كشفت الإدارة الجهوية للتجارة بتونس عن حصيلة تدخلات فرق المراقبة الاقتصادية خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث تم حجز 172 طناً من المواد والمنتوجات، وإصدار 9 قرارات غلق لمحلات تجارية بقرار من والي تونس. وقالت سهام المبروك، المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة في تصريح ل(وات)، إن الكميات المحجوزة شملت 71 طناً من الإسمنت، 29 طناً من الفارينة، 16 طناً من السكر المدعّم، إضافة إلى 19 طناً من البطاطا، 10 أطنان من الغلال، 9 أطنان من السميد، طنين من الحديد، و16 طناً من الآجر. كما تم حجز 1176 علبة مصبرات تن، 50 ألف علبة سجائر، و10,500 بيضة. أما العقوبات الإدارية، فتعلقت أساساً ب زيادات مشطة في أسعار مواد أساسية، فيما رفعت الفرق الرقابية 3238 مخالفة اقتصادية إثر 6523 زيارة ميدانية نفذها 950 فريق رقابي. وتوزعت المخالفات على 950 مخالفة في الترفيع غير القانوني للأسعار، 600 مخالفة في الفوترة، 665 لعدم إشهار الأسعار، و300 مخالفة لامتناع عن البيع، إضافة إلى مخالفات في الإخلال بتراتيب الدعم، جودة المنتوجات، مسك أوزان غير قانونية، وترويج بضاعة مجهولة المصدر. قطاعياً، سُجلت 1149 مخالفة في الخضر والغلال، 935 في المواد الغذائية، 253 في قطاع البيض والدواجن، 227 في المخابز والمرطبات، و139 في قطاع التبغ، إلى جانب مخالفات في المقاهي، بيع الأسماك، واللحوم. كما تم تنفيذ برامج رقابية خصوصية شملت المناطق السياحية (المرسى، سيدي بوسعيد، قمرت، العوينة، البحيرة، وتونسالمدينة) لمراقبة المقاهي والمطاعم والمحلات المرتبطة بالنشاط السياحي، وأسفرت عن 280 زيارة و123 مخالفة. وفي إطار برنامج ثانٍ على الطرقات، رُصدت 170 عملية مراقبة منذ 7 أوت، نتج عنها 35 مخالفة وحجز 6 أطنان من الدلاع تم ضخها مجدداً في سوق الجملة ببئر القصعة. هذه الأرقام تعكس — بحسب الإدارة — تصعيد نسق الرقابة خلال الموسم الصيفي لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.