أكدت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية أن سياسة تونس في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين تنصهر في إطار منظومة متكاملة لحقوق الإنسان تولي الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ما تستحقه من عناية ودعم في ظل مجتمع متضامن يكرس المساواة بين الأجناس والفئات والأجيال والجهات ويعمل على احترام مبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع.وأضافت حرم رئيس الجمهورية في كلمة توجهت بها إلى الندوة الدولية الخامسة للفيدرالية الإفريقية لفنيي تقويم الأعضاء “فاتو” الملتئمة بالحمامات من 27 إلى 30 أفريل وألقتها نيابة عنها السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين صباح الاثنين في افتتاح الأشغال أن العناية الموصولة للرئيس زين العابدين بن علي بهذه الفئة قد تجسمت من خلال ما خصهم به من قرارات رائدة لدعم مكانتهم في المجتمع وتحقيق اندماجهم في البناء التنموي وتحسين أوضاعهم. وذكرت بأن تونس كانت في مقدمة الأمم التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين مبينة أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في أنها تضبط بصفة أفضل حقوق الشخص المعوق وترسم التزامات جديدة للدول الأعضاء لإزالة كل العقبات المادية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية التي تحد من الاستفادة بهذه الحقوق. وأوضحت السيدة ليلى بن علي أن المكاسب التي تحققت لفائدة الأشخاص المعوقين اتسمت بتكامل التدخلات وتناغمها في مستويات الوقاية والرعاية والإدماج. وأبرزت في هذا الخصوص حرص تونس على تأمين حق ذوي الاحتياجات الخصوصية في التعلم بما أتاح الارتقاء بعدد المدارس العادية الدامجة للطفل المعوق إلى ما يناهز 300 مدرسة حاليا وإحداث ما يزيد عن 70 قسما تحضيريا دامجا للأطفال المعوقين فضلا عن تخصيص نسبة 3 بالمائة من مواطن التكوين لفائدة هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخصوصية وتعميم مراكز الإعلامية الموجهة إلى الطفل وللطفل المعوق على كل الولايات وتجهيزها بالمعدات والبرمجيات الحديثة والملائمة لكل أصناف الإعاقات. وأشارت كذلك إلى الحرص على دعم إدماج الأشخاص المعوقين في الدورة الاقتصادية وضمان الاندماج المهني لهذه الفئة في القطاعين العام والخاص مذكرة باستفادتها بنسبة هامة من تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والبنك التونسي للتضامن دعما لروح المبادرة والتعويل على الذات لديهم. كما أكدت ما تزخر به تونس من نسيج جمعياتي يسهم بشكل بارز في معاضدة مجهود الدولة للإحاطة بالأشخاص المعوقين وتأطيرهم ومساندتهم في مختلف أوجه الحياة ملاحظة أن مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء يعد من أول المراكز المختصة المحدثة بإفريقيا وبالعالم العربي. وأضافت السيدة ليلى بن علي في ذات السياق أن جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين تعمل على مزيد توعية الرأي العام بقدرات الشخص المعوق على الإسهام الفاعل في الدورة الاقتصادية وتبذل الجهود لمساعدة منظوريها على الحصول على مواطن شغل مع الحرص في ذلك على تمكينهم من التكوين اللازم لتطوير معارفهم وقدراتهم المهنية وتنمية ثقافتهم الرقمية وتأهيلهم في مجال التصرف في المشاريع. وأبرزت سعي الجمعية إلى توفير ما ييسر اندماجهم الفاعل من وسائط مساعدة كالكراسي المتحركة والسماعات والنظارات وغيرها من الوسائط. ولاحظت أن مخبر البحوث في البيوميكانيك والمواد البيولوجية لتقويم الأعضاء بتونس يمثل شاهدا على ما تبذله البلاد للرقي بمساهمة قطاع البحث العلمي في تعزيز القدرات والجهود الوطنية الراعية للمعوق والهادفة إلى تأمين اندماجه في الدورة الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة واقتدار. وبعد أن أشارت إلى أن رهان الحد من انتشار الإعاقة ومعالجة أسبابها والوقاية من انعكاساتها السلبية هو رهان تنموي بالأساس بينت حرم رئيس الجمهورية أن مساهمة القارة الإفريقية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإنتاج في ميدان صناعة الأجهزة والمعينات اللازمة لتيسير حياة الأشخاص المعوقين وإدماجهم في الدورة الاقتصادية وفي المجتمع لا تزال مساهمة متواضعة. وأضافت حرم رئيس الدولة أن الإرادة الجماعية التي تحدو البلدان الإفريقية للنهوض بأوضاع الأشخاص المعوقين وما وفرته من أرضية تشريعية وهياكل ومؤسسات وإجراءات راعية لهذه الفئة لا تكفي لتأمين الاندماج الفاعل للشخص المعوق ما لم يواكب ذلك تطور مواز لمساهمة البحث العلمي والتكنولوجي في تعزيز هذه الخيارات ودعم قدرات الابتكار والتحديث والإنتاج في المجالات ذات الصلة. وأكدت أن ما تحقق في القارة الإفريقية في مجال إنتاج المعدات والوسائط المعينة للأشخاص المعوقين لا يزال دون طموح هذه الفئة مبرزة ضرورة العمل بعزيمة أكبر على إدراج قضايا الإعاقة ضمن أولويات الخطط التنموية وتعزيز الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتدعيم العمل الشبكي الذي تتضافر في إطاره جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الإعلام والأشخاص المعوقين أنفسهم قصد حشد التأييد اللازم لقضايا المعوقين. وبينت السيدة ليلى بن علي أن الرهان المطروح اليوم يكمن في مدى التوفق في التوظيف الأمثل للآفاق الرحبة التي يتيحها التطور المعرفي والتكنولوجي والاستفادة من الخبرات الناجحة للعبور إلى مرحلة جديدة تكون فيها بلدان القارة الإفريقية قادرة على تلبية حاجياتها في مجال الوسائط المعينة للمعوق وعلى توفير أعضاء اصطناعية وأجهزة تقويم وتأهيل للقدرات ذات جودة تراعي خصوصيات المحيط الإفريقي وتضمن أكبر قدر من الاستقلال الذاتي للشخص المعوق وتساعده على الاندماج الفاعل في مسار التنمية الشاملة والمستديمة.