شهد النشاط الجمعياتي في المجال الاجتماعي دفعا قويا يترجمه الدور الجديد للجمعيات كشريك للقطاع الحكومي في الإحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتعزيز إدماجها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.واعتبارا لأبعاده الإنسانية والتضامنية التي هي في صميم المشروع المجتمعي للتغيير، فإن نشاط الجمعيات الاجتماعية سجل تفرعا في الشبكات وتنوعا في الاختصاصات على المستويين المحلي والجهوى تفعيلا لدورها التطوعي في الإحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية في مستوى الوقاية والإدماج. وحقق العمل الاجتماعي عديد المؤشرات الايجابية على غرار بلوغ عدد الجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية 544 جمعية سنة 2007 تستهدف الأشخاص المعوقين والطفولة فاقدة السند والمسنين والأسرة ذات الولي الواحد والصحة الوقائية والتضامن. وتطورت الاعتمادات المخصصة لهذه الجمعيات إلى حدود 450 ألف دينار سنة 2009 بهدف مساعدتها على انجاز برامجها. وتم تمتيع جمعيات الوقاية والإدماج الاجتماعي وجمعيات الطفولة فاقدة السند بالإجراء المتعلق بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 بنسبة 50 بالمائة من أجرة حاملي الشهادات العليا وبتكفل الدولة لمدة 7 سنوات بنسبة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. كما شمل الانتفاع بتدخلات صندوق 21/21 جمعيات الوقاية والإدماج الاجتماعي وجمعيات الطفولة الفاقدة للسند. وتم إبرام 31 عقد برنامج بين وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وجمعيات ناشطة في مجال الدفاع الاجتماعي والأسرة والوقاية من المخدرات والأمراض المنقولة جنسيا وفي مجال الصحة النفسية وكذلك الناشطة في المجال العلمي والترفيهي باعتمادات بلغت 312 ألف دينار. وقد برزت جمعيات ناشطة في مجالات مستحدثة فتحت خاصة للمعوقين آفاق عمل واعدة ساهمت في إدماجهم في الدورة الاقتصادية وأرست مجالات جديدة للإحاطة بغير القادرين منهم على تحقيق استقلاليتهم الذاتية وأبرزت إبداعاتهم الفنية والأدبية والثقافية والرياضية على غرار جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين. وتعمل الجمعية التي ترأسها السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية على تأمين فرص متكافئة للأشخاص المعوقين مع سائر المواطنين في مجال التكوين والتشغيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وقد تركزت جهود الجمعية منذ إحداثها في مارس 2000 على دعم التكوين اللازم لتطوير معارف المعوقين وقدراتهم المهنية وتنمية ثقافتهم الرقمية وتأهيلهم في مجال التصرف في المشاريع فضلا عن توفير وسائط المساعدة على الاندماج في المحيط مثل الكراسي المتحركة والسماعات والنظارات. وتوفقت الجمعية إلى نتائج هامة كان لها انعكاس مباشر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والنفساني للفئة المستهدفة من ذلك أنه تم إدماج عدد هام من الأشخاص المعوقين في الحياة المهنية سواء من خلال العمل المؤجر أو العمل المستقل. وارتفع عدد الجمعيات العاملة في مجال الإحاطة بالمعوقين من 13 جمعية سنة 1987 إلى 87 جمعية حاليا وتطور عدد الفروع من 85 فرعا سنة 1987 إلى 228 فرع حاليا وسجل عدد المراكز المختصة في تربية وتأهيل المعوقين ارتفاعا حيث بلغ 269 مركزا حاليا يؤمها ما يزيد عن 15234 تلميذ معوق. كما شهدت الاعتمادات المخصصة لجمعيات النهوض بالمعوقين تطورا ملحوظا إذ تطورت من مليون و690 ألف دينار سنة 1987 إلى 14 مليون و897 ألف دينار سنة 2009 وتضع الوزارات المعنية على ذمة الجمعيات إطارات مختصة يبلغ عددهم حاليا حوالي 715 إطارا. كما يتم إسناد منحة سنوية للجمعيات قدرها 3 آلاف دينار على كل انتداب لمرب متعدد الاختصاص. وعملا على تقريب خدمات هذه الجمعيات من منظوريها وتوسيع نسبة تغطيتها يتم منذ سنة 1990 إسنادها حافلات لنقل التلاميذ المرسمين بالمراكز التابعة لها. وبلغ عددها 254 حافلة إلى غاية 2008 . ويتجلى الدعم المتواصل للجمعيات العاملة في هذا القطاع بالخصوص من خلال البرامج الرئاسية الثلاث لتأهيل المراكز المختصة التي رصدت لها اعتمادات بقيمة 15 مليون و700 دينار. وقد تم في هذا الإطار انجاز البرنامجين الأول والثاني ويجرى استكمال البرنامج الثالث للفترة 2006/2009 ومساهمة في دعم المكاسب التي حققتها الجمعيات العاملة في لمجال الاجتماعي وتطوير أدائها لتجسيم النقلة النوعية للقطاع ليضطلع بالمهام الموكولة له على النحو الأفضل كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستديمة تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بصفتها سلطة إشراف إلى إضفاء المزيد من التنظيم في تسيير الجمعيات لمشاريعها وبرامجها الخيرية والاجتماعية والتنموية.