تحتفل تونس مع المجموعة الدولية يوم الأحد الثالث من ماي باليوم العالمي لحرية الصحافة.ويكتسي الاحتفال ميزة خاصة هذه السنة التي تقبل معها تونس على طور جديد يضطلع فيه الإعلام بدور هام في التعريف بما بلغته الحياة السياسية من تقدم علي صعيد البناء الديمقراطي وتكريس التعددية وفى حسن تشخيص متطلبات المرحلة والتبصير بدقة المرحلة القادمة ورهاناتها. ويرقى هذا الدور إلى مستوى المراهنة على مساهمة الإعلام في تعميق منهج الحوار والوفاق حول الخيارات الوطنية الكبرى التي كرستها مسيرة الإصلاح والتحديث وتتطلع بفضلها تونس إلى الارتقاء إلى مستوى البلدان المتقدمة. الإعلام معطى ثابت ضمن مسعى الرئيس زين العابدين بن علي وقد مثل الإعلام بشتى مكوناته المكتوب منه والمرئي والمسموع والالكتروني وباختلاف مضامينه ومرجعياته معطى ثابتا ضمن مسعى الرئيس زين العابدين بن علي إلى الارتقاء بالحياة السياسية وتوسيع مجال الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وتطويرها ونشر ثقافتها على أوسع نطاق حتى تظل تونس منارة للحرية والديمقراطية وللفكر المستنير. وتجلى الاهتمام خلال سنة 2009 بتطوير أداء الإعلام في أكثر من مناسبة حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون مواكبا لمشاغل المواطنين واهتماماتهم في كنف ضوابط حرية الرأي والتعبير ومبادئ الديمقراطية وقيم النزاهة والصدق والصراحة. وقال بالخصوص /ان كل مسؤول في موقعه إنما يعمل ويجتهد من اجل الصالح العام ومن هذا المنطلق فان النقد النزيه الذي لا يمس بالأعراض والذي يستجلي الحقيقة ويبحث عن المصلحة مقبول ونحن نشجعه ونشجع الإجابة عليه وتصحيح الوقائع عند الاقتضاء والحوار حوله إن لزم الأمر بما يكرس بحق حرية الإعلام والمناخ الديمقراطي الحضاري الذي ننشده لبلادنا/. وقد شملت الإصلاحات التي عرفها القطاع الإعلامي جوانبه التشريعية خاصة من خلال مراجعة مجلة الصحافة في أربع مناسبات بدءا بتنقيح سنة 1988 مرورا بتنقيحي 1993 و2001 وصولا إلى تعديل 2005 وإقرار إلغاء إجراء الإيداع القانوني والعقوبات المترتبة عنه في ما يتعلق بالصحافة. وهو قرار جاء ليعزز مكاسب سابقة تتمثل في إلغاء تهمة ثلب النظام العام والإجراء القاضي بإيقاف صدور جريدة دون قرار قضائي فضلا عن إلغاء العقوبات السالبة للحرية الشخصية. ولتحقيق الأهداف المرسومة لقطاع الإعلام وانسجاما مع مضامين النقطة 21 من البرنامج الانتخابي لتونس الغد 2004/2009 ومع توجهات المخطط الحادي عشر للتنمية تم وضع إستراتيجية لإعادة هيكلة القطاع ولا سيما منه السمعي البصري وتأهيله بما يساعد على إنشاء صناعة تلفزية وإذاعية وطنية قادرة على تلبية رغبات الجمهور بمختلف أطيافه من جهة وعلى مجابهة المنافسة الشرسة ضمن الفضاء الاتصالي المعولم اليوم كانت من أبرز ملامح هذا الإصلاح الفصل بين الإذاعة والتلفزة وتحويلهما الى مؤسستين تعملان في القطاع العام الذي يضم اليوم 9 محطات إذاعية 4 منها وطنية و5 جهوية وقناتين تلفزيتين فضائيتين “تونس7 “وقناة “تونس 21′′. ويعد قرار رئيس الدولة فتح المجال أمام القطاع الخاص لإثراء المشهد البصري أحد اللبنات الهامة في اتجاه تكريس إعلام ثري ومتنوع. وكان من نتائج هذا التمشي الرامي إلى توسيع مجالات المشاركة والإبداع أمام أصحاب المبادرات والى إضفاء المزيد من الحرية والتنوع بما يستجيب لتعدد الميول والأذواق أن تعزز المشهد السمعي البصري في تونس ببعث ثلاث محطات إذاعية خاصة هي موزاييك و الجوهرة و إذاعة الزيتونة للقران الكريم وقناتين تلفزيتين هي حنبعل و نسمة تي في حيث انطلقت هذه الاخيرة في البث يوم 20 مارس 2009 بما يترجم الإرادة السياسية الثابتة في أثراء المشهد الثقافي وتعدد مضامينه. ولم يتوقف تطور المشهد الإعلامي التونسي عند فتح القطاع السمعي البصري أمام المبادرة الخاصة بل شمل مواكبة سائر المؤسسات الإعلامية للثورة التكنولوجية من خلال تركيز مواقع الكترونية خاصة بها مستفيدة من تطور عدد المشتركين في شبكة الانترنات في تونس والذي تجاوز 231 ألف مشترك سنة . وفي ظل هذا التطور أيضا سجل عدد العناوين الصادرة بتونس ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 266 صحيفة ونشرية سنة 2008 منها 90 بالمائة على ملك القطاع الخاص. كما برزت عناوين جديدة مختصة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والرياضية والموجهة للأطفال والمرأة والسياسية الإخبارية الجامعة. وارتفع عدد العناوين الأجنبية الموزعة في تونس من 450 عنوانا سنة 1987 إلى ما يزيد عن 1121 عنوانا سنة 2008 وأصبحت وسائل الإعلام في تونس تمثل فضاءات ومنابر لتكريس حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية والفكرية من خلال تشريك كافة مكونات المجتمع ومن يمثلها من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات في مناقشة شتى القضايا السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تخصص حيزا هاما لمواكبة أنشطة مختلف الأحزاب السياسية. واتجه العمل إلى تطوير صحافة الأحزاب من خلال الترفيع في المنحة السنوية المخصصة لها بما يمكنها من ضمان دورية صدورها ويفتح المجال أمام الأحزاب الممثلة في البرلمان من إثراء المشهد الإعلامي التعددي وذلك وضمن مقاربة متكاملة الأبعاد للإصلاح السياسي تراهن على خيار التعددية وتؤمن بأن الاختلاف في الرأي لا يزيد الثوابت الوطنية إلا رسوخا. كما شمل إصلاح القطاع الارتقاء بوظيفة المجلس الأعلى للاتصال وتدعيم صلاحياته ليتولى متابعة أداء المؤسسات الإعلامية وتقويم برامجها ومضامينها واقتراح التصورات المناسبة لتطويرها بما يستجيب للخيارات الوطنية ويتماشى وأخلاقيات المهنة الصحافية والعمل الاعلامي. وستكون لهذا الدور دلالات سياسية وقانونية عميقة تتعلق بدعم حقوق المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2009 وضمان حسن سير الحملة الانتخابية حيث نص تنقيح المجلة الانتخابية المصادق عليه مؤخرا على تمكين رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه من حضور عملية تسجيل كلمات المترشحين في الإذاعة والتلفزيون ومطالبة المترشح بحذف العبارات التي يرى أنها مخالفة للقانون والاعتراض على التسجيل في صورة رفض المترشح ذلك. ومن منطلق الحرص على الإحاطة الشاملة بالإعلاميين وتوفير الظروف الملائمة لأداء رسالتهم على أفضل وجه ما فتئ الرئيس زين العابدين بن علي يولي الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافيين عناية خاصة من تجلياتها إحداث صندوق تآزر يعزز التضامن بين أفراد الأسرة الإعلامية وتمكينهم من حواسيب بشروط ميسرة فضلا عن تخفيضات هامة في مجال الارتباط بالانترنات وإقرار حوافز تشجيعية لأفضل الأعمال الصحفية والترفيع في نسبة الصحافيين المحترفين وحاملي الشهادات ضمن فريق التحرير القار في كل المؤسسات الإعلامية من الثلث إلى النصف. ويضطلع الإعلام اليوم برسالة دقيقة تتمثل في الإسهام في التعريف بالمنجز التنموي والتوعية بالمحافظة عليه وتدعيمه بالنظر إلى ما يتطلبه الظرف العالمي الصعب من تضافر لجهود الجميع في مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاع الإعلام للتوقي من مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية والتخفيف من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. ومثلما كان الإعلام دوما سندا للمد الإصلاحي وللتنمية الشاملة ودعامة لترسيخ الهوية الوطنية لا سيما لدى الشباب فانه من المشروع التطلع إلى مزيد الارتقاء بادائه وتدعيم دوره في تجسيم الخيارات الحضارية لتونس التغيير وإبراز اسهاماته المتنامية في إعلاء قيم التسامح والحوار بين الثقافات و الحضارات و تعزيز التعاون والتضامن والتقارب بين الشعوب.
