توج الملتقى الدولي حول «المنظومة الأممية لحقوق الإنسان 60 سنة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي التأم يوم الخميس بالضاحية الشمالية للعاصمة بتقرير ختامي استعرض حصيلة الأشغال وبسط أهم الأفكار والرؤى التي طرحها المحاضرون والتي تناولت سؤالا جوهريا مداره كيفية تطوير مفهوم كوني لحقوق الإنسان في ظل صراع الثقافات الذي يميز هذا العصر وكيفية التوفيق بين الكونية والخصوصية في هذا المجال. وقد شهدت أشغال الجلسة الثانية للملتقى والتي وضعت تحت عنوان «تونس وحقوق الإنسان» إلقاء ثلاث محاضرات أولاها للأستاذ رضا خماخم المنسق العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان تحت عنوان «تونس والآليات الأممية لحقوق الإنسان» ابرز فيها التزام تونس بالأسس التي انبنى عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانسجام المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظومة الكونية ذات الصلة. وأكد أن دعم تونس لمنظمة الأممالمتحدة ومختلف هياكلها وأجهزتها قد تجسد من خلال التزامها بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي ومصادقتها على المعاهدات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان فضلا عن تعاونها مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. من ناحيتها أبرزت السيدة فائزة الكافى رئيسة دائرة المحاسبات في مداخلة تحت عنوان «وضعية المرأة 60 سنة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» التقدم الذي تم تحقيقه في مجال دعم حقوق المرأة وذلك من خلال مجهودات الدول والمجتمع المدني والتزامهم بالمبادئ الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضحت ان من ابرز المكاسب التي تم تحقيقها الاعتراف الدولي بأهمية قضايا المرأة والالتزام الجدي للمجموعة الدولية بها وتناول جميع المواضيع الخاصة بالمرأة دون استثناء في مختلف وسائل الإعلام. وحاضر الاستاذ حاتم قطران عضو اللجنة الدولية لحقوق الطفل من جانبه حول موضوع «تونس والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. النهج الشامل للتضامن» وأشار بالخصوص إلى الصعوبات التي تواجهها عديد البلدان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم توفقها في تحقيق أهداف الألفية للتنمية مستعرضا جملة من المؤشرات والأمثلة في هذا الخصوص. وأضاف أن تونس تعتبر من البلدان التي نجحت في تحقيق أهداف الألفية وهو ما تعكسه جملة من الأرقام والمؤشرات على غرار تراجع نسبة الفقر التي من المنتظر أن تبلغ 2 بالمائة سنة 2015 وتوسع قاعدة الطبقة الوسطى إلى جانب امتلاك نسبة كبيرة من الأسر التونسية لمساكنها. وبعد ان ابرز الجهود التي يبذلها صندوق التضامن الوطني في معاضدة دور الدولة في مجال النهوض بالفئات الفقيرة وتحقيق التنمية المتوازنة دعا المحاضر إلى مواصلة الجهد الدولي الهادف الى تحقيق اهداف الالفية للتنمية ودعم التضامن الدولي ولاسيما من خلال تفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذي تم إقراره ببادرة من الرئيس زين العابدين بن علي. واكد المتدخلون في النقاش خلال هذه الجلسة ضرورة مزيد تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وايلائها المكانة التي تستحق مشيرين إلى أن عديد البلدان وحتى منها المتقدمة لا يمكن ان تكون نموذجا في تجسيد هذه الحقوق واحترامها. ونوهوا من جهة أخرى بالتزام تونس باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال على العمل على تطوير منظومة التشريعات والقوانين في هذا المجال مبرزين ما تحظى به المرأة التونسية في هذا الإطار من عناية تجسدت في الإحكام الواردة بمجلة الأحوال الشخصية والتي كان من شانها دعم مكانتها وتعزيز دورها صلب المجتمع. كما أكدوا جهود تونس في مجال دعم التضامن الدولي استنادا الى تجربتها على الصعيد الوطني في مجال القضاء الفقر والإقصاء والتهميش مبرزين جهودها في دعم الصندوق العالمي للتضامن بهدف تعزيز التكافل والتآزر بين الشعوب.
