شكل إعداد تونس لابرام اتفاق اعتراف متبادل مع الاتحاد الاوروبي لضمان نفاذ حر للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية ومواد البناء الى السوق الاوروبية الهدف الرئيسي من اتفاقية التوامة التي ابرمت بين وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة الاقتصاد والمالية والتشغيل الفرنسية منذ سنتين. ولمزيد التعريف باتفاقية التوأمة ( اتفاق تقييم المطابقة وقبول المنتوجات الصناعية) تم يوم الخميس بتونس تنظيم ملتقى يهدف بالخصوص الى تحسيس رجال الاعمال باتفاقية الاعتراف المتبادل وشروط الانخراط ضمن هذه الاتفاقية وتعريفهم بالفرص التي تتيحها هذه الاتفاقية. ويندرج مشروع التوأمة الذي انطلق منذ سنتين بتمويل من المفوضية الاوروبية ضمن اطار دعم المبادلات التجارية بين تونس وبلدان الاتحاد الاوروبي. ووفق المتدخلين خلال هذا اللقاء فان ابرام الاتفاق الخاص بتقييم المطابقة وقبول المنتوجات الصناعية يفرض على تونس اعتماد توجيهات الاتحاد في ما يتعلق بمجال سلامة المنتوجات الصناعية ومطابقة المواصفات والاعتماد وتقييم المطابقة والتقييس ومراقبة الاسواق في مجال الصناعات الكهربائية والميكانيكية ومواد البناء. واكد المتدخلون ان اعتماد هذه التوجيهات وانجاز برامج تاهيل الهياكل افضت الى عدد من النتائج الهامة سمحت باثراء الاطار التشريعي الوطني لمراقبة السوق واستكمال جزء من البنى التحتية للجودة. وحسب السيدة نورة العروسي بن لزرق المديرة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة فان اقرار قوانين جديدة وتراتيب فنية اضافية بالنسبة للقطاعات المستهدفة وتحديد هياكل التقييم والمطابقة تشكل البرامج الاخيرة التي ستعمل تونس على استكمالها خلال الشهرين القادمين. وقد انتظم هذا الملتقى ببادرة من المركز الفني لصناعة الخشب والاثاث بالتعاون مع الجمعية الفرنسية للمطابقة.