يتزامن الاحتفال هذه السنة باليوم الوطني للفلاحة مع الشروع في التقييم نصف المرحلي للمخطط الحادي عشر 2007 / 2011 وإعداد المخطط المتحرك للفترة 2010 / 2014 .وتميزت الثلاث سنوات الأولى للمخطط الحادي عشر بتدعيم نسق الإصلاحات في مختلف المجالات بهدف إكساب قطاعات الإنتاج المزيد من القدرة التنافسية بالإضافة إلى مواصلة تعبئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية. وقد تمت صياغة وتنفيذ سياسات تنموية برعاية رئاسية شملت جميع النشاطات الفلاحية في نطاق نظرة بعيدة المدى حيث تم إقرار استراتيجيات لتعبئة مختلف الموارد الطبيعية وتنفيذ خطط قطاعية لتكثيف الإنتاج والنهوض بالمواد الإستراتيجية كالحبوب واللحوم الحمراء والألبان والطماطم والبطاطا والدواجن وزيت الزيتون ومنتوجات البحر. وحرصت الدولة على تعديل مجلة تشجيع الاستثمارات التي جسدت اعتبار التنمية الفلاحية كاختيار وطني بهدف ملاءمة الحوافز مع خصوصيات الأنشطة الفلاحية وجعلها تواكب حاجيات القطاع وتطور تقنيات الإنتاج. وتم في هذا الغرض إضافة بعض الأنشطة الخدماتية المرتبطة بالقطاع الفلاحي مثل عمليات التصديق على الفلاحة البيولوجية والترفيع في مبلغ القرض العقاري للباعثين الفلاحيين والترفيع في نسبة منحة الاستثمار بعنوان اقتناء تجهيزات فلاحية إلى جانب وضع برنامج خصوصي من قبل بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل باعثي شركات الخدمات المتخصصة في الميكنة الفلاحية. وشملت الإجراءات التي أقرت لفائدة القطاع مجالات عدة منها معالجة وتسوية مديونية القطاع الفلاحي وتنفيذ برنامج نموذجي لتمويل الفلاحة الصغرى ذات الطابع العائلي. وقد شهدت سنتي 2007 و2008 إجراءات هامة تهدف إلى معالجة المديونية وتيسير عملية تمويل الأنشطة الفلاحية من أهمها الإجراء الرئاسي في 7 نوفمبر 2007 الذي يتضمن تسوية مديونية قطاع الزراعات الكبرى بطرح 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية وكامل فوائض التأخير وجدولة على مدة أقصاها 15 سنة وبدون تسبقة وقصد تطوير نظام التامين الفلاحي شهدت فترة 2007 / 2009 مواصلة مراجعة الإطار القانوني بالتامين الفلاحي بهدف توسيع تدخلاته . وتم للغرض بالخصوص تعميم الإعفاء من الأداء الوحيد على التامين ليشمل كافة مؤسسات التامين في مجال تغطية المخاطر الفلاحية والتخفيض من التعريفات المطبقة لخطر نزول البرد والحريق الزراعي بالنسبة إلى الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة. وإزاء ما شهدته سنتي 2007 و2008 من ارتفاع غير مسبوق لأسعار أهم المنتوجات وخاصة الحبوب والزيوت النباتية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وما كان لها من تأثير على بعض القطاعات والمؤشرات الاقتصادية فقد تم اتخاذ عديد الإجراءات لمواجهة هذه الأوضاع بتعميق الإصلاحات بهدف مزيد دفع القطاع واستغلال أفضل لإمكانياته بما يمكن من تحقيق توازن أكبر في الإنتاج ويجعله قادرا على مواجهة المستجدات الطارئة ومتطلبات الانفتاح والعولمة. وتم في هذا الإطار إقرار إجراءات رئاسية لفائدة قطاع تربية الماشية من خلال الترفيع الدوري في سعر الحليب إلى جانب مجال الحبوب إذ أصبحت الأسعار بالنسبة للموسم الحالي 2008 / 2009 43 دينار للقنطار الواحد من القمح الصلب و35 دينار لقنطار القمح اللين و30 دينارا لقنطار الشعير والتريتكال. كما سيتواصل العمل بالمنح الاستثنائية للتجميع إلى غاية 31 أوت 2009 وذلك في حدود 15 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و10 دنانير للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير. وتحرص تونس على النهوض بالوضع العقاري للأراضي الفلاحية الذي تغلب عليه حالات تشتت الملكية وصغر حجمها مما أوجد صعوبات أمام برامج الإحياء وإدخال الطرق العصرية في الإنتاج . وقد تدعمت الإجراءات الهادفة للمحافظة على المستغلات الفلاحية بالقرار الرئاسي في 12 ماي 2008 والداعي لوضع الصيغ القانونية الكفيلة بالتشجيع على الاستغلال المشترك للأراضي الفلاحية بما يجنب التشتت إلى جانب إقرار تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية . وكان لمختلف الحوافز والتشجيعات أثرها الايجابي علي الفلاحين الذين استجابوا لها بمزيد العمل والعناية بمستغلاتهم وتطويرها. كما أصبح القطاع أكثر جاذبية لمستثمرين جدد تونسيين وأجانب بفضل ما يوفره من فرص للاستثمار المجدي. وحقق القطاع الفلاحي نتائج هامة بفضل ما تم انتهاجه من سياسات رائدة منذ التحول مكنت من تعبئة جل الموارد المائية المتاحة وإحكام استغلال الموارد الطبيعية الأخرى من غابات ومراعى وأراضي فلاحية بالإضافة إلى تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية للإنتاج الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودفع التصدير. كما سجلت مختلف القطاعات الإنتاجية نتائج هامة وفي بعض السنوات أرقاما قياسية مكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لأغلب المنتوجات باستثناء الحبوب وتوفير تزويد منتظم للسوق المحلية علي مدار السنة بمنتوجات ذات جودة عالية من الخضر والغلال والألبان والبيض واللحوم بجميع أصنافها. كما تحسنت بصفة ملحوظة أوضاع الميزان التجاري الغذائي التي حققت نقلة نوعية من خلال بلوغ فائض ايجابي لثلاث سنوات متتالية. ولمزيد تعميق الإصلاحات بما يساعد علي إحداث نقلة نوعية جديدة في القطاع الفلاحي تمكن من معالجة العراقيل الهيكلية التي تعترض تطور القطاع وبلوغ الأهداف ورفع التحديات شرعت الوزارة وبإذن من رئيس الجمهورية في إعداد 17 إستراتيجية للنهوض بمختلف قطاعات الإنتاج وإحكام استغلال الموارد الطبيعية وتطوير البحث والإرشاد الفلاحي وتطوير المستغلات الفلاحية والنهوض بالاستثمارات ومعالجة المديونية.
