بين الرئيس زين العابدين بن علي في الخطاب الذي ألقاه لدى إشرافه على الموكب الذي انتظم يوم الجمعة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن القرار الاممي بشان الاحتفال بالستينية ينسجم مع سياسة تونس وتوجهاتها منذ التحول من اجل رعاية حقوق الإنسان وتطويرها وحمايتها والدفاع عنها. وأوضح في هذا الصدد أن حقوق الإنسان عنوان حضاري وضرورة أخلاقية وسياسية لتحقيق إنسانية الإنسان واستكمال مقومات الكرامة في حياة الشعوب. كما ذكر رئيس الدولة بكونية حقوق الإنسان وبتكاملها مبرزا المكانة التي أصبحت تحتلها حقوق الإنسان والقيم الإنسانية في الدستور منذ إصلاح 2002 وبالخصوص تكريس الشراكة بين الرجل والمرأة وترسيخ مبادئ التضامن والتكافل فضلا عن انتهاج سياسة تؤمن التلازم بين الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية وبين مسار تنموي شامل تم انتهاجه وفق خطة إصلاحية محكمة. وأكد أن المحطات السياسية القادمة ستكون فرصا متجددة لتعميق مقومات تامين المسار التعددى الديمقراطي من مخاطر الانتكاس والتراجع وذلك خاصة بمزيد ترسيخ الثقافة الديمقراطية فكرا وسلوكا. كما أكد ان قيم حقوق الإنسان ومبادئها ارفع من أن تكون مطية لخدمة مصالح معينة وهي انبل من ان يزج بها في تحقيق الأغراض السياسية واكبر من أن ينصب فيها طرف نفسه مانحا للدروس. وقد تميز هذا الموكب بتسلم الرئيس زين العابدين بن علي مفتاح القدس الشريف من سماحة الشيخ محمد حسين مفتي فلسطين والديار المقدسة وسامحة الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين وذلك تقديرا من الشعب الفلسطيني لدوره الكبير في دعم قضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. وكان الموكب مناسبة اسند خلاله الرئيس زين العابدين بن علي إلى منتدى برونو كرايسكي للحوار الدولي جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية تقديرا لمبادرات هذا المنتدى في مجال تيسير الحوار والتفاهم بين الدول ومساندة العمل الإنساني على المستوى العالمي وإكبارا للأعمال النبيلة التي ميزت المسيرة السياسية للمستشار برونو كرايسكي وما قام به من عمل من اجل إذكاء قيم العدل والتسامح وتكريس المبادئ الإنسانية والقيم الكونية. وقد تسلم الجائزة السيد بيتر كرايسكي نجل المستشار النمساوي الأسبق. وجرى هذا الموكب بحضور الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي وأعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية. كما دعي لحضوره الأمناء العامون للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة وعدد من العاملين في مجالات حقوق الإنسان والثقافة والإعلام.