صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم السبت برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الأول بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين ويتصل الثاني بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. وجاء مشروع القانون الأول تنفيذا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي القائد الأعلى للقوات المسلحة والقاضية بمراجعة النظامين الأساسيين العام والخاص للعسكريين وبتكثيف العناية بأوضاعهم الاجتماعية من خلال إقرار جملة من التعديلات المتصلة بالخصوص بتفعيل آليات إدماج ضباط الصف القاريين وضبط إسناد مكافآت الامتياز أو الامتيازات العينية للعسكريين المتميزين في أداء أعمالهم والتنصيص على أنواع الإجراءات التأديبية. ويرمي مشروع القانون الثاني إلى تمكين الأعوان العموميين الراغبين في الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لاعتبارات اجتماعية او صحية من التقاعد علما بأن المقاييس المعمول بها حاليا لا تخول لهم الانتفاع بالتقاعد قبل بلوغ هذه السن. وينطبق هذا الإجراء على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من اول جانفي 2010 الى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وسيشمل هذا الإجراء 7000 عون على أقصى تقدير بعد 15 سنة من العمل الفعلي على الأقل وقبل 3 سنوات على الأقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد. وبين السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية المحلية أن تمديد فترة العمل بالنسبة لبعض الكفاءات التي بلغت سن التقاعد لن يعرقل تشغيل الخريجين الجدد فهم يمثلون استثناء ويبلغ عددهم 406 موظفا فقط من بين 450 الف موظف عمومي كما ان اغلبهم يشغل خطة أستاذ جامعي أو طبيب من درجة اولى ما زالت تحتاج الادارة الى خبراتهم وكفاءاتهم.