التقاعد المبكر طوعي ولا خوف على الصناديق الاجتماعية تنقيح القانون الأساسي العام للعسكريين امتيازات وترقيات تحفيزية ومنح ومكافآت جديدة لمختلف وحدات الجيش الوطني تمتيع الأم العسكرية بعطلة ولادة والأمومة وراحة الرضاعة لدى المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009: وزير المالية يقلل من تأثير الازمة العالمية على الاقتصاد الوطني تونس الصباح شدد السيد زهير المظفر وزير الوظيفة العمومية على أنه سيتم الحرص على اعتماد معايير موضوعية في انتداب الكفاءات الشابة التي ستعوض المستفيدين من قانون الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الذي تم المصادقة عليه يوم أمس وسيشمل 7 آلاف موظف. مفيدا أن عملية انتداب أصحاب الشهادات العليا خاصة في الاختصاصات الحديثة كالهندسة وتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية والمالية والاقتصاد والقانون..سواء عن طريق الملفات أو عن طريق الاسئلة متعددة الخيارات (QCM) وذلك لضمان تكافؤ الفرص. وبين المظفر في معرض رده على استفسارات النواب وجود شغورات مأكدة في الادارة العمومية. واوضح أن قانون الاحالة على التقاعد طوعي ويشمل رجال التعليم وكل أسلاك الوظيفة العمومية. مبرزا ان المشرع فتح باب الامل امام حاملي الشهادات العليا بهدف الترفيع في نسب التأطير، وتلبية حاجيات الادارة وتسيير الخدمات الادارية. وأفاد أنه سيتم اتباع مقاييس موضوعية لدراسة طلبات الانتفاع من التقاعد المبكر من الموظفين المعنيين، من ذلك عرض مطالب الاحالة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل او الاشراف الاداري على الاعوان المعنيين على لجنة مختصة بالوزارة الاولى التي تضم ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وعن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعن الوزارة المعنية. وقال المظفر إنه سيتم الحرص على ان تكون الانتدابات التي ستعوض الشغورات الحاصلة بالسرعة المطلوبة، وذلك في أجل 3 أشهر من نشر القانون بالرائد الرسمي. علما أن الاجراء الجديد لن يطبق على المؤسسات والمنشآت العمومية باعتبارها تتميز بالتنافسية، بل على الادارات العمومية فقط. وعن اقتراح تقدم به النائب لزهر الضيفي بالغاء إجراء التمديد في سن التقاعد لبعض الموظفين، أوضح الوزير أن من جملة 450 ألف موظف، تم التمديد ل406 موظف فقط معظمهم اساتذة التعليم العالي، (210) وأطباء وبعض القضاة وبعض المديرين العامين الذين يعتبرون من ركائز الوظيفة العمومية. وشدد على انه يصعب تعويض تلك الكفاءات بسهولة، نظرا لخبرتها الواسعة وحاجة الادارة لكفاءاتهم. وقال ''لو لم يكن لدينا ضغط التشغيل لما سرحنا الموظف إلا عند بلوغ 65 سنة''. وعن تساؤل تعلق بوجود خطة لتحسين طبيعة العلاقة بين الادارة والمواطن، أشار إلى وجود برامج لتحسين الاستقبال بالادارات العمومية، وتم ايلاء اعوان الاستقبال عناية خاصة من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم آخرها كان الاسبوع الماضي. ونفى المظفر وجود أي تأثير يذكر على الصناديق الاجتماعية من خلال قانون الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، مبينا أن قانون المالية التكميلي سيتحمل كلفة المشروع حفاظا على سلامة الصناديق الاجتماعية. مؤكدا في السياق ذاته وعي الحكومة بضرورة الحفاظ على سلامة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية. تجدر الاشارة الى أن قانون الاحالة على التقاعد سيسمح بانتداب 7 آلاف شاب من بين حاملي الشهائد العاطلين عن العمل وباحالة حوالي 7 آلاف موظفة وموظف على التقاعد المبكر بصفة استثنائية، من بين الذين لا تفصلهم عن سن التقاعد القانوني الا 3 اعوام، ومن بين من قضوا على الاقل 15 عاما في الوظيفة.. ويهدف القانون الجديد إلى تمكين آلاف الاعوان العموميين الراغبين في الاحالة على التقاعد المبكر الاستثنائي قبل بلوغ السن القانونية لاعتبارات اجتماعية أو صحية والذين لا تخول لهم المقاييس المعمول بها حاليا الانتفاع بالتقاعد قبل بلوغ هذه السن. وبما أنه سينجر عن هذا الاجراء شغورات في آلاف الوظائف في سلك الوظيفة العمومية سيتم، وفق مشروع قانون مالية تكميلي، تسديدها من خلال انتداب خريجي الجامعات خاصة من بين المهندسين والمختصين في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وفي المجالات المالية والاقتصادية والقانونية. ويمكن لكل عون من أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون''. وينبغي أن تتوفر في العون أقدمية دنيا من العمل الفعلي ب15سنة على الاقل و3 سنوات على الاقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد. وستتكفل الدولة بمبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد، على أن يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التصرف في هذا النظام.
تنقيح القانون الأساسي العام للعسكريين امتيازات وترقيات تحفيزية ومنح ومكافآت جديدة لمختلف وحدات الجيش الوطني تمتيع الأم العسكرية بعطلة ولادة والأمومة وراحة الرضاعة تونس الصباح تم إقرار امتيازات وترقيات تحفيزية ومنح جديدة ستنتفع منها قريبا مختلف وحدات الجيش الوطني، وذلك بموجب التعديلات المدخلة على القانون الاساسي العام للعسكريين الذي صادق عليه مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية شهدت النظر والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين الاخرى على غرار قانون الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. وستمكن التعديلات المدخلة على القانون من إقرار عدد من الامتيازات والترقيات التحفيزية لفائدة مختلف وحدات الجيش بما يتماشى وتطور أساليب العمل دعما للضمانات القانونية الممنوحة للعسكريين عند أدائهم لمهامهم. فقد أقر القانون إمكانية إدماج ضباط الصف المتعاقدين ضمن ضباط الصف القارين، نظرا لما يستوجبه قيام الجيش الوطني بمهامه من تأمين الموارد البشرية سواء على مستوى المهام الدفاعية أو على مستوى مهامه التنموية. كما نص القانون على منح مكافأة استثنائية في شكل ترقية او في شكل تدرج أو في شكل منحة جملية تحدد حسب الحالة للعسكريين الذين أنجزوا بشكل استثنائي طريقة عمل ترتب عنها تحسن في نوعية الانشطة العملياتية أو الخدمات الادارية أو ترتب عنها اقتصاد في التكاليف. أو قاموا بعمل جنب الجيش الوطني أو الدولة أضرارا فادحة. أو تميزوا بدرجة عالية من الاتقان في أداء مهامهم. وفي إطار دعم مكانة المرأة في الجيش، وملاءمة للقانون الاساسي العام للعسكريين مع ما تم من تطوير في قانون الوظيفة العمومية، تم تمتيع الام العسكرية بعطلة ولادة والامومة وراحة الرضاعة وتمتيعها بكل أنظمة العمل الخاصة بالمرأة طبقا للتشريع الجاري به العمل في القطاع العمومي.
لدى المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009: وزير المالية يقلل من تأثير الازمة العالمية على الاقتصاد الوطني تونس الصباح قلّل السيد رشيد كشيش وزير المالية من تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني بفضل ما اتخذته الدولة من إجراءات لدعم القطاعات المتضررة ومواجهة الوضع عبر مواصلة الاستثمار والدعم العمومي. وطمأن أصحاب المؤسسات الاقتصادية أن تنمية الموارد الجبائية لن يكون عبر الترفيع في الاداءات بل في تنويعها وفي إرساء ما سماه ''مبدأ التضامن الجبائي'' بمعنى أن تساهم المؤسسات التي تسجل انتعاشة أكثر في الاداء، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. وقال لدى رده على استفسارات النواب أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس، رصد اعتمادات لفائدة القطاعات الاقتصادية حسب درجة تضررها، وهي إجراءات مساندة وأخرى لدفع العجلة الاقتصادية.. ويتضمن القانون زيادة في نفقات التنمية ب27 بالمائة ويهدف إلى دعم النسق التنموي لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وإدخال حركية على الاقتصاد. وبين كشيش أن محللين اقتصاديين أكدوا أن مؤشر نوايا الاستثمار في تونس لم يتأثر من الازمة الاقتصادية العالمية وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.. وذلك بفضل مواصلة دعم الدولة لنسق الاستثمار في البنية الاساسية ''وهو ما يعطي فرصة لتونس فور عودة الامور لنصابها ليكون اقتصادها قادرا على مواكبة التغيرات والاستفادة من ما بعد الازمة، خاصة بعد استعادة الاقتصاد العالمي لنموه الطبيعي''. وكشف وزير المالية أن الميزان الاقتصادي سيبرز أن نسبة الاستثمار من الناتج المحلي طيبة. وهو مؤشر بقي في مستويات مرتفعة ويدل على تواصل نسق الاستثمار التنموي. وقال إن الزيادة في الاجور ستؤدي أيضا إلى تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية. وبين أن عجز ميزانية الدولة، إذا انخفض أقل من 3 بالمائة يعتبر جيدا، لكن العجز وصل حاليا إلى 3,8 بالمائة، ''لكنه رغم ذلك يعتبر عجزا مقبولا''، مشيرا الى أن بعض هياكل البنك الدولي قالت أنه يمكن أن تصل نسبة عجز الميزانية في تونس حتى 4,5 بالمائة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية خاصة ان تونس قلصت من نسبة التداين التي كانت تحوم حول 62,5 بالمائة. واليوم انخفضت إلى حدود 48 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي.