نظمت الجمعية التونسية للامهات يوم الثلاثاء مائدة مستديرة حول ” مقاربة الرئيس زين العابدين بن علي في مجال حقوق الانسان عدالة كرامة وتضامن” في اطار الاحتفال بالذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان اشرف عليها السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية بحضور الامين العام المساعد للتجمع الدستورى الديمقراطي المكلف بالعلاقات مع المنظمات والجمعيات وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني.وذكر السيد زهير المظفر في كلمته بالمناسبة بالمرجعية التاريخية للاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عقب الحرب العالمية الثانية والرامي بالخصوص الى حماية الانسانية من التطاحن والدمار مؤكدا على شمولية الحقوق المضمنة في الاعلان وعلى المساواة بين الرجل والمراة في الانتفاع بهذه الحقوق. واشار من جهة اخرى الى المكانة الهامة التي تحظى بها المراة اليوم ضمن المشروع المجتمعي لتونس التحول الذى دعم حقوقها وعزز ما جاءت به مجلة الاحوال الشخصية من مكاسب لفائدتها. ودعا المراة الى الوعي بحقوقها والحفاظ على مكتسباتها مبرزا دور المنظمات والجمعيات في ترسيخ مظاهر الحداثة ومعاضدة جهود الدولة في مختلف مجالات العمل التنموي. وبعد ان ابرز ما يميز السياسة التونسية من تلازم بين البعدين الاجتماعي والاقتصادى ابرز الوزير الجهود المبذولة في مجال التشغيل مبينا انه تم الى حد الان في اطار البرنامج الخاص الذى اذن بوضعه رئيس الدولة لتوفير الشغل علي الاقل لاحد ابناء العائلات المعوزة الحاصلين علي شهادة عليا تشغيل قرابة 1407 من ابناء هذه العائلات وتمحورت تدخلات المشاركات في هذا اللقاء حول ابراز تكامل منظومة حقوق الانسان في تونس وما يميز مقاربة تونس التضامنية من نجاح وتفرد داخل البلاد وخارجها وهو ما جسدته الاستجابة لدعوة الرئيس زين العابدين بن علي الى انشاء صندوق عالمي للتضامن. وبعد التاكيد على دعم تشغيلية المعوقين وما يحظى به الشباب من مكانة واهتمام في سياسة تونس التحول ابرزت المتدخلات اهمية دعوة رئيس الدولة بشان اقرار سنة 2010 سنة دولية للحوار مع الشباب سيما وقد اثبت التجربة التونسية في هذا الشان نجاعة الاستشارة والتحاور في عديد القطاعات ومع مختلف الفئات الاجتماعية.