أشرف السيد شكرى مامغلي كاتب الدولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية المكلف بالتجارة الخارجية اليوم الخميس بتونس على الاجتماع الدورى لمجلس حماية المستهلك في دورته التاسعة عشرة بمشاركة الوزارات والموءسسات المعنية والهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني.وتمحور الاجتماع خصوصا حول البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ونشاط مراقبى الجودة وكذلك العلاقات التعاقدية لمنظمة الدفاع عن المستهلك. وفي ما يتعلق بالتحكم فيالطاقة تم بالمناسبة عرض نتائج البرنامج الثلاثي 2005-2007 للتحكم في الطاقة والذى مكن من اقتصاد 8 بالمائة من استهلاك الطاقة واهداف البرنامج الرباعي 2008-2011 الرامي الى بلوغ نسبة 20 بالمائة من الاقتصاد في الطاقة. وابرز المشاركون الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذهامن أجل وضع مواصفات فنية تمكن من ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الجماعية والفردية المحدثة مقترحين تعميم برنامج العزل الحرارى ليشمل المباني القائمة. كما اكدوا على حث الموءسسات على ادراج التأشير الطاقي للثلاجات ضمن حملاتها الاشهارية وتثمين الجانب البيئي في برامج التحكم في الطاقة مشيرين الى مختلف الاجراءات الرامية الى تحفيز الاسر على ترشيد استهلاك الطاقة. وبخصوص مراقبة الجودة تعرض المشاركون في الاجتماع الى النتائج التي حققتها منظومة الجودة خاصة فيما يتعلق بسلامة المنتوجات المروجة في مختلف مسالك التوزيع. وأبرز المشاركون اهمية دفع عملية تصنيف المنتجات الفلاحية الطازجة وتكثيف المراقبة في قطاع المطاعم ومزيد تفعيل العمل بكراسات الشروط الصادرة خلال سنة 2008. كما اقترحوا ان تقدم كل المصالح والهياكل المعنية بمراقبة جودة المنتجات والخدمات تقارير الى المجلس بما يمكن من تكوين صورة شاملة للمجهودات المبذولة لحماية المستهلك والتنسيق بين كافة المتدخلين في المجال. والملاحظ ان دراسة يتم اعدادها على مستوى الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات لبعث شبكة اندار وطنية حول المنتجات الغذائية. وفي ما يتعلق بالعلاقات التعاقدية بين منظمة الدفاع عن المستهلك ومختلف الهياكل المهنية فقد ابرز المتدخلون أن عدد هذه الاتفاقيات قد تضاعف وبلغ 13 اتفاقية داعين الى مزيد تفعيل هذه الاتفاقيات والعمل على ابرام اتفاقيات جديدة في بقية القطاعات. وأبرز السيد شكرى مامغلي بالمناسبة الجهود التي تبذلها الدولة لتامين حماية اكبر للمستهلك من خلال اطار تشريعي ملائم حيث تم اصدار القوانين المحدثة للوكالة الوطنية للمترولوجيا والمعهد الوطني للاستهلاك وجملة من التشريعات الفنية الاخرى وكراسات الشروط لتنظيم أنشطة بعض القطاعات مثل التجهيزات الكهرومنزلية واصلاح الهاتف الجوال. وافاد أن العمل سيتواصل حثيثا لاصدار قانوني السلامة الغذائية والصناعية فضلا عن مواصلة التنسيق بين مختلف الاطراف المعنية لبلوغ الاهداف المرسومة في هذا المجال.