أخبار تونس– في إطار سعي تونس إلى تعزيز إسهام التونسيين المقيمين بالخارج في المجهود الوطني للتنمية الفلاحية وتوفير أفضل الظروف لتجسيم ما تضمنه البرنامج الرئاسي في هذا المجال، وبمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية بادرت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ، بتنظيم تظاهرة اقتصادية لفائدتهم على امتداد شهري جويلية وأوت بمعدل يومين في الأسبوع الثلاثاء و الخميس وتضمنت هذه التظاهرة برنامجا يهدف إلى مدّ المعنيين بمختلف الإرشادات من خلال تخصيص فضاء بالمقر المركزي للوكالة و بإداراتها الجهوية. وشملت هذه الإرشادات مجالات الاستثمار المتاحة في قطاع الفلاحة و الصيد البحري و الخدمات المرتبطة بهما إضافة إلى الدراسات القطاعية المتوفرة وحوافز الاستثمار و كيفية الحصول عليها. وكانت الوكالة قد خصصت على هامش تظاهرة “اليوم المفتوح” يومين إعلاميين بمساهمة ممثلي كافة المصالح و الهياكل المعنية بالاستثمار. وقد احتضنت مدينة جرجيس من ولاية مدنين اليوم الإعلامي الأول 16 جويلية 2009 وتم خلاله التعريف بخدمات الوكالة و حث الباعثين على بعث مشاريع واعدة. أما اليوم الإعلامي الثاني فقد نظّم يوم أمس بالمقر المركزي للوكالة وخصص لتنظيم معرض لبعض منتجات مبعوثة من طرف تونسيين مقيمين بالخارج لتعزيز مساهمتهم في المجهود الوطني للتنمية الفلاحية وتحسيسهم بفرص الاستثمار وتعريفهم بالقطاعات الواعدة في هذا المجال وقد تم تقديم بيانات حول الحوافز الممنوحة لتشجيع المقيمين بالخارج على الاستثمار. وأشار السيد منجي بن مبروك المدير بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تطور الاستثمارات الفلاحية المنجزة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج مضيفا أن المؤشرات تدل على أن الاستثمارات الفلاحية للجالية التونسية بالخارج ستفوق هذه السنة 10 ملايين دينار مقابل مليوني دينار سنة 2004 . ويذكر أن الوكالة صادقت من سنة 2002 إلى 2009 على 545 مشروع للتونسيين المقيمين بالخارج باستثمارات تقدر ب 41 مليون دينار. وقد مكنت هذه الاستثمارات من خلق 774 موطن شغل. علما وأن التونسيين المقيمين بالخارج يتمتعون بحوافز جبائية لدى استثمارهم في قطاع الفلاحة والصيد البحري تتمثل خاصة في إعفاء التجهيزات المستوردة من المعاليم بما في ذلك الشاحنة التي يقل عمرها عن 5 سنوات. كما تتمثل هذه الحوافز على مستوى الاستثمار بالخصوص في منحة دراسة ب 1 بالمائة من كلفة المشروع ومنحة استثمار من 7 %إلى 25 % من هذه الكلفة إلى جانب منح خصوصية للأنشطة ذات الأولوية.
