تونس - الصباح تحتل منظومة الاستثمار في القطاع الفلاحي في تونس من قبل التونسيين بالخارج حيّزا هامّا وتمثّل عنصرا فاعلا ساهم في تدعيم حركة التنمية الاقتصادية بالبلاد خاصة من خلال الإجراءات والقوانين التي تدعم تواصل هذه الفئة مع موطنهم الأصلي وتساهم في توفير فرص العمل وتطوير آفاق الشراكة بين التونسيين بالخارج والمستثمرين الأجانب. فما هي الحوافز التي توفرها الدولة لتشجيع هذه الفئة على الاستثمار الفلاحي وهل أثرت الأزمة العالمية على هذه الاستثمارات؟ تعمل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على مزيد تنمية الاستثمار الخارجي من خلال التعريف بالتشجيعات والحوافز المرصودة لمشاريع الشراكة والتونسيين المقيمين بالخارج من خلال تنظيم الملتقيات وأيام الشراكة التونسية الأجنبية في تونس وفي الخارج وأيام الباب المفتوح ومن خلال إعداد بنك لعروض الشراكة يتم تحسينه باستمرار وإنجاز العديد من الدراسات القطاعية في المجالات الواعدة. ارتفاع في الاستثمارات وتنوع المجالات أفادنا السيد المنجي بن مبروك متصرف عام ومدير الإحاطة والتكوين بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن الاستثمارات المنجزة من طرف التونسيين المقيمين بالخارج قد تطوّرت من 2 مليون دينار سنة 2004 لتبلغ 9 ملايين دينار خلال سنة 2008 كما تمّ خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية تسجيل استثمارات بقيمة 4 ملايين دينار مقارنة ب3 ملايين دينار خلال نفس الفترة من سنة 2008 كما تطورت الاستثمارات في القطاعات المصدرة مثل الزراعات المكثفة للباكورات من 2،1 مليون دينار سنة 2004 إلى 5،4 مليون دينار خلال سنة 2008. وقد كان إقبال التونسيين على المشاريع الفلاحية في السنوات السابقة ينحصر في المشاريع التقليدية على غرار تربية الماشية والزراعات الكبرى وتدريجيا ومن خلال الدور التحسيسي الذي تلعبه الوكالة توجه اهتمام هذه الفئة نحو المشاريع الموجهة للتصدير مثل الباكورات والخضروات وغيرها من الاستثمارات الجديدة خاصة مشاريع الخدمات الفلاحية مثل الميكنة الفلاحية وآليات تحفير الأرض والجني والحصاد ويتم توريد هذه الآلات واستعمالها لخدمة مصالح بقية الفلاحين ممن لا يملكون هذه الآلات. حسب جدول إحصائي أعدته الوكالة فقد بلغ عدد المشاريع الفلاحية للتونسيين بالخارج خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 56 مشروعا مقابل 117 مشروعا خلال كامل سنة 2008. وقد أجزم السيد بن مبروك أن القطاع الفلاحي عموما لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وخاصة استثمارات التونسيين بالخارج وكل المؤشرات والمعطيات الأولية التي أكدتها الإحصائيات تبين أنّ تزايد الإقبال على الاستثمارات الفلاحية رافدا من روافد التقدم وعدم التأثر بتداعيات هذه الأزمة. الامتيازات الممنوحة للتونسيين بالخارج يتمتع التونسيون المقيمون بالخارج بالإضافة إلى الحوافز المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بامتياز خصوصي يتعلق بالإعفاء من المعاليم الديوانيّة وتوقيف العمل بالآداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك المترتّب عن توريد التجهيزات اللازمة لبعث المشاريع بما في ذلك شاحنة لا يتعدى عمرها الخمس سنوات بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى التي توفرها وتحددها مجلة تشجيع الاستثمار لباعثي المشاريع في الفلاحة والصّيد البحري والخدمات المرتبطة بهم. من ذلك الإعفاء من الأداءات على المرابيح لمدة 10 سنوات والإعفاء من القيمة المضافة عند اقتناء معدات جديدة من تونس بالإضافة إلى الامتيازات المالية مثل منحة الاستثمار والتي تتراوح بين 50 و70% حسب نوعية المشروع بالإضافة الى توفير كل عوامل الإحاطة بهم وحثهم على الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتدعيم تواجدهم ببلدان الإقامة وذلك من خلال المساهمة في جلب التقنيات الحديثة وبعث المشاريع الموجهة للتصدير. وفي هذا السياق تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج يوم 18 من الشهر الجاري يوما اعلاميا لفائدة التونسيين بالخارج يندرج في إطار تظاهرة الباب المفتوح حول الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك من أجل تشجيع التونسيين بالخارج على الاستثمار والإحاطة بهم وإعلامهم حول القطاعات الواعدة ومساعدتهم على تكوين الملفات وتشخيص المشاريع المصدرة نحو بلدان الإقامة. وقد بلغ عدد المشاريع المصادق عليها لفائدة التونسيين بالخارج في جميع القطاعات خلال الفترة المتراوحة بين 1987 و2008 ما يناهز 986،10 مشروعا باستثمارات جملية قدرها 414 مليون دينار ساهمت في إحداث 45.782 موطن شغل بمساهمة 10% في القطاع الفلاحي بما يقارب 1105 مشاريع بقيمة تفوق 73 مليون دينار وأكثر من 1.972 موطن شغل. وهو ما من شأنه أن يعزز التوجه نحو الاستثمار في القطاع الفلاحي والذي رغم الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي بقي صامدا ولم يتأثر مباشرة بتداعياتها.
