أخبار تونس – تسجّل المرأة التونسية حضورها في مجالات مختلفة بنسب هامة فهي تمثّل 30 % من القوى العاملة، و22.7% في مجلس النواب، و15.2% في مجلس المستشارين، وتبلغ هذه النسبة 24% في السلك الدبلوماسي، و25% في المجلس الدستوري، وتقدّر نسبة حضور المرأة في المجلس الأعلى للقضاء ب 13.3% ، وفي قطاعي الطب والصيدلة %42 و72% على التوالي، و29% في سلك القضاة، و31% في سلك المحاماة. كل هذه المؤشرات تبيّن منزلة المرأة في المجتمع التونسي، فهي شريك فاعل في جميع مجالات الحياة، إضافة إلى كون هذه المؤشرات تبرهن على ما توليه الدولة من عناية فائقة بالمرأة. ويشار هنا إلى أن خصوصية هذا الدور أنه مسبوق بإطار تشريعي مهم يكرّس مساواة والشراكة بين المرأة والرجل. وفي إطار جهود تونس لمقاومة أي شكل من أشكال الإقصاء أو التهميش أو الاضطهاد التي قد تسلّط على المرأة شاركت تونس في المؤتمر الدولي حول العنف ضد المرأة الذي نظمته وزارة تكافئ الفرص الايطالية يومي 9 و10 سبتمبر 2009 بروما. وشارك في المؤتمر وزراء المرأة والشؤون الإجتماعية في عدد من البلدان الأوروبية والعربية والإفريقية والأمينة العامة المساعدة لمنظمة الأممالمتحدة إضافة إلى مسؤولين وممثلين عن منظمات دولية وجمعيات ومراكز بحث تعنى بشؤون المرأة، ويشار إلى أن المؤتمر ينتظم في إطار ترؤس ايطاليا لمجموعة الثمانية وقدمت السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ضمن أعمال المؤتمر عرضا حول تعليم المرأة بينت من خلاله المكانة التي يحظى بها التعليم في تونس باعتباره احد الركائز الأساسية للمشروع المجتمعي. كما استعرضت المكاسب التي تحققت في هذا المجال بما مكن من بلوغ نسبة تمدرس في سن السادسة تفوق 99%، ومن تطور نسبة تمدرس الفتيات التي فاقت في بعض مراحل التعليم نسبة الفتيان . وتطرقت إلى مختلف البرامج الوطنية لمكافحة الأمية فقد أمكن بفضل تضافر جهود مختلف الأطراف الاجتماعية خلال الفترة 2000-2009 تحرير 552601 دارس من الأمية من بينهم 434640 فتيات أي 78.7%. إضافة إلى مقاومة كل أشكال العنف ومظاهره داخل الأسرة والمجتمع إضافة إلى جهود المؤسسات والهياكل الوطنية في تكريس مبدأ المساواة على المستوى التشريعي و في مجالات الممارسة اليومية مما ساهم في تعزيز دور المرأة كشريك فاعل للرجل داخل الأسرة وفي مختلف أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي. وبيّنت الوزيرة التعاون المثمر بين هياكل الدولة والمجتمع المدني في تنفيذ البرامج الهادفة إلى النهوض بأوضاع المرأة والتنشئة السليمة للأطفال مؤكدة أن الوصول إلى التعليم هو حق أساسي يمكن المرأة من الوعي بحقوقها والدفاع عنها. وفي لقائها بنظيراتها بحثت الوزيرة سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجال حقوق المرأة وتكافؤ الفرص. ويذكر أن المؤتمر الدولي حول العنف ضد المرأة أقر في ختام أعماله وثيقة رفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصى فيها بقيام تحالف دولي واسع مقابل ظاهرة العنف والتمييز التي تتعرض لها ملايين النساء حول العالم. وأكدت الوثيقة على “دور الرجال الجوهري” في مكافحة العنف ضد النساء وهو مبدأ يتم لأول مرة تأكيده في الوثائق الرسمية المتصلة بحقوق المرأة عبر إشراك الرجال الموجودين حاليا في موقع المسؤولية فيما اعتبرت وزيرة تكافؤ الفرص الايطالية إشراك الرجال استثمارا من أجل المستقبل.