تعد 2008 سنة مرجعية فى كثافة الاصلاحات والتدابير التى اقرها الرئيس زين العابدين بن على لاعطاء الدفع المنشود للتشغيل باعتباره هدفا محوريا لسائر القطاعات التنموية.واذن رئيس الجمهورية فى الذكرى الحادية والعشرين للتحول باصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل لمزيد تصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات ادماج خصوصية. واقر فى هذا الصدد وضع برنامج للارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل الى مستوى المعايير المعتمدة دوليا بما يعزز قدرتها على تيسير عمليات ادماج طالبي الشغل في الحياة المهنية الى جانب وضع برامج خصوصية تستهدف 16 الف طالب شغل من حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم يتم تنفيذه بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والنسيج الجمعياتي لتأهيلهم وتكوينهم وتيسير انتدابهم أو مساعدتهم على بعث مشاريع. وامتدادا للبرنامج المتكامل للتدخل لفائدة 26 حيا شعبيا يقطنها 166 الف ساكن اقر رئيس الدولة برنامجا اضافيا لتهذيب 56 حيا بها 200 الف ساكن مع ايلاء عناية خاصة بمجالات التكوين وتطوير الانشطة المنتجة. ولانجاح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تعمل الحكومة على مواجهة الضغوط المترتبة عن التزايد المتواصل لطلبات الشغل ضمن رؤية متعددة الابعاد يقترن فيها التشغيل بالترفيع في نسق النمو وتنويع مصادره والارتقاء بنسبة الاستثمار وتعزيز طاقة تكوين الاختصاصات العلمية والتكنولوجية وملاءمة التعليم والتكوين مع حاجيات المؤسسة ومتطلبات سوق الشغل. وقد شهدت سنة 2008 فى هذا الصدد الشروع فى تنفيذ قانون حفز المبادرة الاقتصادية الصادر فى ديسمبر 2007 الذى يرتكز علي جعل حرية الاستثمار هي القاعدة والترخيص هو الاستثناء. كما اقترنت السنة ذاتها باصدار قانون اللزمة الذى يمثل توحيدا للمرجع القانوني المتصل باللزمات ويمكن من تقليص الاجال وتشجيع الباعثين علي الاستثمار في البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية. وعلى صعيد اخر سجلت سنة 2008 اصدار قانون التعليم العالي المتضمن بالخصوص اقرار نظام اجازة ماجستير دكتوراه امد وهو يهدف الي الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي الي مستوى المعايير الدولية والنهوض بجودتها وتيسير تنظير الشهادات الوطنية بشهادات الجامعات في الدول المتقدمة كما صدر قانون التكوين المهني الذى يتضمن بالخصوص ارساء هيكلة جديدة تكفل تكامل هذا القطاع مع منظومة التربية والتعليم العالي سيما عبر احداث الباكالوريا المهنية. وفي اطار العمل على دعم الاليات الموضوعة لدعم التشغيل ومزيد تسريع نسق احداث مواطن الشغل تم منذ نهاية فيفرى 2008 تنظيم الاستشارة الوطنية حول التشغيل التي اذن بتنظيمها الرئيس زين العابدين بن على فى الذكرى العشرين للتحول. واتسمت هذه الاستشارة بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني على المستويين المحلي والجهوى والقوى الوطنية من احزاب سياسية ومنظمات وخبراء ومهنيين تاكيدا على الوفاق الوطني القائم بين جميع الاطراف الاجتماعية حول رفع تحدى التشغيل باعتباره اولوية وطنية. وافضت الاستشارة الى تقديم جملة من الحلول العملية لتامين فرص جديدة لادماج الشباب وفقا للخصوصيات الجهوية والمحلية على غرار تكريس عقلية جديدة لدى طالبي الشغل قوامها التحلي بثقافة المبادرة والاستفادة من اليات الاحاطة والتمويل والمساندة المتوفرة لبعث المشاريع للحساب الخاص واعتماد مبدا تشريك كل الجهات في المجهود التنموى وفي الانتفاع من الثروة الوطنية. كما اكدت مسؤولية القطاع الخاص في حفز الاستثمار واستيعاب اكبر عدد ممكن من طلبات الشغل وانتداب خريجي التعليم العالي معاضدة لجهود الدولة في ايجاد مواطن شغل جديدة. وتبرز فى هذا الاطار ايضا الاستراتيجية الوطنية لترسيخ عقلية المؤسسة في صفوف خريجي الجامعات الذين سيمثلون نحو نصف الوافدين الجدد على سوق الشغل خلال الخماسية القادمة. وتتضمن الاستراتيجية ادراج ثقافة المبادرة والتعويل على الذات في مختلف المراحل التعليمية بما يضمن تخريج الجامعة لباعثي مشاريع لا طالبي وظائف وادراج وحدات تقنيات احداث المؤسسات في العديد من السنوات النهائية للتعليم العالي وتركيز نوادى دراسة المشاريع وبعث المؤسسات بالجامعات بما يجعل منها محضنة لاصحاب المبادرات وباعثي المؤسسات المجددة على غرار ماهو موجود في جل البلدان المتقدمة. واضافة الى هذه الاجراءات تم وضع حوافز مادية ونظام تمويل مشجع للراغبين في بعث المشاريع من حاملي الشهادات العليا مثل تأجيل دفع المساهمات الاجتماعية بعنوان تغطية صاحب المشروع لمدة سنة من تاريخ دخول المشروع طور الانجاز الفعلي وتخصيص 50 بالمائة من اجمالي القروض التي يسندها البنك التونسي للتضامن لتمويل مشاريع حاملي الشهادات العليا. وبفضل دفع الاستثمار واحداث المؤسسات والسياسة النشيطة للتشغيل تم احداث ثمانين الف موطن شغل سنة 2008 تغطي نسبة 90 فاصل 4 بالمائة من الطلبات الاضافية. واستفاد حاملو الشهادت العليا باحداث 35 الف و600 موطن شغل وهو ما يمثل قرابة 44 فاصل 5 بالمائة من مجمل الاحداثات بما ارتقى بنسبة التاطير الى 15 بالمائة سنة 2008 . لقد أقامت تجربة تونس الدليل على ان التخطيط المحكم يعد افضل أداة لكسب رهان التشغيل اذ توفقت البلاد رغم الظروف العالمية غير الملائمة والارتفاع المتزايد لطلبات الشغل الاضافية الى احداث قرابة 600 الف موطن شغل جديد خلال الفترة 2000 / 2007 وتقليص نسبة البطالة من 15 فاصل 6 بالمائة سنة 1999 الى 14 بالمائة حاليا.