بين السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب أن تحديات المرحلة القادمة في سوق الشغل تتصل أساسا بتواصل ارتفاع الطلبات الإضافية للشغل وبتغير هيكلة التركيبة الجديدة لطالبي الشغل خاصة في صفوف خريجي التعليم العالي الذين يمثلون حاليا 55 بالمائة من الطلبات الإضافية إلى جانب التداعيات المحتملة للازمة الاقتصادية على بعض المؤسسات والقطاعات المرتبطة بسوق الشغل. وابرز خلال ندوة صحفية يوم الاثنين بتونس الحرص على الرفع من المحتوى التشغيلي للنمو عبر توجيه الاستثمار إلى القطاعات الواعدة واستغلال مكامن التشغيل المتوفرة إلى جانب ملاءمة تكوين الكفاءات لحاجيات الاقتصاد ومزيد تحسين تشغيليتها. ولاحظ الوزير انه علاوة على ما يوفره النمو والاستثمار من مواطن شغل فان سياسية التشغيل في تونس تساهم أيضا في الإحاطة بطالبي الشغل الذين يجدون صعوبات في الإدماج مذكرا بقرار رئيس الدولة في خطاب الذكرى 21 للتحول القيام بإصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل وتصويب برامجها نحو الفئات الخصوصية صعبة الإدماج ومزيد الارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل إلى مستوى المعايير الدولية. وأضاف أن الإجراءات التي اقرها رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري يوم 2 جانفي 2009 جاءت تدعيما لهذا الإصلاح الذي من شانه أن يفتح أفاقا جديدة لطالبي الشغل في مجال التأهيل والإدماج المهني مستعرضا الملامح العامة لإعادة هيكلة آليات التشغيل والمتمثلة بالخصوص في اختصار برامج التشغيل في ستة برامج وتبسيط إجراءات الانتفاع بها. وبين ان هذه البرامج الستة ستغطي فئة حاملي الشهادات العليا في الاختصاصات صعبة الإدماج ومن الذين طالت فترة بطالتهم وطالبي الشغل من المستويات دون التعليم العالي وفاقدي الشغل لأسباب اقتصادية إلى جانب الراغبين في أحداث مشاريع للحساب الخاص. وعدد الوزير هذه البرامج التي تتمثل في تربصات الإعداد للحياة المهنية لحاملي الشهادات العليا وعقود ادماج وتاهيل لمستويات دون التعليم العالي وعقود إعادة إدماج وتأهيل فاقدي الشغل إلى جانب برنامج التشجيع على بعث المشاريع وعقود تشغيل وتضامن وعقود إدماج وتأهيل العاطلين لمدة طويلة. وذكر وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب بان الهيكلة الجديدة للتشغيل تشمل أيضا ربط التأهيل ضمن برامج التشغيل بإدماج المنتفعين بالمؤسسات وتعهد الدولة بكلفتها وتشجيع المؤسسات على إدماج اكبر نسبة من المنتفعين والترفيع في المنح المسندة لحاملي الشهادات العليا من 107 إلى 150 دينارا. وحول الاجراء المتعلق باعطاء صلاحيات اكبر للجهات في وضع وتنفيذ برامج التشغيل في اطار عقود برامج سنوية مع المجالس الجهوية افاد السيد سليم التلاتلي انه سيتم ضمن هذه العقود تحديد نوعية التدخل والفئات المستهدفة وعدد المنتفعين وكلفة البرامج وذلك وفقا لخصوصية كل جهة. وبشأن قرار الاحاطة المكثفة بمن طالت فترة بطالتهم اوضح الوزير ان هذا البرنامج سيشمل المتخرجين من التعليم العالي خلال سنة 2006 وما قبلها اذ سيتم تشخيص كل وضعية على حدة وتمكين هذه الفئة من تاهيل تكميلي بالمؤسسات شرط ان يفضي هذا التاهيل الى الادماج علما ان الدولة تتكفل بكلفة التاهيل للادماج مع اسناد منحة للمؤسسات التي تنتدبهم بالف دينار وتتعهد بالمساهمات الاجتماعية لمدة سبع سنوات. وفي ما يتعلق بتحسين جودة خدمات مكاتب التشغيل والعمل على مزيد تقريبها من طالبي الشغل والمؤسسات بين الوزير انه سيتم احداث مركز نداء رقم21/21 للارشاد وتقديم الاستشارة واحداث مكاتب تشغيل متنقلة بالمعتمديات التي لا تغطيها شبكة المكاتب فضلا عن مزيد تكثيف اللقاءات بطالبي الشغل وتكوينهم في تقنيات البحث عن شغل وتقديم الخدمات والاستشارة الضرورية لهم في مجال الانتداب الى جانب مساعدة المؤسسات على تاطيرهم. واكد الوزير الاولوية المطلقة التي يحظى بها قطاع التشغيل في تونس باعتباره مقوما أساسيا للاستقرار والنمو مذكرا فى هذا المجال بما كان اذن به رئيس الدولة خلال سنة 2008 من تنظيم استشارة وطنية حول التشغيل شاركت فيها مختلف الاطراف المعنية ومكونات المجتمع المدني ومبرزا ايضا ماحققته مسيرة التشغيل في تونس خلال السنوات الاخيرة من نتائج ايجابية رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي.
