أخبار تونس يمثل الاستثمار في مختلف المجالات الداخلي و الخارجي أحد أهم روافد التنمية في اقتصاد البلدان لما يخلقه من حيوية اقتصادية كبيرة و لخلقه أيضا فرص تبادل للخبرات و استفادة من الثروات الطبيعية، هذا فضلا عن تحقيقه لمواطن شغل هامة. في هذا الإطار تندرج فعاليات الدورة الثامنة لأيام الشراكة التونسية الفرنسية التي انطلقت فعالياتها أمس الاثنين 26 أكتوبر و تتواصل حتى يوم غد الأربعاء 28 أكتوبر و ذلك ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. و تتركز أشغال الدورة حول مختلف فرص الاستثمار المتاحة في تونس في مجال المشاريع الكبرى في ميادين مختلفة في البنية التحتية و السياحة و الموارد الطبيعية...و التي ستشرع تونس في المرحلة القادمة في إنجازها للمؤسسات الصغرى و المتوسطية التونسية و الفرنسية ذلك ما أكده السيد فؤاد لخوة رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة و الصناعة. و ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة و الصناعة ستتم في غضون هذه الدورة، مجموعة من اللقاءات ستجمع بين رجال الأعمال و أصحاب الشركات الكبرى من تونس و فرنسا من أجل إرساء مشاريع شراكة بين المؤسسات الفرنسية و التونسية لانجاز مشاريع كبرى تتعلق أساسا بالبنىة التحتية، ذلك ما أكده السيد فؤاد لخوة رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة و الصناعة. و عبر السيد فؤاد لخوة عن أهمية مثل هذه اللقاءت في تعريف الضيوف الذين حلوا بتونس بمختلف فرص الاستثمار المتاحة إليهم، لا سيما أن لتونس موقع استراتيجي مميز و هي أيضا منفتحة على السوق المغاربية والعربية و نوه في السياق نفسه بأهمية اتفاقية أغادير و الفائدة التجارية الهامة المتحققة من خلالها، كما بين أن تونس لا يجب أن تمثل للمؤسسات الفرنسية الصغرى و المتوسطة موقع انتاج ذي أسعار منخفضة فقط، بل أيضا قاعدة للاتجاه للأسواق المغاربية و العربية. أما ميادين الاستثمار الواعدة في تونس فهي تتعلق أساسا بالتجهيزات الطبية و الصناعات الغذائية و تجهيزات النزل و مواد البناء... و أشار رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة و الصناعة إلى أن العلاقات التونسية الفرنسية التجارية هامة، إذ أن 12 ألف مؤسسة فرنسية لها علاقات تجارية مع تونس مقابل 4200 مؤسسة لها علاقة تجارية مع البرازيل و3 آلاف مؤسسة مع الهند و 7 آلاف مؤسسة مع تركيا و 8 آلاف مؤسسة مع الصين... و أشار إلى أن السوق التونسية ليست سوقا ضيقة إذ أن المبادلات التجارية بين تونس ( 10 ملايين ساكن) وفرنسا تقدر ب 7 مليار أورو و 12.6 مليار دينار تعادل في قيمتها المبادلات بين فرنسا و المغرب ( 30 مليون ساكن). و في كلمة توجه بها السيد جاك توريغروسا مدير أيبي فرنسابتونس إلى الحضور أكد أن هذا البلد قطب تتوفر به عدة امتيازات مشجعة على الاستثمار تتعلق أساسا بالبعد التشريعي و هو من عوامل الجذب الهامة و عنصر داعم للاستثمارات غير المقيمة خاصة، هذا فضلا عن الموارد البشرية الكفأة و الموقع الجغرافي المميز... و ذكر مدير أيبي فرنسا بخط التمويل الفرنسي الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو / 72 مليون دينار و تم تخصيصه لتمويل مشتريات المؤسسات التونسية من فرنسا. و قد مثل اللقاء مناسبة لتقديم المشاريع الكبرى التي ستحتضنها تونس في الفترة القادمة و هي مشاريع ضخمة تتمثل أساسا في: • إحداث محطتي تطهير( 61 مليون يورو/ 109.8 مليون دينار) • البرنامج الوطني لحماية الساحل من الانجراف البحري (25 مليون يورو/ 45 مليون دينار) • دعم قدرة التخزين و معالجة المياه بالساحل و صفاقس ( 57 مليون اورو/ 102.6 مليون دينار) • إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بجربة ( 36 مليون أورو/ 64.8 مليون دينار) • إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بقابس ( 38 مليون أورو / 68.4 مليون دينار) • إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بالهوارية ( 526 مليون أورو/ 946.8 مليون دينار) • إنجاز مصفاة بالصخيرة ( 842 مليون أورو/ 1515.6 مليون دينار) • إنجاز مخطط شمسي تونسي ( 2 مليار أورو/ 3.6 مليار دينار) • إحداث مدينة تونس للاتصالات ( 3 مليار دولار/ 3.9 مليون دينار) • إحداث ميناء ترفيهي ببنزرت ( 160 مليون دينار) • إنجاز مدينة تونس الرياضية ( 5 مليار دولار/ 6.5 مليار دينار) • إحداث ميناء في المياه العميقة و منطقة للأنشطة اللوجستية بالنفيضة ( 1.4 مليار اورو/ 2.5 مليار دينار) • تركيز شبكة طرقات ( 1.4 مليار أورو/ 2.5 مليار دينار) • إحداث شبكة للنقل الحديدي كانت هذه أبرز المشاريع التي تطرقت إليها المداخلات و هي مجموعة من المشاريع الكبرى شملت البيئة و الطاقة و الصناعة و الخدمات و السياحة و البنية التحتية...و هي مشاريع تعود بالفائدة على المصلحة العمومية في دعم الاقتصاد و جلب العملة هذا فضلا عن توفيرها لمواطن شغل هامة قادرة على احتضان الكفاءات التونسية...
