عقدت الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة يوم الثلاثاء 16 جانفي 2007 لقاءها الصحفي التقليدي. وقدم السيد فؤاد لخوة رئيس الغرفة بالمناسبة معطيات ضافية حول أنشطة الغرفة خلال سنة 2006 والخطوط العريضة لبرنامج نشاطها خلال سنة 2007 . وتبرز المعطيات المقدمة أن فرنسا قد حافظت خلال سنة 2006 على مكانتها كأول شريك اقتصادي لتونس، مزوّدها الأول وحريفها الأول. وقد استوردت تونس من فرنسا خلال الإحدى عشرة شهرا الأول من سنة 2006 ما قيمته 140ر4 مليار دينار وصدرت ما قدره 4,493 مليار دينار باتجاه هذا البلد أي بفائض لفائدة تونس بقيمة 352 الف دينار. ويمكن في هذا السياق تقديم ملاحظة نوعية تتمثل في تراجع حصة النسيج في هذه المبادلات، 32 بالمائة مقابل 36 بالمائة سنة 2005 (11 شهرا). في المقابل ارتفعت حصة الآلات والتجهيزات الكهربائية (28 بالمائة) بصفة ملحوظة. وتعد فرنسا الممول الأول لتونس مع إشارة خاصة غالى المساعدات التي قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الإحدى عشرة شهرا الأول من سنة 2006 والتي بلغت قيمتها 142 مليون أورو. وتعتبر فرنسا كذلك أول وجهة يفد منها السياح نحو تونس إذ زارها ما لا يقل عن 2،1 مليون فرنسي خلال نفس الفترة من سنة 2006. فرنسا، أول مستثمر أجنبي وبدون احتساب الطاقة والخوصصة فقد حافظت فرنسا سنة 2006 على مكانتها كأول مستثمر أجنبي في تونس وفق إحصائيات قدمتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. ويصل عدد المشاريع ذات المساهمة الفرنسية في قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة المنجزة في تونس خلال ال11 شهرا الأول من سنة 2006 إلى 162 مشروعا مقابل 102 خلال نفس الفترة من سنة 2005. وتبلغ قيمة الاستثمارات إلى 117,4 مليون دينار مقابل 102 مليون دينار سنة 2005 (11 شهرا). وساهمت هذه الاستثمارات في إحداث نحو 567 4 موطن شغل مقابل 676 2 سنة 2005. وكنتيجة لذلك فقد سجل عدد المشاريع ارتفاعا في المعدل بنسبة 58,8 بالمائة وعلى مستوى قيمة الاستثمارات بنسبة 44,4 بالمائة وبنسبة 77,7 بالمائة لمواطن الشغل. وفي نفس السياق ووفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فإن العدد الجملي للمؤسسات الفرنسية أو ذات المساهمة الفرنسية المتمركزة في تونس قد بلغ حتى موفى نوفمبر 2006 إلى نحو 140 1 مؤسسة مكنت من خلق أكثر من 100 ألف موطن عمل. مؤسسات تونسية تتمركز في فرنسا ما لا يقل عن خمس مؤسسات تونسية تقدمت بمطالب للحصول على مساعدة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة لمواكبتها في مشاريعها في استكشاف السوق الفرنسية والتمركز بها. وتنشط هذه المؤسسات في قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنقل والنسيج. وإذا ما تم تجاوز هذه المعطيات عن التبادل التونسي الفرنسي هل يمكن رفع الرايات والاكتفاء بما تحقق؟ قطعا لا لان ما سجل من نتائج كان بفضل نظام الشركات غير المقيمة أي المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس. أي بمعنى آخر وحتى إشارة أخرى فان فرنسا هي الرابحة في عملية التبادل.
