أخبار تونس - سجل قطاع السكن في تونس نتائج هامة كانت نتاج خيار سياسي يهدف إلى النهوض بالمواطن والارتقاء بظروف عيشه ومنها المسكن اللائق الذي هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان وهو ما جعل السياسة التونسية في هذا المجال محل تقدير من طرف الأوساط العربية والدولية . فلم تدخر تونس خلال العقدين الأخيرين جهدا لتطوير سياستها السكنية إيمانا منها بان لا كرامة للمواطن دون سكن لائق . واهتمت تونس في هذا الصدد بتجسيم أبعاد التنمية الحضرية الشاملة المستدامة عبر تامين ظروف معيشية لائقة وسط بيئة سليمة وآمنة تتوفر فيها كل مقومات العيش الكريم . وللاستفادة من خبرة تونس في هذا المجال خصصت جلسة عمل تونسية كونغولية بتونس لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين البلدين في مجال السكن. وترأس الجلسة السيدان صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وايفاريست بوشاب رئيس الجمعية الوطنية والكاتب العام لحزب الشعب لإعادة البناء والديمقراطية بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وثمن السيد ايفاريست بوشاب نجاحات تونس في مجال السكن معبرا عن رغبة بلاده في الاستفادة من خصوصيات النموذج التونسي الذي يتميز بريادته. وتتمثل أهم مؤشرات نجاح تونس في هذا المجال على المستوى الكمي في تطور الرصيد العقاري فحسب التعداد العام للسكان والسكنى سنة 2004 م يصل إلى 2.5مليون وحدة سكنية أي بنسبة نمو سنوي في حدود 2.95 أي ما يعادل 500 63 مسكنا سنويا خلال الفترة 1994 /2004 وهي نسبة ارفع من نسبة الزيادة في عدد الأسر التي لم تتجاوز1.75 سنويا خلال نفس الفترة كما ارتفعت نسبة التملك إلى 88%. كما انخفضت نسبة المساكن البدائية على المستوى النوعي من مجموع الرصيد السكني من 2.7% سنة 1994 إلى 0.8% سنة 2004. وقد جلب نجاح السياسة السكنية لتونس تقدير واعتراف الأوساط العربية والإفريقية والدولية إذ احتلت تونس وفق دراسة حديثة أنجزها مكتب الاستشارة الدولي المختص في مجال الاستثمار العقاري “انترناشنل ريل استايت انفستمنت غامبلز- 2009′′ المرتبة الرابعة عالميا باعتبارها بلدا صاعدا ومستقرا يوفر أفضل الفرص في مجال الاستثمار العقاري. كما يمثل حصول بنك الإسكان في تونس على جائزة أفضل مؤسسة للقرض العقاري في إفريقيا في أكتوبر 2008 من لدن الجمعية الإفريقية “بنكر اوورد” دليلا على تميز السياسة السكنية في تونس. وتمضي تونس قدما على درب تحقيق انجازاتها وتنفيذ ما أقره المخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011) لدعم مختلف المكاسب. وحسب المعطيات الإحصائية، فإن عدد الوحدات السكنية المنجزة خلال المخطط التنموي العاشر (2002-2006) قدر ب 407 255 وحدة سكنية. وتمت مراجعة هذا المعطى حسب توقعات المخطط التنموي الحادي عشر ليصل إلى 320 300 وحدة سكنية. وبرمجت الخماسية الحالية إنجاز 300 ألف وحدة سكنية باستثمارات تقدر ب 100 10 مليون دينار و260ألف وحدة لتغطية الاحتياجات الإضافية و10 آلاف لتخفيف الضغط و30 ألف وحدة لتعويض المساكن القديمة. وتستند الإستراتيجية المعتمدة في هذا الصدد على ستة محاور أساسية تتمثل في الترفيع في عرض الأراضي القابلة للبناء وفى المساكن الاجتماعية الجديدة وملائمة نظام تمويل السكن ” باعتبار أن الهدف يتمثل في تيسير حصول كل الفئات الاجتماعية على قرض” والقضاء على ما تبقى من المساكن البدائية والحفاظ على الرصيد العقاري في البلاد. ويتواصل دعم الدولة للعائلات التونسية حتى ترتفع نسبة العائلات المالكة للسكن من خلال النقطة الثالثة “مجتمع التوازن والتماسك بين الأفراد” في البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات”.
