سجل قطاع السكن في تونس نتائج ملموسة كانت ثمرة خيار سياسي للنهوض بالمواطن والارتقاء بمعيشته باعتبار المسكن اللائق حق من الحقوق الأساسية للإنسان ، وهو ما جعل السياسة التونسية في هذا المجال محل تقدير من قبل الأوساط العربية والدولية. وذكرت مصادر رسمية تونسية اليوم (السبت) ان تونس لم تدخر خلال العقدين الأخيرين جهدا لتطوير سياستها السكنية إيمانا منها بان لا كرامة للمواطن بدون سكن لائق ، حيث اهتمت تونس في هذا الصدد بتجسيم ابعاد التنمية الحضرية الشاملة المستدامة عبر تأمين ظروف معيشية لائقة وسط بيئة سليمة وامنة تتوفر فيها كل مقومات العيش الكريم. وتتمثل اهم المؤشرات التي حققتها تونس على المستوى الكمي في تطور رصيدها العقارى في إنشاء 2.5 مليون وحدة سكنية بنسبة نمو سنوى 2.95 في المائة (ما يعادل 500 63 مسكن سنويا خلال الفترة 1994-2004 ) في حين لم تتجاوز نسبة الزيادة في عدد الاسر 1.75 في المائة سنويا خلال نفس الفترة ، كما ارتفعت نسبة التملك الى 88 في المائة. اما على المستوى النوعي فقد انخفضت نسبة المساكن البدائية من مجموع الرصيد السكني من 2.7 بالمائة سنة 1994 الى 0.8 بالمائة سنة 2004 . ويأتي تسجيل هذه المؤشرات بفضل الاجراءات والاليات والبرامج المتعددة التي اقرت على مستوى التشريعات والتخطيط والتصميم بغية توفير بيئة اكثر توازنا وتناسقا من خلال تخطيط مدن تونسية متناسقة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا . وتعكس هذه الخيارات الاهداف الواردة بالبرنامج الرئاسي ل"تونس الغد" خاصة ما يتعلق فيه ب"بنية اساسية حديثة لاقتصاد جديد" و"من اجل جودة الحياة ومدن اجمل". وتتمثل هذه الاهداف خاصة في تحيين مخططات التهيئة العمرانية في جميع البلديات مع حلول سنة 2009 والارتقاء بالمدن لتكون مدن القرن الجديد ومدن مجتمع المعرفة المتقدم ، كما ترنو ايضا الى العناية بالقرى والارياف لتوفير اطار عيش متكامل ينتفع به كل السكان ويؤسس للتنمية المستدامة. وتسعى تونس خلال فترة المخطط ال11 للتنمية 2007-2011 الى دعم هذه المكاسب من خلال الشروع في تنسيق ما لا يقل عن 242 حيا شعبيا ، فضلا عن النهوض باوضاع الاحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة والمدن الكبرى للفترة 2007-2009 ، والذى يشمل 26 حيا يقيم به 166 الف ساكن ، الى جانب برامج التنمية البلدية والحضرية وبرامج التنمية المستدامة.