عقدت اللجنة السابعة للميزانية لمجلس المستشارين جلسة أمس الثلاثاء خصصتها للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 وذلك في الأبواب المحالة عليها والمتعلقة بوزارات النقل والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والبيئة والتنمية المستديمة وثمن أعضاء اللجنة الانجازات الهامة التي شهدتها مختلف القطاعات مبرزين أهمية العمل الموكول لهذه الوزارات لتجسيم البرامج المستقبلية التي رسمها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه الانتخابي معا لرفع التحديات والتي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مزيد تعزيز دور البنية الأساسية والاتصالية والرفع من مردودية النقل وتحقيق نقلة نوعية لدفع نسق إحداث المؤسسات والمشاريع وعبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للمشاريع الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 والتي تراعي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما ترمي إلى رفع نسبة نمو هذه القطاعات والارتقاء بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مع الحرص على إرساء منظومة اقتصادية تراعي احترام سلامة البيئة والمحيط بالعمل على ترشيد استعمال الطاقات البديلة والمتجددة كخيار استراتيجي لخدمة التنمية المستديمة وعلى مزيد النهوض بالاستثمارات لتحقيق نسبة نمو تساهم في الرفع من نسق إحداثات مواطن الشغل والتنمية الشاملة المستديمة وتوجهت اللجنة بأسئلة كتابية إلى الحكومة.