* تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي ب5ر5 بالمائة سنويا بالاسعار القارة * بلوغ معدل للدخل الفردي يقدر بحوالي 8300 دينار سنة 2014 * تغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل مع اعطاء الاولوية لطالبي الشغل من حاملي الشهادات * الارتقاء بحصة الاستثمار من الناتج المحلي الاجمالي الى حدود 26 بالمائة سنة 2014 * مساهمة التصدير فى تحقيق نسبة النمو لتبلغ 5ر39 بالمائة مقابل 8ر13 بالمائة خلال 2007/2009 تونس 20 ماي 2010 (وات - تحرير حبيبة الطرابلسي) - نظر مجلس الوزراء المنعقد، الاربعاء، باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط الخماسي للتنمية //2010/2014//. ويعد هذا المخطط اطارا لتجسيم برنامج رئيس الدولة للمرحلة القادمة، من خلال تعميق الاصلاحات الهيكلية واضفاء مزيد النجاعة وتحسين الانتاجية الجملية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في اطار نظرة استشرافية تاخذ في الاعتبار تمكين الاجيال القادمة من المقومات الاساسية للتنمية. ويتمثل الهدف الرئيسي للمخطط في دعم مقومات الرفاه والازدهار والدخول بتونس مرحلة حاسمة فى مسيرة اللحاق بالبلدان المتقدمة. ويرمي هذا المخطط بالخصوص الى تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي ب5ر5 بالمائة سنويا بالاسعار القارة تمكن من بلوغ معدل للدخل الفردي يقدر بحوالي 8300 دينار سنة 2014 وتغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل مع اعطاء الاولوية لطالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي. كما يرمي الى استحثاث نسق الاستثمار والارتقاء بحصته من الناتج المحلي الاجمالي الى حدود 26 بالمائة سنة 2014 ومواصلة تقليص المديونية الخارجية. وعلى هذا الاساس، ترتكز اهداف منوال التنمية للخماسية القادمة، على الاسترجاع التدريجي للنشاط الاقتصادى وتحقيق نسب نمو بمساهمة ارفع للتصدير والانتاجية، بعد التراجع المسجل خلال سنتي 2008 و2009 جراء تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية. ويستند هذا التوجه الى ارساء مقاربة جديدة للنمو بمزيد التركيز على مجالات المعرفة والقطاعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع المقتصدة للطاقة والمحافظة على البيئة الى جانب الرفع من نجاعة منظومة التجديد وتعزيز قدرة الموءسسة على الابتكار والتطوير. كما يهدف منوال التنمية الى تحقيق تغطية كاملة للطلبات الاضافية للشغل والتقليص من نسبة البطالة. ولكسب هذا الرهان سيتم العمل على اعتماد سياسة تنموية تاخذ فى الاعتبار خصوصيات هيكلة طالبي الشغل المتميزة بارتفاع حصة حاملي الشهادات العليا وتعزيز تدخلات السياسة النشيطة للتشغيل لمزيد تقريب ملامح طالبي الشغل من حاجيات الاقتصاد. ويستهدف منوال التنمية احداث 415 الف موطن شغل تمكن من تغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل. وتكفل هذه الاحداثات وهيكلتها من تقليص نسبة البطالة الجملية الى 6ر11 بالمائة سنة 2014 مقابل 3ر13 بالمائة سنة 2009 وتخفيض نسبة بطالة الذين لهم مستوى التعليم العالي من 7ر21 بالمائة سنة 2009 الى 6ر13 بالمائة سنة 2014 كما يرتكز منوال التنمية على الرقي بالمكاسب الاجتماعية ومواصلة تحسين موءشرات التنمية البشرية وبلوغ مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة اذ ينتظر ان يتم الوصول بهذا الموءشر الى 810ر0 سنة 2014 ولتحقيق هذا الهدف سيتركز العمل على تطوير اداء منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي وارساء منظومة صحية متطورة الى جانب الارتقاء باوضاع المراة ودفع مساهمتها فى مختلف اوجه الحياة فضلا عن تطوير موءهلات الشباب مع الحرص على حمايته من مخاطر الانحراف. كما ستحظى قطاعات الرياضة والثقافة بمزيد من الاهتمام مع الاحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الامكانيات ودعم ادماجها فى حلقة الانتاج ومسيرة التنمية، علما انه سيتواصل العمل بالتحويلات الاجتماعية التى سيخصص لها حوالي خمس الناتج المحلي الاجمالي. وستتركز الجهود ايضا على تحقيق الامن الغذائي من خلال تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والهادفة الى مزيد النهوض بالانتاج وتحسين الانتاجية والعناية باهم الانشطة الاساسية على غرار الزراعات الكبرى والمنتوجات البيولوجية والزراعات المحمية والجيوحرارية. واعتبارا لتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية المتاحة من اراض فلاحية وموارد مائية ومنظومات ايكولوجية، سيقع التركيز على احكام استغلالها، من خلال ترشيد التصرف المستديم فى المنظومات الغابية والرعوية وتعميم الانماط الزراعية المستدامة ووضع تصورات لمجابهة تنامى الحاجيات المستقبلية لمختلف القطاعات من المياه بالاضافة الى حماية الثروة السمكية وترشيد استغلالها. وستشهد الخماسية القادمة كذلك تكثيف الجهود للمحافظة على سلامة التوازنات المالية الداخلية والخارجية وتعزيزها والتقليص من نسبة التداين الخارجي بهدف اضفاء مزيد من النجاعة على السياسات المالية وتعبئة موارد التمويل الملائمة بما يسهم فى دعم ثقة المستثمرين وتحسين التصنيف السيادى للبلاد. وستتكثف الجهود فى الفترة المقبلة للارتقاء بحجم الاستثمار الى مستويات ارفع عبر تسريع نسق الاصلاحات ومواصلة تحسين مناخ الاعمال وتشجيع بروز جيل جديد من المستثمرين تتوفر فيهم روح المبادرة والجراة لاستكشاف مكامن الاستثمار الناجع والمجدى. وعلى هذا الاساس سيتطور الاستثمار الجملي بمعدل 2ر11 بالمائة بالاسعار الجارية ليرتفع حجمه الى 98321 م د خلال فترة المخطط الخماسي وتحسين نسبة الاستثمار باكثر من نقطتين لترتفع الى26 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى تعزيز حصة القطاع الخاص فى المجهود الاستثماري لتبلغ 8ر60 بالمائة خلال فترة وينتظر ان تبلغ الاستثمارات الخارجية المزمع استقطابها خلال الخماسية القادمة ما قيمته 17200 م د مقابل 5ر8445 م د خلال المخطط العاشر. وهى تتوزع بين الاستثمار المباشر /16295 م د/ والحافظة المالية / 905 م د/ وقد تم تحديد هذه الاهداف انطلاقا من بعض الموءشرات، على غرار بوادر استعادة الاقتصاد العالمي نسق نمو ايجابي والتحسن المتواصل لمناخ الاستثمار فى تونس من خلال المراتب المتقدمة التى تحصلت عليها تونس من قبل الهيئات العالمية المختصة واعتبار المزايا التفاضلية لعديد القطاعات كمكونات الطائرات وقطاع تكنولوجيات الاتصال وفى مجال نقل الخدمات خارج البلاد. وتم ضبط اهداف منوال التنمية على اساس دفع الصادرات من خلال تنويع المنتوجات وملاءمتها مع متطلبات الاسواق الخارجية الى جانب تنويع الاسواق بدعم التوجه نحو الاسواق الاسيوية والامريكية وبلدان افريقيا جنوب الصحراء اضافة الى الاستغلال الافضل لاتفاقيات التبادل الحر خاصة مع بلدان الرابطة الاوروبية للتبادل الحر والبلدان العربية. وستتعزز بذلك مساهمة التصدير فى تحقيق نسبة النمو لتبلغ 5ر39 بالمائة خلال الخماسية القادمة مقابل 8ر13 بالمائة خلال الفترة 2007/2009 وعلى مستوى التوريد تم رسم اهداف منوال التنمية على اساس تطور واردات السلع والخدمات بمعدل 5ر10 بالمائة بالاسعار الجارية وذلك استجابة لمقتضيات دفع الاستثمار والرفع من نسق النمو مع المحافظة على توازنات المدفوعات الخارجية. وينتظر ان تبلغ نسبة التغطية 9ر73 بالمائة خلال الفترة 2010/2014 كما سيتواصل خلال الخماسية القادمة تعميق الاصلاحات الهيكلية لاضفاء مزيد من النجاعة على دواليب الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للموءسسات خاصة عبر تحسين مستوى الانتاجية على المستويين الكلي والقطاعي. ومن الموءمل ان تكون مساهمة الانتاجية الجملية لعوامل الانتاج معدل 6ر49 بالمائة. ويبرز التوزيع القطاعي للناتج المحلي الاجمالي تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بمعدل 7ر2 بالمائة بالاسعار القارة والصناعات المعملية بمعدل 3ر4 بالمائة والصناعات غير المعملية بنسبة 1ر6 بالمائة والخدمات المسوقة بمعدل 7 بالمائة والخدمات غير المسوقة بمعدل 8ر4 بالمائة. ويفترض ضمان استمرارية النمو الحفاظ على سلامة التوازنات المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على مجابهة الهزات الخارجية. وسينبنى منوال التنمية على دعم الادخار الوطنى ليبلغ 6ر23 بالمائة من الدخل الاجمالي المتاح لسنة 2014 والتحكم فى عجز ميزانية الدولة وحصره فى حدود 7ر2 بالمائة من الناتج. كما يتطلب ضمان سلامة التوازنات المالية، فى ظل التفتح المتزايد للاقتصاد الوطنى والاعداد الجيد لجعل تونس ساحة مالية اقليمية، مزيد التركيز على مواصلة انتهاج سياسة نقدية حازمة وعلى التحكم فى الاسعار كهدف رئيسي.
