القت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية صباح الاثنين في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي معا من أجل النهوض بتشغيل ذوي الإحتياجات الخصوصية ورعايتهم خطابا. وفي ما يلي نص الخطاب: ” بسم الله الرحمان الرحيم معالى الدكتور عبد العزيز التويجرى المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ضيوفنا الكرام حضرات السيدات والسادة افتتح على بركة الله اشغال المؤتمر الدولي “معا من اجل النهوض بتشغيل ذوى الاحتياجات الخصوصية ورعايتهم” متوجهة بالتحية والتقدير الى اصحاب المعالى والسعادة والى ممثلى المنظمات الاقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية والخبراء والباحثين مرحبة بالجميع راجية لهم اقامة طيبة ببلادنا. واتوجه بالشكر الجزيل الى المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وعلى راسها مديرها العام الدكتور عبد العزيز التويجرى لمبادرتها باقامة هذا المؤتمر بالاشتراك مع جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمعوقين وتزامنا مع احتفال المجتمع الدولى بالذكرى الواحدة والستين للاعلان العالمى لحقوق الانسان. ويطيب لى ان اعرب عن تقديرى الفائق للدكتور عبد العزيز التويجرى للكلمة اللطيفة التي توجه بها نحو بلادنا وقيادتها ونحو جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين ولاسناده الي الدرع الذهبي لهذا المؤتمر. واتوجه ببالغ الامتنان والتقدير لسمو الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز ال سعود رئيس اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية على اسناده الي درع هذا الاتحاد وعلى ما تضمنته كلمته المتميزة من نبل المشاعر تجاه تونس وشعبها وقيادتها وتجاه جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين. وقد تولى قراءتها بالنيابة عنه مشكورا الاستاذ عثمان محمد السعد مستشار سمو الامير والامين العام لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية. كما اعرب عن تقديرى الكبير للدكتور على محمود بوهدمة رئيس اللجنة الاسلامية للهلال الدولى على ما جاء في كلمته الودية من تنويه بالتجربة التونسية في مجال رعاية اصحاب الاحتياجات الخصوصية وتشغيلهم ولاسناده الي الدرع الذهبى لهذه اللجنة. حضرات السيدات والسادة ان اختيار النهوض بتشغيل ذوى الاحتياجات الخصوصية ورعايتهم موضوعا لهذا المؤتمر يؤكد وعى المجموعة الدولية بضرورة تضافر الجهود من اجل حماية هذه الفئات ومساعدتها على تحدى الاعاقة وكسب رهان التشغيل. ونحن اذ نعتبر التشغيل حقا من حقوق الانسان الاساسية وعنوان كرامة ومصدر عيش وسبب اكتفاء ورفاه فاننا نعتقد ان الاعاقة لا يمكن ان تحول دون ممارسة المعوق لهذا الحق وحصوله على شغل يناسب مؤهلاته الذهنية والبدنية. وان تقدم المجتمعات الفكرى والاجتماعي والتنموى هو الذى يرتقى بنوعية المعالجة لقضية تشغيل المعوق ولاسيما فيما يتعلق باحاطته بكل انواع المساعدة التي يحتاج اليها صحيا ونفسانيا واجتماعيا ومهنيا. واود ان اشير في هذا المجال الى ان تونس اعتمدت منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 سياسة اجتماعية قوامها العناية بمواردنا البشرية وتامين كرامتها وتنمية قدراتها في جميع الميادين مع ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع ونبذ كل مظاهر الاهمال والاقصاء والتهميش والحد من الفقر وتوفير موارد الرزق لضعاف الحال ونشر ثقافة التضامن وتكريسها على كل المستويات وفي شتى المجالات. ويتجلى هذا الاختيار في رعاية اصحاب الاحتياجات الخصوصية ضمن مقاربة وطنية لحقوق الانسان شاملة وعادلة ومتوازنة تكفل وسائل الوقاية والرعاية والاندماج لجميع المواطنين والمواطنات وتؤمن لهم الصحة والتعليم والعيش الكريم . وقد شهدت العشرية الاخيرة اقرار مجموعة من البرامج الخاصة بالتغطية الصحية ودعم الطب الوقائى ومزيد التحكم في انتشار الامراض السارية ولاسيما منها ظاهرة الاعاقة منذ الولادة وكذلك الاعاقة المكتسبة ومقاومة الافات المستجدة وتعزيز اليات رصدها والتصدى لمخاطرها. كما وضعت بلادنا منظومة تشريعية متكاملة من الاجراءات والاليات والقوانين التي تمكن اصحاب الاحتياجات الخصوصية من الاندماج في الحياة النشيطة ومن مباشرة اعمال مهنية تتلاءم مع قدراتهم البدنية والذهنية بعيدا عن كل اشكال التمييز. ويمثل القانون التوجيهى لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالاشخاص المعوقين وحمايتهم خير دعم لهذا التوجه فقد كرس هذا القانون حقوق الاشخاص المعوقين في الوقاية والرعاية والادماج في الاوساط التربوية والمهنية والثقافية والرياضية. ونص على تخصيص نسبة لا تقل عن 3 بالمائة من مواطن التكوين بالمراكز العمومية للتكوين المهني لفائدة المعوقين وتهيئة موقع التكوين عند الاقتضاء ليستجيب لوضعية المعوق كما امن هذا القانون تربية خصوصية وتاهيلا ملائما للاشخاص المعوقين غير القادرين على الاندماج فى المنظومة العادية للتربية والتعليم وضمن القانون كذلك نسبة لا تقل عن 1 بالمائة من الانتدابات السنوية للاشخاص المعوقين . كما اشترط على المؤسسات العمومية والخاصة التي تشغل عددا معينا من الاعوان والعملة ان تسند نسبة 1 بالمائة من مراكز العمل بها الى الاشخاص المعوقين . وقدم في حالة تعذر الانتداب المباشر مجموعة من البدائل منها العمل عن بعد لفائدة المؤجر او العمل بنظام المقاولة الثانوية او اقتناء منتوج الاشخاص المعوقين المنتصبين لحسابهم الخاص او اقتناء منتوج المراكز التابعة لجمعيات رعاية المعوقين. ولمزيد تشجيع المؤسسات على انتداب المعوقين قامت الدولة باعفاء المؤسسات التي تشغل شخصا معوقا اعفاء كليا او جزئيا من مساهمات المؤجر بعنوان التغطية الاجتماعية. كما حرصت الدولة على تعزيز فرص المعوقين في العمل للحساب الخاص وتكفلت بالاعباء الاجتماعية المحمولة عليهم ومكنتهم من الاستفادة بنسبة مهمة من تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والبنك التونسي للتضامن. و كان لتونس دور نشيط في المنتدى العالمي الثانى حول الاعاقة الذى انتظم بمناسبة انعقاد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات ببلادنا سنة 2005 حيث اكد بيان هذه القمة ضرورة تكثيف الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة وطنيا واقليميا ودوليا لارساء مجتمع حقيقى للمعلومات يشمل فئة المعوقين في كل مستوياته ولاسيما منها مستوى الخدمات الاتصالية والمعلوماتية والامر موكول الى الجهات المعنية والمنظمات المختصة للعمل على تيسير وصول المعوقين الى تلك الخدمات والاستفادة منها لما تفتحه امام هذه الفئة من افاق واعدة في مجالات التعليم والتكوين والتدريب. وقد وقعت تونس على الاتفاقيتين العالميتين الخاصتين بتكوين الاشخاص المعوقين وتشغليهم وهما الاتفاقية الدولية رقم 142 المتعلقة بدور التكوين المهني في تنمية الموارد البشرية والاتفاقية الدولية رقم 159 المتعلقة بالتاهيل المهنى وتشغيل الاشخاص المعوقين . وكانت بلادنا ضمن الدول الاوائل التي صادقت في افريل 2008 على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والبروتوكول الاختيارى الملحق بها. وتضمن البرنامج المستقبلى لسيادة الرئيس زين العابدين بن على للخماسية القادمة / 2009 – 2014 / عدة اهداف لمزيد تطوير برامج الوقاية من الاعاقات وتحسين الخدمات المسداة الى الاشخاص المعوقين وتعزيز منظومة التربية والتكوين الخاصة بهم وذلك من اجل توفير كل الفرص والامكانيات المتاحة لادماج الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية . وتتولى جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين رعاية هذه الفئة وتنمية معارف افرادها وتعزيز قدراتهم للتعويل اكثر ما يمكن على انفسهم للاندماج في الحياة المهنية حسب مؤهلاتهم الذهنية والبدنية وحسب ما تلقوه من مهارات يدوية وتقنية تهيئهم للانخراط في سوق الشغل. كما تعمل جمعيتنا على تطوير اساليب الاحاطة بالاشخاص المعوقين ونشر روح المبادرة لديهم من خلال تكثيف عمليات المساعدة والمساندة لهم في مختلف مراحل اقامة مشاريعهم المهنية منذ مرحلة التكوين الى غاية الاندماج في عمل مؤجر او مستقل . وتقوم جمعيتنا كذلك بمساعدة الحرفيين من ذوى الاعاقة على ترويج منتجاتهم وتحفيزهم الى المشاركة في مختلف المعارض والتظاهرات التجارية في مجال اختصاصهم. وتسهم جمعيتنا من ناحية اخرى في نشر الوعى لدى الراى العام الوطني باهمية العناية بظاهرة الاعاقة وبسبل الوقاية منها ومعالجتها والاحاطة باصحابها وتهيئة الظروف الملائمة لهم حتى يندمجوا في مجتمعهم ويمارسوا انشطتهم واعمالهم. حضرات السيدات والسادة ان الاحاطة الشاملة والدائمة باصحاب الاحتياجات الخصوصية واجب متاكد تتقاسم فيه الادوار هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدنى حتى لاتتعطل عن النشاط الاجتماعي والاقتصادى اية فئة من الفئات وحتى تتوفر امام سائر المواطنين والمواطنات فرص التمتع بالحياة الكريمة وتامين موارد الرزق والاسهام في دفع عملية التنمية ببلادهم . ولا شك ان رعاية ذوى الاحتياجات الخصوصية واجب اخلاقى ودينى وانسانى يكرس من خلاله افراد المجتمع الواحد قيم التعاون والتالف والتضامن وما ترمز اليه من فضائل لها علاقة متينة بتوازن المجتمع واستقراره اذ لا يمكن ان تتحقق تنمية عادلة في اى مجتمع الا بتكافوء فرص الحياة الكريمة بين جميع فئاته. ونحن نعتقد ان من اوكد المبادرات التي يتعين على مجتمعاتنا اتخاذها في هذا المجال الارتقاء بالتعامل مع قضايا الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية من طور المجهود الفردى القائم على الوازع الخيرى والعمل الانسانى في اغلب الاحيان الى طور المجهود الجماعى المؤسساتى القائم على الرعاية والادماج والذى تتقاسم فيه المسؤولية الدولة ومكونات المجتمع المدنى على حد سواء. ان الرعاية الصحية والنفسانية مرحلة اساسية للاحاطة بهذه الفئة وقد حان الوقت لنتجاوز هذه المرحلة الى مرحلة اخرى لا تقل عنها اهمية وهى مرحلة التكوين والتاهيل التي تفتح امام اصحاب الاحتياجات الخصوصية الافاق رحبة لاكتساب القدرات الذاتية التي تمهد لهم سبيل الاندماج في محيطهم الاجتماعي والاقتصادى وترسخ لديهم الثقة بانفسهم وبامكانياتهم ومجتمعهم . حضرات السيدات والسادة يشكل هذا المؤتمر فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول سبل النهوض بتغشيل اصحاب الاحتياجات الخصوصية وتنسيق الجهود فى مجال العناية بهذه الفئة ووضع الاليات الكفيلة بتعزيز تعاوننا وتكامل ادوارنا بشانها طبقا للعهود والاعلانات الدولية الصادرة فى المجال. واقترح بهذه المناسبة وضع جائزة دولية سنوية لاحسن جمعية محلية مختصة فى النشاط الصحى والاجتماعى تتميز بادماج اكبر عدد ممكن من اصحاب الاحتياجات الخصوصية فى الحياة العملية. وانى على يقين بان التوصيات التي ستنبثق عن هذا المؤتمر ستدعم الجهود الدولية المبذولة لفائدة اصحاب الاحتياجات الخصوصية وستساعد على الرفع من مستوى الخدمات المسداة اليهم وعلى تطوير سبل اندماجهم. اجدد في الختام ترحيبى بكم راجية لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته” .
