القت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية أمس في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي «معا من أجل النهوض بتشغيل ذوي الاحتياجات الخصوصية ورعايتهم» خطابا في ما يلي نصه: «بسم الله الرحمان الرحيم» معالي الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ضيوفنا الكرام، حضرات السيدات والسادة: أفتتح على بركة الله أشغال المؤتمر الدولي «معا من أجل النهوض بتشغيل ذوي الاحتياجات الخصوصية ورعايتهم» متوجهة بالتحية والتقدير الى اصحاب المعالي والسعادة والى ممثلي المنظمات الاقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية والخبراء والباحثين مرحبة بالجميع راجية لهم اقامة طيبة ببلادنا. وأتوجه بالشكر الجزيل الى المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وعلى رأسها مديرها العام الدكتور عبد العزيز التويجري لمبادرتها بإقامة هذا المؤتمر بالاشتراك مع جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعوقين وتزامنا مع احتفال المجتمع الدولي بالذكرى الواحدة والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان. ويطيب لي أن أعرب عن تقديري الفائق للدكتور عبد العزيز التويجري للكلمة اللطيفة التي توجه بها نحو بلادنا وقيادتها ونحو جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين ولاسناده إلي الدرع الذهبي لهذا المؤتمر. وأتوجه ببالغ الامتنان والتقدير لسمو الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية على إسناده إلي درع هذا الاتحاد وعلى ما تضمنته كلمته المتميزة من نبل المشاعر تجاه تونس وشعبها وقيادتها وتجاه جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين. وقد تولى قراءتها بالنيابة عنه مشكورا الاستاذ عثمان محمد السعد مستشار سمو الامير والامين العام لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية. كما أعرب عن تقديري الكبير للدكتور علي محمود بوهدمة رئيس اللجنة الاسلامية للهلال الدولي على ما جاء في كلمته الودية من تنويه بالتجربة التونسية في مجال رعاية أصحاب الاحتياجات الخصوصية وتشغيلهم ولاسناده إلي الدرع الذهبى لهذه اللجنة. حضرات السيدات والسادة، إن اختيار النهوض بتشغيل ذوي الاحتياجات الخصوصية ورعايتهم موضوعا لهذا المؤتمر يؤكد وعي المجموعة الدولية بضرورة تضافر الجهود من أجل حماية هذه الفئات ومساعدتها على تحدّي الاعاقة وكسب رهان التشغيل. ونحن إذ نعتبر التشغيل حقّا من حقوق الانسان الاساسية وعنوان كرامة ومصدر عيش وسبب اكتفاء ورفاه فإننا نعتقد أن الاعاقة لا يمكن أن تحول دون ممارسة المعوق لهذا الحق وحصوله على شغل يناسب مؤهلاته الذهنية والبدنية. وإن تقدم المجتمعات الفكري والاجتماعي والتنموي هو الذي يرتقي بنوعية المعالجة لقضية تشغيل المعوق ولاسيما فيما يتعلق بإحاطته بكل أنواع المساعدة التي يحتاج إليها صحيا ونفسانيا واجتماعيا ومهنيا. وأود أن أشير في هذا المجال الى أن تونس اعتمدت منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 سياسة اجتماعية قوامها العناية بمواردنا البشرية وتأمين كرامتها وتنمية قدراتها في جميع الميادين مع ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع ونبذ كل مظاهر الاهمال والاقصاء والتهميش والحد من الفقر وتوفير موارد الرزق لضعاف الحال ونشر ثقافة التضامن وتكريسها على كل المستويات وفي شتى المجالات. ويتجلى هذا الاختيار في رعاية أصحاب الاحتياجات الخصوصية ضمن مقاربة وطنية لحقوق الانسان شاملة وعادلة ومتوازنة تكفل وسائل الوقاية والرعاية والاندماج لجميع المواطنين والمواطنات وتؤمن لهم الصحة والتعليم والعيش الكريم. وقد شهدت العشرية الاخيرة إقرار مجموعة من البرامج الخاصة بالتغطية الصحية ودعم الطب الوقائي ومزيد التحكم في انتشار الامراض السارية ولاسيما منها ظاهرة الاعاقة منذ الولادة وكذلك الاعاقة المكتسبة ومقاومة الآفات المستجدة وتعزيز آليات رصدها والتصدي لمخاطرها. كما وضعت بلادنا منظومة تشريعية متكاملة من الاجراءات والآليات والقوانين التي تمكن أصحاب الاحتياجات الخصوصية من الاندماج في الحياة النشيطة ومن مباشرة أعمال مهنية تتلاءم مع قدراتهم البدنية والذهنية بعيدا عن كل أشكال التمييز. ويمثل القانون التوجيهي لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالاشخاص المعوقين وحمايتهم خير دعم لهذا التوجه فقد كرّس هذا القانون حقوق الاشخاص المعوقين في الوقاية والرعاية والادماج في الاوساط التربوية والمهنية والثقافية والرياضية. ونص على تخصيص نسبة لا تقل عن 3 بالمائة من مواطن التكوين بالمراكز العمومية للتكوين المهني لفائدة المعوقين وتهيئة موقع التكوين عند الاقتضاء ليستجيب لوضعية المعوق كما أمّن هذا القانون تربية خصوصية وتأهيلا ملائما للاشخاص المعوقين غير القادرين على الاندماج فى المنظومة العادية للتربية والتعليم وضمن القانون كذلك نسبة لا تقل عن 1 بالمائة من الانتدابات السنوية للاشخاص المعوقين. كما اشترط على المؤسسات العمومية والخاصة التي تشغل عددا معينا من الاعوان والعملة أن تسند نسبة 1 بالمائة من مراكز العمل بها الى الاشخاص المعوقين. وقدم في حالة تعذر الانتداب المباشر مجموعة من البدائل منها العمل عن بعد لفائدة المؤجر أو العمل بنظام المقاولة الثانوية أو اقتناء منتوج الاشخاص المعوقين المنتصبين لحسابهم الخاص أو اقتناء منتوج المراكز التابعة لجمعيات رعاية المعوقين. ولمزيد تشجيع المؤسسات على انتداب المعوقين قامت الدولة بإعفاء المؤسسات التي تشغل شخصا معوقا إعفاء كليا أو جزئيا من مساهمات المؤجر بعنوان التغطية الاجتماعية. كما حرصت الدولة على تعزيز فرص المعوقين في العمل للحساب الخاص وتكفلت بالاعباء الاجتماعية المحمولة عليهم ومكّنتهم من الاستفادة بنسبة مهمة من تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والبنك التونسي للتضامن. وكان لتونس دور نشيط في المنتدى العالمي الثانى حول الاعاقة الذى انتظم بمناسبة انعقاد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات ببلادنا سنة 2005 حيث اكد بيان هذه القمة ضرورة تكثيف الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة وطنيا وإقليميا ودوليا لإرساء مجتمع حقيقي للمعلومات يشمل فئة المعوقين في كل مستوياته ولاسيما منها مستوى الخدمات الاتصالية والمعلوماتية والامر موكول الى الجهات المعنية والمنظمات المختصة للعمل على تيسير وصول المعوقين الى تلك الخدمات والاستفادة منها لما تفتحه أمام هذه الفئة من آفاق واعدة في مجالات التعليم والتكوين والتدريب. وقد وقعت تونس على الاتفاقيتين العالميتين الخاصتين بتكوين الاشخاص المعوقين وتشغليهم وهما الاتفاقية الدولية رقم 142 المتعلقة بدور التكوين المهني في تنمية الموارد البشرية والاتفاقية الدولية رقم 159 المتعلقة بالتأهيل المهني وتشغيل الاشخاص المعوقين . وكانت بلادنا ضمن الدول الاوائل التي صادقت في أفريل 2008 على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وتضمن البرنامج المستقبلي لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي للخماسية القادمة / 2009 2014 / عدة أهداف لمزيد تطوير برامج الوقاية من الاعاقات وتحسين الخدمات المسداة الى الاشخاص المعوقين وتعزيز منظومة التربية والتكوين الخاصة بهم وذلك من أجل توفير كل الفرص والامكانيات المتاحة لادماج الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتتولى جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين رعاية هذه الفئة وتنمية معارف أفرادها وتعزيز قدراتهم للتعويل أكثر ما يمكن على أنفسهم للاندماج في الحياة المهنية حسب مؤهلاتهم الذهنية والبدنية وحسب ما تلقوه من مهارات يدوية وتقنية تهيئهم للانخراط في سوق الشغل. كما تعمل جمعيتنا على تطوير أساليب الاحاطة بالاشخاص المعوقين ونشر روح المبادرة لديهم من خلال تكثيف عمليات المساعدة والمساندة لهم في مختلف مراحل إقامة مشاريعهم المهنية منذ مرحلة التكوين الى غاية الاندماج في عمل مؤجر أو مستقل. وتقوم جمعيتنا كذلك بمساعدة الحرفيين من ذوي الاعاقة على ترويج منتجاتهم وتحفيزهم الى المشاركة في مختلف المعارض والتظاهرات التجارية في مجال اختصاصهم. وتسهم جمعيتنا من ناحية أخرى في نشر الوعي لدى الرأي العام الوطني بأهمية العناية بظاهرة الاعاقة وبسبل الوقاية منها ومعالجتها والاحاطة بأصحابها وتهيئة الظروف الملائمة لهم حتى يندمجوا في مجتمعهم ويمارسوا أنشطتهم وأعمالهم. حضرات السيدات والسادة: إن الاحاطة الشاملة والدائمة بأصحاب الاحتياجات الخصوصية واجب متأكد تتقاسم فيه الادوار هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني حتى لاتتعطل عن النشاط الاجتماعي والاقتصادي اية فئة من الفئات وحتى تتوفر امام سائر المواطنين والمواطنات فرص التمتع بالحياة الكريمة وتامين موارد الرزق والاسهام في دفع عملية التنمية ببلادهم. ولا شك أن رعاية ذوي الاحتياجات الخصوصية واجب أخلاقي وديني وإنساني يكرّس من خلاله أفراد المجتمع الواحد قيم التعاون والتآلف والتضامن وما ترمز إليه من فضائل لها علاقة متينة بتوازن المجتمع واستقراره إذ لا يمكن أن تتحقق تنمية عادلة في أي مجتمع إلا بتكافؤ فرص الحياة الكريمة بين جميع فئاته. ونحن نعتقد أن من أوكد المبادرات التي يتعين على مجتمعاتنا اتخاذها في هذا المجال الارتقاء بالتعامل مع قضايا الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية من طور المجهود الفردي القائم على الوازع الخيري والعمل الانساني في أغلب الاحيان الى طور المجهود الجماعي المؤسساتي القائم على الرعاية والادماج والذي تتقاسم فيه المسؤولية الدولة ومكونات المجتمع المدني على حد سواء. إن الرعاية الصحية والنفسانية مرحلة أساسية للاحاطة بهذه الفئة وقد حان الوقت لنتجاوز هذه المرحلة الى مرحلة أخرى لا تقل عنها أهمية وهي مرحلة التكوين والتأهيل التي تفتح أمام أصحاب الاحتياجات الخصوصية الآفاق رحبة لاكتساب القدرات الذاتية التي تمهد لهم سبيل الاندماج في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي وترسخ لديهم الثقة بأنفسهم وبإمكانياتهم ومجتمعهم. حضرات السيدات والسادة: يشكل هذا المؤتمر فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول سبل النهوض بتشغيل أصحاب الاحتياجات الخصوصية وتنسيق الجهود في مجال العناية بهذه الفئة ووضع الآليات الكفيلة بتعزيز تعاوننا وتكامل أدوارنا بشأنها طبقا للعهود والاعلانات الدولية الصادرة فى المجال. واقترح بهذه المناسبة وضع جائزة دولية سنوية لاحسن جمعية محلية مختصة فى النشاط الصحي والاجتماعي تتميز بإدماج أكبر عدد ممكن من أصحاب الاحتياجات الخصوصية فى الحياة العملية. وإني على يقين بأن التوصيات التي ستنبثق عن هذا المؤتمر ستدعم الجهود الدولية المبذولة لفائدة أصحاب الاحتياجات الخصوصية وستساعد على الرفع من مستوى الخدمات المسداة إليهم وعلى تطوير سبل اندماجهم. أجدد في الختام ترحيبي بكم راجية لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق. «والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
