دعت هيأة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية خلال ملتقى بعنوان “المقتضيات الجبائية الجديدة لقانون المالية لسنة 2009′′ نظمته يوم الجمعة بالعاصمة الى ” توثيق العلاقات بين المجالين المحاسبي والجبائي في تونس ...عبر تبسيط الاجراءات وحصرها في حدها الادنى”.واكد السيد صالح الذهيبي رئيس الهيئة أن الاعمال المحاسبية تعتبر “الامتداد الطبيعي” للاعمال الجبائية مذكرا ان 65 بالمائة من التصاريح الجبائية في فرنسا تنتقل عبر بوابة هيئة الخبراء المحاسبين الفرنسيين. وأفاد في سياق متصل أن الهيئة بصدد انجاز “البوابة الافتراضية للتصريح الالي” والتي ستمكن مع دخولها حيز العمل من الاسهام “بصفة فعالة” في تطوير النظام الجبائي الوطني بما ستوفره من اختزال للاجال الزمنية وحد من الكلفة المادية لاعداد التصاريح الجبائية وارسالها الى المصالح المختصة. وقدم السيد منصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية مداخلة خلال الملتقى استعرض خلالها خصوصيات قانون المالية لسنة 2009. وبين كاتب الدولة بالخصوص أن 11.263مليار دينار من ميزانية الدولة لسنة 2009 (وقيمتها الجملية 17.206مليار دينار) متأتية من المداخيل الجبائية التي تتوزع بين 43 بالمائة ضرائب مباشرة و57 بالمائة ضرائب غير مباشرة وبين 75 بالمائة جباية داخلية و 25 بالمائة جباية توريد.