صادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين لسنة 2010 . وثمن السيد أسامة رمضاني وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابية المبادرات الرائدة التي ما فتئ يحيط بها الرئيس زين العابدين بن علي قطاع الإعلام والاتصال لتفعيل دوره والارتقاء بأدائه والرفع من شان أهل المهنة. وأضاف الوزير بالنيابة في رده مساء يوم الأربعاء على تدخلات أعضاء المجلس أن من بين هذه المبادرات ما تضمنه البرنامج الانتخابي لسيادته /معا لرفع التحديات/ في النقطة الأولى من توجهات وخيارات أساسية شكلت فعلا خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية. وبين أن التحدى الذى يتعين رفعه خلال المرحلة القادمة لا يتمثل فقط في الحفاظ على المكاسب التشريعية والهيكلية التى شملت القطاع منذ التغيير وانما ايضا تطويرها وتعزيزها حتى يواكب القطاع سائر التحولات التي تشهدها البلاد. واكد السيد أسامة رمضاني ان حرية الاعلام والتعددية الفكرية والسياسية هما واقع ملموس تكرسه مختلف المبادرات الرائدة لرئيس الدولة الذى دعا في أكثر من مناسبة الى التحلي بالجراة المسؤولة في ما يتناوله الاعلام من قضايا وملفات وهو ما جدد تاكيده في خطابه بمناسبة اداء اليمين الدستورية. واوضح ان المشهد الاعلامي والاتصالي التعددى في البلاد يتضمن من جملة مكوناته ومظاهره النقد الموضوعي والنزيه باعتباره رافدا لمسيرة التطوير والتحديث قائلا انه /نقد يترفع عن الاثارة والمزايدات والشعارات الزائفة وينأى عن المواقف التي تركب الاحداث لتشويه الوقائع أو تمرير أجندات خارجية مشبوهة/. ولاحظ أن ما تضمنه البرنامج الرئاسي الانتخابي من افاق واعدة يشكل لبنات اضافية على صعيد التقدم بالمسار التعددى لتكثيف وتوسيع وتطوير المنابر الاعلامية بما فيها تلك التي تعبر من خلالها احزاب المعارضة ومختلف مكونات المجتمع المدني عن ارائها وبعد أن ذكر بالتعديلات المتلاحقة على مجلة الصحافة التي وفرت أرضية تشريعية ملائمة بما يعزز الحريات الاساسية ويتيح مواكبة تطور القطاع الاعلامي والاتصالي أشار الوزير بالنيابة الى أن صحافة الاحزاب استفادت من الترفيع في دعم الدولة المالي لها ليبلغ بالنسبة الى الصحف اليومية والاسبوعية 240 الف دينار سنويا و60 الف دينار بالنسبة الى الصحف الشهرية. وبخصوص تكثيف الاستشارات ومنابر الحوار افاد السيد أسامة رمضاني بان القنوات الاذاعية والتلفزية تواصل توسيع فضاءات الحوار أمام ممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني التي بلغت نسبة مشاركتها في البرامج الحوارية التلفزية على قناة تونس 7 هذه السنة حوالي 75 بالمائة. واضاف ان البرامج الحوارية التلفزية فاق عددها من جانفي 2009 الى الان مائة برنامج شملت مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية والثقافية وواكبت في تنوعها مختلف الاحداث الوطنية والاقليمية والعالمية في ما خصصت الاذاعة الوطنية اسبوعيا 8 ساعات بث من برامجها للبرامج الحوارية القطاعية شارك فيها ممثلون عن الاحزاب السياسية والمجتمع المدني واعضاء من الغرفتين النيابيتين. وابرز الوزير بالنيابة انتظام التغطية الاعلامية لانشطة الاحزاب السياسية سواء في المحطات الوطنية الهامة او في سائر الايام من قبل التلفزة والاذاعة الوطنيتين مشيرا الى انهما خصصتا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية للقائمات المستقلة والمعارضة حيزا زمنيا بلغ حوالي 23 ساعة من مجموع 25 ساعة بث خصصت لكافة القائمات. وبين ان القطاع وهو يتأهب لتنفيذ ما جاء بالبرنامج الانتخابي للرئيس بن علي يحتاج الى اراء وأفكار كافة الاطراف مؤكدا ان المسوءولية الرئيسية للاستنباط والانجاز ستكون ملقاة على عاتق اهل المهنة قبل غيرهم سواء كانوا في القطاع العمومي او الخاص. واضاف انه جرى العمل على مواصلة تطوير القطاع وموءسساته سيما عبر دراسة سبل احداث صندوق التنمية الصحفية من اجل دعم برامج تاهيل القطاع ومؤسساته ليعتني بمنظومة الجودة وتنمية الصحافة الوطنية وتحديثها بما يساهم في النهوض بالمهن الصحفية وبالعمل الاعلامي تعزيزا لما تتمتع به حاليا من امتيازات وحوافز. وبعد أن ذكر بما يحظى به الاعلاميون من احاطة وعناية تجلت من خلال احداث صندوق للتازر بين الصحافيين والبرنامج الرئاسي للحاسوب لفائدة اهل المهنة أشار السيد أسامة رمضاني الى تسوية الوضعية الادارية لمجموعة اولى من المتعاونين العرضيين والخارجيين بمؤسستي التلفزة والاذاعة مع العمل حاليا على استكمال مناظرة ثانية في هذا الشان. وبين ان الوزارة تواصل حوارها وتشاورها مع الهيئات المنتخبة مثل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجمعية مديرى الصحف وأهل الخبرة والاطراف العاملة في القطاع. وأشار الى أن المرحلة القادمة ستشهد تزايد اعتماد قطاع الاعلام على استخدام تكنولوجيات الاتصال الحديثة من ذلك استغلال تكنولوجيات البث الرقمي الارضي والامكانيات التقنية التي سيوفرها المقر الجديد للتلفزة التونسية. وفي مجال البث الرقمي الارضي بين الوزير بالنيابة أنه ينتظر الشروع في استغلال هذا البث في النصف الثاني من سنة 2010 بما سيوفر حيزا يتيح بث ما بين 8 و 12 قناة تلفزية ويدعم افاق انجاز وبعث القنوات المتخصصة بمختلف مضامينها مثلما أذن به رئيس الجمهورية. أما على مستوى تجهيز دار التلفزة الجديدة أفاد السيد أسامة رمضاني أن الاستعداد يجرى بشكل حثيث للانتقال بصفة كاملة ونهائية الى هذا المقر لا سيما بعد أن تم تركيز المعدات التقنية الجديدة عالية الدقة وتجهيز استوديوهات البث والتسجيل وانجاز برنامج تدريبي متكامل لفائدة كل المتدخلين فضلا عن القيام بالتجارب اللازمة على صعيد تلقي وارسال الاشارة عبر الشبكات الارضية والفضائية من أجل أن تتم عملية الانتقال والعمل في أحسن الظروف. ولاحظ أن التجهيز عالي الدقة لدار التلفزة الجديدة والبث الرقمي الارضي من شأنهما توفير بنية تحتية متطورة وكذلك تكنولوجيات حديثة لاعتماد البث عالي الدقة ووسائط البث والاستقبال التلفزى الحديثة على غرار التلفزة الرقمية المتنقلة وهو ما يعرف بتلفزيون المستقبل. واجابة على سوءال يتعلق بالحفاظ على سلامة اللغة الوطنية سواء في الصحافة المكتوبة أو المرئية والمسموعة أكد السيد أسامة رمضاني الحرص على أن تكون اللغة العربية المستعملة سليمة ومتطورة مشيرا الى أن التلفزة الوطنية تعتمد حاليا ثلة من أهل الخبرة في اللغة العربية لتوجيه وتصحيح استخداماتها فيما تتجه النية على صعيد الاذاعات العمومية نحو اعتماد مجموعة من المختصين في هذا المجال. ولاحظ انه مع الحرص على ضمان الاستخدام السليم والمتطور للغة العربية فان وسائل الاعلام الوطنية مدعوة لاكتساب مزيد الدربة المهنية على صعيد استعمال اللغات الاجنبية والوسائط الحديثة. وتعرض من جهة أخرى الى مسالة المضامين الثقافية والتربوية في برامج مؤسسة التلفزة فاشار الى ان هذه الموءسسة تسعى الى تطوير المحتوى الثقافي والتربوى والتحسيسي لبرامجها حيث تعتبر 17 بالمائة من برامج قناة تونس 7 ذات صبغة ثقافية كما تقدم قناة 21 برامج ذات قيمة مضافة تربوية عالية ضمن 14 ساعة من الدروس التعليمية من شهر جانفي الى شهر جوان. وبالنسبة الى التجهيزات الحديثة في الاذاعة أوضح الوزير بالنيابة أنها تشتمل على تركيز أستوديو رقمي باذاعة الشباب وانطلاق بوابة الاذاعة التونسية فضلا عن اقتناء معدات اذاعية لتجديد 8 أستوديوهات و13 وحدة انتاج وبخصوص المشاريع المبرمجة لسنة 2010 بين السيد أسامة رمضاني أنها تتضمن التقدم نحو رقمنة الارشيف السمعي وتركيز منظومات رقمية بتطاوين وصفاقس والمنستير ودخول ستة استوديوهات حيز الاستغلال في مارس 2010 واستوديوهين اخرين في جوان 2010 وأشار الى أن قطاع الاعلام والاتصال مقبل على نقلة هامة باعتبار ما تقتضيه التحولات الاجتماعية من أنماط جديدة من الاعلام المتخصص الذى يواكب عن قرب مشاغل المواطنين ويستجيب لتنوع الاهتمامات واختلاف الحاجيات وتطورها بالنسبة الى مختلف فئات المجتمع. ولاحظ أنه بالاضافة الى ما شهده الاعلام الديني والنيابي والشبابي من دعم متواصل ضمن خطة الوزارة فقد حظي الاعلام الاقتصادى من جهته بالاهتمام بهدى من الرئيس زين العابدين بن علي وذلك اعتبارا لما لهذا الاعلام المتخصص من أهمية بالنسبة الى النمو الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وفتح افاق أرحب للمؤسسة على محيطها. وذكر في هذا السياق بما أذن به سيادة الرئيس بأن يكون الاعلام الاقتصادى محور ندوة وطنية نظمتها الوزارة في ماى 2009 ملاحظا أن توصيات هذه الندوة اكدت على تأهيل موءسسات الاعلام الاقتصادى وأقسامها المختصة وارساء شراكة بين المؤسسات المعنية بالاعلام الاقتصادى ومعهد الصحافة وعلوم الاخبار والمركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين. ولدى تطرقه الى الاعلام الصحي أكد الوزير بالنيابة أن مواكبة وسائل الاعلام الوطنية لموضوع أنفلونزا /أى اتش1 ان1/ أظهرت الدور الهام للاعلام الصحي من خلال تثقيف المواطن وتوعيته بمشاركة سائر الاطراف المعنية والمختصين والخبراء. وأشار الى أن الاعلام الجمعياتي سيضطلع أيضا بدور متزايد وفقا لما أقره البرنامج الانتخابي الرئاسي للخماسية المقبلة من صيغ شراكة بين الجمعيات والمجالس الجهوية وما وفره من ظروف للعمل الجمعياتي من شأنها أن تطور الخطط الاتصالية للجمعيات وأن تنمي دورها في نشر قيم المواطنة والمشاركة في مجهود التنمية المستدامة. وعلى صعيد اخر بين السيد أسامة رمضاني أن الاعلام الجهوى يعتبر رافدا من روافد التنمية الجهوية ومواكبة مشاغل المواطن أينما كان موءكدا أن الوزارة تشجع المبادرات الداعمة للاعلام الجهوى واعلام القرب بما يستجيب لحاجيات الجهة ويعاضد مجهود التنمية فيها الى جانب تشجيع المبادرات الخاصة وضمان ديمومتها. وثمن في هذا الصدد ما تقوم به الاذاعات الجهوية وما تقدمه من خدمات اعلامية ساهمت في دعم النسيج الاقتصادى المحلي وفي اشعاع الجهات ثقافيا فضلا عن الدور الذى توءديه هذه الاذاعات بالمناطق الحدودية وما تبذله من جهد في حفظ الذاكرة المحلية والتراث بالجهة. كما نوه في السياق ذاته بجودة بث الاذاعات الجهوية الخمس والتي تبث على التشكل الترددى /اف ام/ وتوسع الحيز الزمني لهذه الاذاعات اضافة الى دخولها موءخرا تجربة البث على الانترنت ملاحظا أن هذه التجربة قد نالت ترحيب أفراد الجاليات التونسية بالخارج. واكد السيد أسامة رمضاني أن المضي قدما نحو مزيد انفتاح المشهد الاعلامي على القطاع الخاص يعد من التوجهات الثابتة للقطاع مذكرا بانطلاق قناة /نسمة/ في شهر فيفرى في البث كقناة تونسية ذات بعد مغاربي لتنضاف الى قناة تلفزية أخرى خاصة هي قناة /حنبعل/ الى جانب القناتين العموميتين تونس 7 وتونس 21 مما ساهم في ادخال حركية على المشهد الاعلامي عامة والمرئي منه على وجه الخصوص مبينا أن من نتائج هذا التوجه تطوير نسبة المشاهدة الوطنية واثراء الانتاج السمعي والبصرى. وأشار الى ان انفتاح المجال السمعي والبصرى على القطاع الخاص مثل تجربة ناجحة يعكسها تجاوب الجمهور مع المحطات الاذاعية الخاصة وهي /موزاييك اف ام/ التي انطلقت سنة 2003 واذاعة /جوهرة اف ام/ التي انطلقت سنة 2005 وكذلك /اذاعة الزيتونة للقران الكريم/ التي انطلقت في سبتمبر 2007 وتوفقت في تبليغ رسالة الاسلام المتسامح والمستنير وفي نشر قيم الاعتدال والوسطية. وأوضح السيد أسامة رمضاني أن مشاركة المبادرة الخاصة في القطاع السمعي البصرى الى جانب القطاع العمومي تبقى مؤهلة لمزيد التوسع والتطور بفضل ما يحظى به هذا القطاع من دعم وتشجيع وكذلك اعتبارا للامكانيات التي سيتيحها انطلاق البث الرقمي الارضي واتساع المدخرات الهرتزية بعد انتهاء فترة البث التناظرى. ولاحظ الوزير بالنيابة في رده على استفسارات بعض المستشارين أن من المقومات الاساسية للممارسة الاعلامية في تونس حرية التعبير والابداع في نطاق القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الى أن 90 بالمائة من الصحف والمجلات تصدر عن القطاع الخاص. كما ان تجربة القنوات التفزية والاذاعية الخاصة وان كانت تجربة حديثة العهد ولازالت مؤهلة لمزيد التطور فهي بكل المقاييس الموضوعية تجربة ناجحة. وبخصوص الاعلام الالكتروني أوضح السيد أسامة رمضاني أن ما أذن به الرئيس بن علي في هذا المجال فى برنامجه الانتخابي هو دليل اخر على رؤية استشرافية تأخذ في الاعتبار تطور قطاع الصحافة الالكترونية وأهمية دوره على صعيد اعلام المواطن في الداخل والخارج والتعريف بأوجه التطور والانجاز في تونس.. وتعقيبا على استفسار أحد المستشارين بخصوص دور الاعلام في انجاح المشروع المجتمعي لتونس التغيير أوضح الوزير بالنيابة أن حرية المبادرة الصحفية لا تتناقض مع الدور الموكول لاهل القطاع للمضي قدما على درب ترسيخ منظومة القيم المتفتحة والمعتدلة والمستنيرة التي ينبني عليها النموذج المجتمعي للتحول ورفع التحديات التي ينبغي للجميع المشاركة في رفعها انطلاقا من الوعي بالمصلحة العليا للوطن. وشدد على أن الاعلام التونسي اليوم هو رافد أساسي للمشروع الحضارى للتغيير اعلام تعددى حر ومسؤول يشارك في الشأن العام بصدق وجرأة اعلام يتحمل مسوءوليته الاولى الاعلاميون أنفسهم لا وصاية عليهم الا ما يضبطه وينظمه القانون ولارقيب عليهم الا ما يمليه الضمير وأخلاقيات المهنة. وأكد أن الاعلام في تونس كما أراد رئيس الدولة هو اعلام وطني في مرجعيته وفي أدائه اعلام متأصل في مقومات الهوية التونسية متفتح على قضايا العصر مدافع على السيادة الوطنية ومرتبط بشواغل المواطن. وأضاف ان هذا الاعلام يعتمد الموضوعية في الطرح ويتوخى سبل مناظرة الاراء ويدرك أبعاد رسالته النبيلة في تكريس الحوار الوطني ودوره في دعم حياة سياسية متطورة قوامها التعددية واحترام الراى الاخر. وأكد السيد أسامة رمضاني في ختام مداخلته أن الاعلام في تونس يعكس بحق ما بلغته البلاد من تطور ورقي في شتى المجالات اعلام يساهم في رفع التحديات من أجل بناء تونس الغد التي رسم ملامحها وأرسى دعائم طرقها السالكة الرئيس زين العابدين بن علي.
