باردو 2 ديسمبر 2009 (وات) صادق مجلس النواب برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع ميزانية وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين لسنة 2010 وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين لسنة 2010 في حدود 56 مليونا و906 الاف دينار مقابل 53 مليونا و533 الف دينار سنة 2009 وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي : / نفقات التصرف 952ر38 م د و أبرز السيد أسامة رمضاني وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة في ردوده على تدخلات النواب الاصلاحات والمبادرات الرائدة التي ما فتى الرئيس زين العابدين بن علي يشمل بها قطاع الاعلام من أجل تفعيل دوره والارتقاء بادائه. وأوضح أن اخر المبادرات الرئاسية ما تضمنه البرنامج الانتخابي الجديد /معا لرفع التحديات/ في نقطته الاولى من توجهات وخيارات أساسية في مجال الاعلام تشكل بحق خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية. وأضاف أن خيار التعددية الاعلامية واضح وجلي بفضل الارادة الرئاسية الراسخة مبينا ان مبدأ حرية الرأى والتعبير في تونس وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأى المخالف تعد اليوم من الثوابت الاساسية في المشهد الاعلامي التي يضمنها الدستور ويحميها القانون وتجسمها الممارسة اليومية. واشار الى أن هذا الاختيار تعزز بعدة مبادرات رائدة لرئيس الدولة الذى أكد مجددا في خطابه المنهجي ليوم 12 نوفمبر 2009 بمناسبة اداء اليمين الدستورية أن تونس ليست بها محظورات في ما يتناوله الاعلام من قضايا وما يدرسه من ملفات الا ما يتنافى مع ضوابط القانون واخلاقيات المهنة. ولاحظ الوزير بالنيابة أن هذه التعددية ترحب بالنقد الموضوعي والنزيه ولكن بعيدا عن الشعارات الزائفة والمواقف التي تركب الاحداث من أجل تشويه الوقائع أو تمرير أجندات غريبة عن البلاد. وأكد أن ما تضمنه البرنامج الانتخابي من افاق واعدة يشكل لبنات اضافية على صعيد التقدم بالمسار التعددى بما يمكن من تكثيف وتطوير المنابر الصحفية التي تعبر من خلالها أحزاب المعارضة عن ارائها مذكرا بانتظام اصدار كافة الاحزاب القانونية في البلاد اليوم لصحفها في ضوء الدعم الموصول والملموس الذى تقدمه الدولة لصحافة الرأى دون أى تدخل في مضامينها أو مواقفها. وأشار الى ان الدعم المالي لصحافة الاحزاب السياسية سجل في السنوات الاخيرة ارتفاعا ليبلغ بالنسبة للصحف اليومية والاسبوعية 240 الف دينار سنويا وبالنسبة للصحف الشهرية 60 الف دينار وبخصوص تكثيف منابر الحوار في القنوات الاذاعية والتلفزية أكد السيد أسامة رمضاني تواصل توسيع فضاءات الحوار وفتحها أمام ممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني باعتبارها خيارا يجسم التعددية الاعلامية في البلاد. وأشار في هذا الصدد الى ارتفاع نسبة مشاركة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البرامج الحوارية التلفزية اذ بلغ عددها على قناة /تونس 7/ من جانفي 2009 الى الان أكثر من مائة حصة اضافة الى تخصيص الاذاعة الوطنية أسبوعيا لثماني ساعات بث في برمجتها للبرامج الحوارية القطاعية بمساهمة مكونات المجتمع المدني والاحزاب. وأبرز انتظام تغطية التلفزة الوطنية لنشاط الاحزاب السياسية سواء أثناء المحطات الوطنية الهامة أو في سائر الايام مذكرا بأن الاذاعة والتلفزة التونسيتين خصصتا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية للقائمات المستقلة والمعارضة حيزا زمنيا بلغ تقريبا 23 ساعة من جملة 25 ساعة بث اجمالية لكافة القائمات. وأكد أن التحدى المطروح بالنسبة للمرحلة القادمة يشمل اضافة الى الحفاظ على مكاسب القطاع منذ التغيير تطوير هذه المكاسب وتعزيزها حتى يواكب القطاع الاعلامي سائر التحولات التي تشهدها البلاد مشددا على أهمية دور الاعلاميين أنفسهم بوصفهم الفاعل الاساسي في المرحلة القادمة مثلما أكد ذلك سيادة الرئيس في خطاب 12 نوفمبر باعتبار أن المادة الاعلامية تبقى دائما من مسوءولية الاعلاميين أنفسهم في التعبير عن واقع المجتمع وعن مشاغله بصدق وجرأة وهي مراة تعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية التي تعيشها البلاد0 وأضاف أن التحدى يتضمن أيضا مواصلة تأهيل القطاع وموءسساته بالعمل على دراسة سبل احداث صندوق للتنمية الصحفية من أجل دعم برامج تأهيل القطاع وموءسساته ليعنى بمنظومة الجودة وتنمية الصحافة الوطنية وتحديثها وتطويرها بما من شأنه أن يسهم في النهوض بالمهنة وأهلها ووسائل عملها. وقال ان القطاع سيشهد بلا شك في ضوء التوجهات القادمة مواصلة النهوض بالمهن الصحفية وبالعمل الاعلامي دعما لما يتمتع به حاليا من امتيازات وحوافز شملت الدعم المباشر لصحافة الاحزاب والصحف الجهوية والامتيازات الجبائية والجمركية عند توريد المواد الاولية المستعملة من قبل موءسسات طباعة الصحف والدوريات والمبادرات الرامية الى تحسين أوضاع الصحافيين دعما لمكاسبهم والتي كان اخرها بعث صندوق التازر بين الصحافيين. وأشار الى ما شهدته هذه السنة بقرار من سيادة الرئيس من تسوية للوضعيات الادارية لمجموعة أولى من المتعاونين العرضيين والخارجيين في موءسستي التلفزة والاذاعة. وبخصوص البث الرقمي الارضي والامكانيات التقنية التي سيوفرها المقر الجديد للتلفزة التونسية أكد الوزير بالنيابة أنه ينتظر تحقيق جاهزية البث الارضي الرقمي على صعيد الاستغلال بداية من النصف الثاني من سنة 2010 بما يمكن من توفير حيز لبث ما بين 8 و 12 قناة تلفزية. وردا على تساوءل أحد النواب حول مجهود التلفزة التونسية في مجال مواكبة التقنيات والتجهيز أكد السيد أسامة رمضاني أنه مجهود متواصل باعتبار أن العنوان الثاني من ميزانية 2010 يتضمن حوالي 3 ملايين دينار للتجهيزات الخفيفة وحدها. وبين أنه على مستوى دار التلفزة الجديدة تم تركيز المعدات التقنية الجديدة عالية الدقة وتجهيز استوديوهات البث والتسجيل في انتظار انطلاق العمل بها بعد استكمال عملية التدريب النهائية للصحافيين والمنتجين والتقنيين. وفي ما يتعلق بالاعلام المتخصص شدد وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة على أنه أحد توجهات القطاع المستقبلية باعتباره يستجيب لتنوع الاهتمامات واختلاف وتطور الحاجيات بالنسبة لمختلف فئات المجتمع مذكرا بما شهده الاعلام الديني والنيابي والشبابي من دعم متواصل ضمن استراتيجيات الوزارة وذلك الى جانب ما يحظى به الاعلام الاقتصادى من اهتمام اعتبارا لاهمية هذا الاعلام المتخصص على صعيد تشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد وفتح افاق أرحب أمام الموءسسات. أما على صعيد الاعلام الصحي فقد أبرز السيد أسامة رمضاني الدور الهام الذى اضطلعت به وسائل الاعلام في مواكبة وباء انفلونزا /اى اتش1 ان1/ من خلال التثقيف والتوعية ووضع الخطة الاتصالية وتعهدها على ضوء تطور الظاهرة وأطوارها بالتعاون مع سائر الاطراف المعنية والمختصين والخبراء. وبالنسبة الى الاعلام الجهوى أكد الوزير بالنيابة الحرص المتواصل على تشجيع المبادرات الداعمة للاعلام الجهوى واعلام القرب باعتباره رافدا للتنمية الجهوية على أساس احتياجات الجهة والدعم المتواصل للدولة لكل المبادرات في هذا المجال. وأشار الى أنه من بين التوجهات الثابتة في المستقبل خيار انفتاح المشهد السمعي البصرى على القطاع الخاص والذى تجسم من خلال انطلاق قناة /نسمة تي في/ في البث كقناة تونسية ذات بعد مغاربي في شهر فيفرى 2009 لتنضاف الى قناة /حنبعل/ التي انطلقت سنة 2004 والقناتين العموميتين /تونس 7/ و /تونس 21/ مما أسهم في ادخال حركية على المشهد الاعلامي المرئي وزيادة تنوع البرامج المتوفرة للجمهور. وذكر بالاذاعات الخاصة الثلاث التي تبث حاليا على موجة /اف ام/ وهي /موزاييك/ التي انطلقت سنة 2003 واذاعة /جوهرة/ التي بدأت سنة 2005 واذاعة /الزيتونة/ للقران الكريم في سبتمبر 2007 وبين ان هذه القناة الاخيرة توفقت الى ابلاغ رسالة الاسلام المتسامح والمستنير ونشر قيم الاعتدال والوسطية التي تعد من القيم الثابتة التي ينبني عليها مشروع التغيير. وأجاب السيد أسامة رمضاني على استفسار أحد النواب بشأن انتشار الصحافة الوطنية بالخارج موضحا أن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع الاطراف المعنية لدعم رواج وتوزيع هذه الصحف خاصة على أفراد الجالية بالخارج مبرزا ما تضطلع به الصحافة الالكترونية التونسية من دور أساسي على صعيد الانتشار في الخارج وذلك الى جانب الصيغ الالكترونية للصحف والقنوات الاذاعية والتلفزية والتي لها نسب نفاذ عالية نسبيا على شبكة الانترنات. وأوضح في جانب اخر أن الصحافة الالكترونية لا يمكن أن تكون خارج دائرة اخلاقيات المهنة الصحفية أو مقتضيات القانون موءكدا أن الوزارة بصدد دراسة موضوع الصحافة الالكتورنية من كافة جوانبه القانونية والتنظيمية بما فيها الجوانب المتعلقة بالمسوءولية الصحفية والاداء المهني وعناصر التحفيز الممكنة اضافة الى مقارنة التجربة الوطنية بتجارب البلدان الاخرى. وبخصوص مجلة الصحافة لاحظ الوزير بالنيابة أن هذه المجلة استطاعت مواكبة التطورات والتحولات بفعل الاصلاحات المتعاقبة التي ادخلت عليها والتي أضفت عليها صبغة تحررية متزايدة واسهمت في تطوير الاداء الصحفي وأكد السيد أسامة رمضاني ان المرحلة القادمة ستشهد مزيد الجهود لتطوير قطاع الاعلام على أساس خيارات الرئيس زين العابدين بن علي التي توءكد ضرورة اضفاء مزيد من الحرفية والجرأة والتعددية وضرورة أن يواكب القطاع مشاغل المواطنين والتحولات الحاصلة في المجتمع والمحيط العالمي. وشدد على أن هذه الاهداف لا يمكن أن تتحقق الا بتضافر كل الجهود ومشاركة الجميع وخاصة أهل المهنة بما يجعل الاعلام بحق مراة عاكسة لما بلغته تونس من تطور في شتى المجالات ورافدا من روافد مسيرة التقدم والنماء في البلاد. وأكد في ختام تعقيبه على تدخلات النواب أن الدولة تعتمد مبدأ أساسيا هو مبدأ الحوار والتواصل مع كافة الاطراف التي تمثل أهل المهنة سواء كانت النقابة الوطنية للصحافيين أو جمعية مديرى الصحف أو غيرها من الاطر التي تنشط باستقلالية وتقدم أفكارها وروءاها في المسائل التي تهم تطور القطاع.
