أخبار تونس- أشرف وزير الصحة السيد منذر الزنايدي والسيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على ندوة عقدت صباح اليوم بالعاصمة حول الإجراءات الرئاسية لتنمية قطاع الصناعات الصيدلية والتي نظمتها الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية ووكالة النهوض بالصناعة وابرز وزير الصحة في مداخلته الأهمية التي يمثلها المجلس الوزاري ليوم 20 نوفمبر 2009 وآثاره على الصناعات الصيدلية في تونس معددا الإجراءات الرئاسية الواردة بالمجلس والتي ستدفع بالقطاع إلى آفاق أرحب في المستقبل المنظور. وأشار الوزير إلى الخطة الجديدة التي ستعتمد في قطاع الأدوية وصناعتها في تونس خلال قادم السنوات خاصة وان النقطة الخامسة من البرنامج الرئاسي تشدد على هذا التوجه الذي سيدفع بقطاع صناعة الأدوية في تونس إلى الأمام خاصة من خلال تنشيط القطب التكنولوجي بسيدي ثابت بداية من سنة 2010 والترويج لتونس كوجهة صناعية للبيوتكنولوجيا في الأدوية. ولاحظ ان الاجراءات التى اقرها رئيس الدولة تهدف الى الرفع من مساهمة الصناعة الوطنية فى توفير الاحتياجات المحلية من الادوية من 49 بالمائة حاليا الى 60 بالمائة فى افق سنة 2016 ومضاعفة صادرات القطاع 5 مرات لتبلغ 160 مليون دينار خلال نفس الفترة. ومن اجل تحقيق هذه الاهداف اذن رئيس الدولة بتطوير النظام التحفيزى المعتمد فى القطاع والنهوض بالشراكة بين المخابر التونسية والاجنبية وحث المزودين الاجانب على تركيز وحدات لصنع الادوية الاصلية او تحت الاجازة بتونس واقتناء الادوية التونسية وترويجها بالاسواق الخارجية الى جانب مساعدة المخابر الوطنية على احداث وحدات للبحث والتطوير ومزيد تطوير صناعة الادوية المنبثقة عن البيوتكنولوجيا. كما أشار الوزير إلى أهمية هذه الندوة كمناسبة للنظر في ما يعوق تطور القطاع وأعلن أن السنة القادمة ستشهد تأهيل وحدة التلاقيح والأمصال بمعهد باستور بتونس. ومن جهته أكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان النتائج القيمة للقطاع ولدت ثقة كبيرة فيه كما وقع إدراجه ضمن القطاعات الواعدة في الإستراتيجية الصناعية في أفق 2016. ودعا من جانب آخر إلى اعتماد الإجراءات الرئاسية والنظر بعمق في معوقات القطاع خاصة ما يتعلق بتزويد السوق وسياسة الأسعار. وحول التسعير الدوائي أكد الوزير على أهمية مراجعتها عبر بعث لجنة موحدة مختصة يوكل لها درس واقتراح الأسعار حسب نوعية الدواء مع التحفيز على استهلاك الأدوية الجنيسة لمزيد ترشيد النفقات. وبين السيد عفيف شلبي بالمناسبة الإجراء الرئاسي المتعلق بتطوير النظام التحفيزي المعتمد عبر انجاز طلبات عروض دولية بالنسبة للأدوية غير المصنعة محليا وتزويد السوق من المنتوج المحلي كلما توفر وبالكمية وبالكيفية اللازمة وبحسب الإجراءات القانونية المعتمدة. وحول البيوتكنولوجيا التي تطورت في السنوات القليلة الماضية بشكل لافت شدد الوزير على وجوب استغلال تونس لهذا التوجه. والجدير بالذكر أن الصناعات الدوائية في تونس تعد اليوم 43 مؤسسة توفر ما يزيد عن 5 آلاف موطن شغل علما وان عدد هذه الوحدات كان في سنة 1990 لا يتعدى 9 وحدات تشغل خمسمائة عامل وتنقسم هذه الوحدات والمؤسسات الى 26 مؤسسة مختصة في الصناعات الصيدلية البشرية و6 متخصصة في الصيدلة البيطرية و3 مؤسسات تعمل في مجال التلاقيح والأمصال بالإضافة إلى 8 شركات أخرى تنشط في الصناعات المتخصصة في المستلزمات الطبية وقد سجلت عائدات القطاع خلال هذا العام 363 مليون دينار بعد أن كانت لا تتعدى 15 مليون دينار سنة 1990. وكانت الأهداف التي رسمها المجلس الوزاري ليوم 20 نوفمبر الماضي طموحة جدا حيث أكد على التوجهات الإستراتيجية لهذه الصناعة في أفق سنة 2016 عبر مضاعفة الإنتاج وكذلك تنمية الصادرات من الأدوية من 30 مليون إلى 160 مليون دينار وهو ما يعني مضاعفة النسق التصديري 8 مرات بين سنتي 2008 و 2016 فضلا عن بلوغ 60 بالمائة من نسبة التغطية من حاجيات البلاد من الدواء المصنع محليا مقابل 47 بالمائة اليوم.
