أخبار تونس- تم اليوم بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التوقيع على عقد الأرض التي سيقام عليها مشروع “مرفأ تونس المالي” الذي سينجزه على مساحة 523 هكتارا وباستثمارات تناهز خمسة مليارات دولار “بيت التمويل الخليجي” وقد أمضى على العقد السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن الحكومة التونسية والدكتور عصام جناحي رئيس مجلس إدارة شركة مشروع مرفأ تونس المالي. وأثنى الضيف البحريني رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي على ما حظي به المشروع في تونس من دعم رئاسي حيث تولى سيادة الرئيس بنفسه في شهر جويلية من هذه السنة وضع حجر الأساس له وأكد أن الانجاز الفعلي للجوانب الأفقية للمشروع سيتم البدء فيها سنة 2011 وينتظر أن يستغرق الانجاز سبع سنوات. وقد أعلن السيد عصام جناحي رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم بمركز الصحافة الدولية بتونس أن شركة مرفأ تونس المالي، عن تعيين شركتين تونسيتين الأولى الشركة التونسية للأنشطة الهندسية المتعددة لتولي إدارة أعمال البنية التحتية للمشروع ومجموعة التونسية للاستشارات الهندسية لإعداد التصاميم التنفيذية للبنية التحتية للمشروع بكلفة جملية تبلغ 24 مليون دولار منها 10 مليون دولار لشركة الأنشطة الهندسية المتعددة. وعزا الضيف البحريني التقدم الحاصل في انجاز المشروع إلى ما قدمته تونس لفائدة المشروع من دعم مؤكدا أن التوقيع على تحويل الأرض وتعيين الاستشاريين يعد اليوم بمثابة الدخول الفعلي في الانجاز لأولى مكونات المشروع التي ينتظر أن تستمر أشغالها تسعة أشهر مبرزا أن التصاميم التنفيذية للبنية التحتية لكامل المشروع ستكون جاهزة في شهر جوان القادم على أن تنطلق الأشغال في شهر سبتمبر حيث سيتم التركيز على انجاز كل مكونات المرفأ من طرقات بأفضل المعايير العالمية وبنية تحتية موازية من كهرباء ومياه شرب وقنوات تصريف مياه الأمطار وكوابل الهاتف من الألياف البصرية وغيرها من مكونات البنية التحتية ويأمل القائمون على المشروع اتمام التهيئة في 18 شهرا ليبدأ بعدها انجاز المكون الرئيسي للمشروع والمتمثل في المرفأ المالي. وأضاف أن بقية مكونات المشروع ستنجز تباعا وهي المشروع الإسكاني ومشروع ملعب الغولف ذي 18 حفرة والميناء الترفيهي وأكد أن مرفأ تونس المالي هو ثاني مشروع من نوعه بعد مرفأ البحرين وسيتم انجازه وتصميمه في إطار شراكة وثيقة ووفق أعصر وأحدث المعايير العالمية وقد تحصل المشروع على الموافقات اللازمة من الجهات التونسية المختصة كما تم في هذا النطاق انجاز كل اللوائح والأنظمة القانونية لتسويقه وترويجه بالاشتراك مع أخصائيي البنك المركزي التونسي وإحدى المؤسسات الكبرى المتخصصة في لندن. وأكد في رد عن سؤال لموقع “أخبار تونس” أن المركز أخذ في الاعتبار الاحترام التام للبيئة والمحيط ونوه بالمناسبة بالكفاءات التونسية التي ساعدت على انجاز الدراسات الفنية والاستشارة في هذا المجال، مؤكدا على العلاقة الايجابية بين الحكومة التونسية وبيت التمويل الخليجي وهو ما يعزز موقع تونس في ضوء الرؤية المستقبلية للرئيس زين العابدين بن علي من خلال بيانه الانتخابي “معا لرفع التحديات” لسنوات 2009 – 2014 والذي سيجعل من تونس مركزا دوليا للخدمات المالية. يذكر أن بيت التمويل الخليجي تأسس سنة 1999 ليصبح في ظرف قياسي أهم بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط من حيث منتجاته المبتكرة والمتميزة عبر تنفيذ عدة مشاريع ناجحة في البنية التحتية الاقتصادية ذات القيمة العالية والبنك مدرج في عدة أسواق مالية بالخليج منها الكويت ودبي والبحرين وفي سنة 2007 أدرج في بورصة لندن للأوراق المالية وفي ظل الهيكل التنظيمي الجديد سيعمل البيت في نشاطين أساسين هما البنية التحتية والعقارات والنشاط الثاني هو الأنشطة المصرفية الاستثمارية.
