مثلت المفاوضات الاجتماعية وانجازات الصندوق الوطني للتأمين على المرض وجهود الدولة لمجابهة التداعيات الاجتماعية للازمة المالية العالمية أهم محاور اللقاء الدوري للسيد على الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج يوم الثلاثاء بممثلي وسائل الإعلام الوطنية بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالنهوض الاجتماعي.وأكد الوزير تواصل سير الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية بنسق حثيث حيث تم إلى حد الآن إمضاء 33 اتفاقا للزيادة في الأجور تغطى أكثر من 83 بالمائة من مجموع العمال الخاضعين للاتفاقيات القطاعية المشتركة إضافة للوظيفة العمومية مبينا حرص الدولة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتدعيم السلم الاجتماعية وتحسين ظروف العمل فضلا عن رعاية مصالح كل الأطراف. وبين الحرص على دعم وتطوير النظام الجديد للتأمين على المرض الذي أذن به رئيس الدولة مضيفا أن نسبة انخراط الأطباء في الصندوق الوطني للتأمين على المرض بلغت 91 بالمائة بالنسبة إلى الأطباء العموميين و76 بالمائة لأطباء الاختصاص في مختلف جهات البلاد فيما تقترب نسبة انخراط الصيادلة والمصحات 100 بالمائة. وأشار إلى أن الصندوق تمكن منذ جويلية 2007 وحتى موفى سنة 2008 من التكفل ب 541 205 منتفعا بعنوان الأمراض المزمنة أو الثقيلة. وستتركز الجهود خلال 2009 على مواصلة الارتقاء بأداء الصندوق من خلال إحداث مراكز جديدة تراعى الكثافة السكانية وتسهم في تقريب الخدمات من المواطن ومعالجة الاكتظاظ إلى جانب مزيد التعريف بالنظام الجديد ومختلف الخدمات الصحية ودعم تكوين الأعوان والتخفيض في آجال صرف المستحقات من 25 يوما كمعدل حالي إلى 21 يوما. وتطرق السيد على الشاوش إلى جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في مجال الحفاظ على مواطن الشغل في ظل الأزمة العالمية مشيرا إلى القانون الصادر يوم 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها من خلال إقرار التخفيف من الأعباء الاجتماعية التي تتحملها المؤسسة بعنوان التغطية الاجتماعية لفائدة عمالها. واقر القانون إجرائين لفائدة المؤسسات المصدرة كليا يتمثل الأول في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة إلى العمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل فيما يتعلق الثاني بتكفل الدولة بالكامل بمساهمة الأعراف في هذا النظام بالنسبة إلى العمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية. وأكد الوزير الاهتمام بموضوع السلامة المهنية خصوصا وان تونس مقبلة على مشاريع استثمارية كبرى مبرزا الإجراءات الخاصة بالتحكم في الأخطار المهنية على غرار التوعية والتحسيس بضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكوين الإطارات المختصة في السلامة المهنية فضلا عن تكثيف المراقبة الدورية لمراكز العمل. كما تحدث على البرنامج الوطني لتعليم الكبار ودوره الهام في النزول بنسبة الأمية في تونس بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني مبينا أن 461 ألف مواطن ومواطنة اغلبهم من فئة الشباب تحرروا من الأمية منذ انطلاق البرنامج في سنة 2000 ومن المنتظر أن يتحرر حوالي 85 ألف آخرين في غضون سنة 2009 ويتجه الاهتمام في نهاية السنة الدراسية 2009/2010 إلى النزول بنسبة الأمية لدى الشبان دون 30 سنة إلى 1 بالمائة والى حدود 10 بالمائة في صفوف الفئات النشيطة. وتعرض الوزير إلى المتابعة المستمرة لأوضاع التونسيين بالخارج والدفاع عن مصالحهم ودعم البرامج الموجهة للأجيال الجديدة بما يمتن صلتهم بالوطن ويسهم في إنجاح اندماجهم ببلدان الإقامة مشيرا إلى أن سنة 2009 ستشهد تدعيم وتوسيع التغطية الاجتماعية لهذه الفئة وتوفير الظروف الملائمة لمشاركة التونسيين بالخارج في إنجاح المحطات السياسية المقبلة وخصوصا الانتخابات الرئاسية.
