أخبار تونس – يعدّ البنك الدولي مصدرا من المصادر المهمّة لتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم كما يحث البنك الدولي البلدان على تشكيل كفاءات مهنية لتحقيق نتائج تنموية متطورة وجعل الناس قادرين على مساعدة أنفسهم بأنفسهم والحفاظ على بيئتهم عن طريق تبادل المعارف وبناء القدرات، لذلك كان العمل وحركية الأشخاص وهجرة اليد العاملة من أوكد المهمات التي ينهض بها البنك الدولي. وفي هذا الإطار نظم البنك الدولي يوم الثلاثاء بتونس العاصمة ملتقى تم خلاله تقديم تقريرين للبنك الدولي الأول تحت عنوان “آفاق حركية الأشخاص والعمل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط” والثاني بعنوان “تحديات هجرة اليد العاملة في شمال إفريقيا”. وجرى الملتقى بحضور السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب والسيد نديامي ديوب مدير مكتب البنك العالمي بتونس والسيدة ليلى زلاوي مستشارة بالبنك العالمي بأوروبا والسيدة جونيفير كيلار خبيرة في الاقتصاد والسيد ريشارد بيلسبورو من جامعة كارولين الشمالية بأمريكا. وبمناسبة افتتاحه لأعمال الملتقى أشار السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب ان تدفق الهجرة لا ينظر إليه فحسب على أساس التبادل بل صار يثير عدة المسائل المتصلة بالكلفة والفوائد التي ستجنيها البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال وكذلك المهاجرون أنفسهم. وأكد الوزير على هامش الملتقى ان طلبات الشغل الاضافية في تونس ستنخفض فى أفق سنة 2025 علما وان تعزيز التشغيل يبقى أولوية مطلقة ضمن الاستراتيجيات الوطنية مشيرا الى أن هذا القطاع يحظى ب250 إجراء مباشر وغير مباشر من جملة 350 اجراء واردا ببرنامج رئيس الدولة للفترة المقبلة. وتعتبر تونس البلد الوحيد على صعيد شمال افريقيا التي وقعت مع فرنسا اتفاقية للتصرف التشاوري في الهجرة تتعلق بتعزيز التكوين المهني للشباب والتشجيع على الهجرة الشرعية. ويشير التقرير الأول للبنك الدولي الى أن حركية الأشخاص والعمال في منطقة شمال افريقا والشرق الاوسط ستشهد خلال السنوات المقبلة نسقا متسارعا ويحتم هذا الأمر وضع سياسة تشاورية للتصرف في تدفق الهجرة بين البلدان المصدرة للهجرة وبلدان الاستقبال بهدف تحقيق التوازن المفيد للطرفين. ومن بين أسباب هذا النسق المتسارع لحركية الأشخاص والعمال في منطقة شمال افريقا والشرق الاوسط ان اوروبا ستسجل في أفق 2050 تراجعا بنحو 66 مليون من النشيطين في حين سيتجاوز العدد في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط 40 مليونا. وتلح الدراسات العديدة التي قام بها البنك العالمي على ان أوروبا ستشهد خلال السنوات القادمة عجزا على مستوى توفر اليد العاملة المختصة وفي المقابل ستعرف دول المغرب العربي ضغوطات متزايدة على سوق العمل بها. وخلص التقرير الثاني للبنك العالمي الى أن نسق الهجرة بدول شمال افريقيا يشهد تطورا ملحوظا مما يشكل عاملا داعما للتنمية الاقتصادية ولتقليص البطالة بالمنطقة. ويقارب معدل الهجرة فى دول شمال افريقيا 5.5 % من اجمالي السكان النشيطين مع طغيان عدد المهاجرين متواضعي التأهيل وتنامي عدد النساء بسبب تطور حضورهن في سوق الشغل. ويقدم مكتب البنك العالمي بتونس جملة من أعمال البحث من أجل الاحاطة بواقع الهجرة واستباق المخاطر المتعلقة بهذه الظاهرة لا سيما وان حركة الهجرة على المستوى العالمي ستتضاعف خلال الخمسين سنة المقبلة بسبب التحولات الديمغرافية وتقلص كلفة النقل والاتصالات.
