انتظم يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة ملتقى تم خلاله تقديم تقريرين للبنك الدولي الأول تحت عنوان «آفاق حركية الأشخاص والعمل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط» والثاني بعنوان «تحديات هجرة اليد العاملة في شمال إفريقيا». أوضح السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب لدى إشرافه على افتتاح أعمال الملتقى أن تدفق الهجرة لا ينظر إليه فحسب على أساس التبادل بل صار يثير عدة مسائل متصلة بالكلفة والفوائد التي ستجنيها البلدان المصدرة وبلدان الاستقبال وكذلك المهاجرون أنفسهم. وأضاف أن دراسات عديدة أنجزها البنك العالمي خلصت إلى أن أوروبا ستشهد خلال السنوات القادمة عجزا على مستوى توفر اليد العاملة المختصة وفي المقابل ستعرف دول المغرب العربي ضغوطات متزايدة على سوق العمل بها. ولاحظ الوزير أن طلبات الشغل الإضافية في تونس ستنخفض في أفق سنة 2025 كما أن تعزيز التشغيل يبقى أولوية مطلقة ضمن الاستراتيجيات الوطنية مشيرا إلى أن هذا القطاع يحظى ب250 إجراء مباشرا وغير مباشر من جملة 350 إجراء واردا ببرنامج رئيس الدولة للفترة المقبلة. وذكر السيد سليم التلاتلي أن تونس هي البلد الوحيد على صعيد شمال إفريقيا التي وقع مع فرنسا اتفاقية للتصرف التشاوري في الهجرة تتعلق بتعزيز التكوين المهني للشباب والتشجيع على الهجرة الشرعية. وخلص التقرير الأول إلى أن حركية الأشخاص والعمال في منطقة شمال أفريقا والشرق الأوسط ستشهد خلال السنوات المقبلة نسقا متسارعا وهو ما يستدعي وضع سياسة تشاورية للتصرف في تدفق الهجرة بين البلدان المصدرة للهجرة وبلدان الاستقبال بهدف تحقيق التوازن المفيد للطرفين. وفي هذا الإطار أوضحت السيد «ليلى زلاوى» مستشارة بالبنك العالمي أن أوروبا مقبلة في أفق 2050 على تسجيل تراجع بنحو 66 مليونا من النشيطين في حين سيتجاوز العدد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط 40 مليونا. أما التقرير الثاني فقد أشار إلى التطور الملحوظ للهجرة بدول شمال إفريقيا التي تعتبر آلية داعمة للتنمية الاقتصادية ولتقليص البطالة بالمنطقة. ولاحظت السيدة «جونيفير كيلار» خبيرة في الاقتصاد والسيد ريتشارد بيلسبورو من جامعة كارولين الشمالية بأمريكا أن معدل الهجرة في دول شمال إفريقيا يناهز 5 فاصل 5 بالمائة من إجمالي السكان النشيطين مع طغيان عدد المهاجرين متواضعي التأهيل وتنامي عدد النساء بسبب تطور حضورهن في سوق الشغل.