اكد السيد منذر الزنايدى وزير الصحة العمومية ان احداث البنك الخيرى للادوية يمثل طورا متجددا فى اطار المد التضامني ومعاني التازر والتكافل الاجتماعي التى رسخها رئيس الدولة فى تونس مشيرا الى ان بعث هذا الهيكل الخيرى يهدف بالخصوص الى تعزيز التغطية الصحية لمحدودى الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.واوضح لدى اشرافه على ملتقى بتونس موضوعه “البنك الخيرى للادوية فى صميم المقاربة المتجددة للتضامن” نظمه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ان القطاع الصحي شهد خلال العقدين الاخيرين عدة اصلاحات جوهرية شملت كل مكوناته ومنها مجال الادوية حيث حظيت الصناعات الصيدلانية بجملة من التشجيعات لتحفيز الاستثمار ووضع اطار قانوني ملائم يضمن جودة عالية للمنتوج التونسي ومطابقته لارقى المعايير العالمية. وذكر ان نسبة تغطية الصناعات المحلية لللحاجيات الوطنية من الادوية تطورت من 7 بالمائة سنة 1987 الى 50 بالمائة حاليا وارتفعت الاستثمارات فى هذا القطاع خلال نفس الفترة من 7 ملايين دينار الى 450 مليون دينار. كما تطورت قيمة الصادرات لتبلغ حوالي 30 مليون دينار سنة 2008. ولاحظ الوزير ان الميزانية المخصصة لاقتناء الادوية بالهياكل الصحية العمومية قفزت من 90 مليون دينار سنة 1990 الى 200 مليون دينار سنة 2008 مشيرا الى ان الاعتمادات الاضافية التى اقرها رئيس الدولة لدعم الميزانية المخصصة لادوية الامراض المزمنة ارتفعت بدورها من 3 ملايين دينار سنة 2004 الى 11 مليون دينار سنة 2008. واكد على العناية الفائقة التى يحظى بها موضوع ترشيد استهلاك الادوية وتدعيم المخزونات الاستراتيجية منها وتفعيل دور المرصد الوطني للدواء بهدف تلافي كل نقص ولا سيما ادوية الامراض المزمنة. وكان السيد شرف الدين قلوز رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اشاد قبل ذلك بمساهمات اصحاب مخابر الادوية وشركات التصنيع الصيدلانية فى دعم عمل البنك الخيرى للادوية وتفاعلهم الكبير والتلقائي مع هذا الهيكل الخيرى الذى اذن باحداثه رئيس الدولة ترسيخا للمد التضامني وجهود التكافل الاجتماعي بين كل التونسيين. وتم بالمناسبة امضاء عدد من اتفاقيات الدعم بعنوان سنة 2009 بين البنك وعدد من مصنعي الادوية فى تونس وتكريم شخصيات وموءسسات صيدلانية تميزت بدعمها لهذا الهيكل الخيرى.
