أخبار تونس - حظيت الفلاحة البيولوجية في تونس بعناية خاصة وظلت في صدارة الاهتمامات الوطنية حتى يتم اعتمادها نمطا لإنتاج زراعي يضمن التوازن الطبيعي ويحافظ على خصوبة التربة وقد تجسمت العناية الرئاسية بهذا القطاع حيث خصص مجلس وزاري انعقد أمس الأربعاء لاستعراض سير قطاع الفلاحة البيولوجية والنظر في الإستراتيجية التي أذن بها رئيس الدولة لتطوير هذا القطاع وتحقيق الأهداف التي رسمت له خلال الخماسية القادمة ولاسيما مضاعفة المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية لتبلغ إلى500 ألف هكتار في أفق 2014 إضافة إلى تعزيز قدرته التصديرية. واستعرض المجلس النتائج المسجلة في مجال الفلاحة البيولوجية والتي تهم الزيتون والزراعات الكبرى والأشجار المثمرة والخضروات إلى جانب الغابات والمراعي والتي مكنت إلى حدود سنة 2008 من استغلال مساحة 285 ألف هكتار. ولدفع نشاط هذا القطاع وحتى يحقق الأهداف المرسومة والتي من شأنها مزيد تأمين أسباب الارتقاء بالقطاع وتحقيق طموح تونس في تحسين تموقعها عالميا خاصة وأنها تتبوأ المرتبة الثانية ضمن البلدان المصدرة للمنتوجات البيولوجية إفريقيا والرابعة والعشرين عالمية أقر المجلس جملة من الإجراءات تمثلت في الرفع في سقف المنحة السنوية للمراقبة والتصديق للمنتجين المنضوين في إطار مجامع تنمية أو شركات تعاونية أو مجموعات مهنية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار سنويا. كما تم إرساء «أسبوع المنتوج البيولوجي التونسي» سنويا إضافة إلى تنظيم حملات إشهارية في الداخل والخارج ودعم المشاركة في المعارض العالمية وتنظيم ملتقيات الشراكة للتعريف بالمنتجات البيولوجية التونسية. وضمن هذه الإجراءات إعداد دراسة لوضع خطة للتعريف بالمنتجات البيولوجية بالأسواق الداخلية والخارجية المستهدفة. علاوة على وضع برنامج لتطوير استغلال المنتوجات البيولوجية بالقطاع السياحي وإحداث لجنة وطنية لبرمجة وتقييم ومتابعة الأعمال البحثية المتصلة بالفلاحة البيولوجية والتوسيع في تجربة شبكة المدارس الحقلية بأهم مناطق الإنتاج وتطوير المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية الحالي بإحداث مخبر وطني للبحث في الفلاحة البيولوجية صلبه وإحداث خلايا صلب المجامع المهنية المشتركة للغلال والخضر واللحوم الحمراء والألبان تعنى بالمواد البيولوجية. وقد أكد رئيس الدولة على إحكام تنفيذ هذه الإجراءات ومتابعتها خاصة في ما يتعلق بالحوافز والتشجيعات بما يمكن من الإقبال على الفلاحة البيولوجية وتطويرها مشددا على التحسيس بأهمية منتوج الفلاحة البيولوجية على مستوى الصحة والبيئة وبآفاقه الواعدة على مستوى التصدير. وبذلك ستساهم هذه الإجراءات في تطوير قطاع الفلاحة البيولوجية والتقدم بها في ظل تزايد الاهتمام العالمي بهذه المنتجات فقد ارتفعت المساحات البيولوجية إلى حوالي 285 ألف هك سنة 2008 مقابل 34 ألف هك سنة 2003. وتتوزع هذه المساحات بين 130 ألف هك مزروعات تخصص منها 115 ألف هك للزيتون و6000 هك للأشجار المثمرة جلها لوز و6000 هك زراعات طبية وعطرية و2000 هك زراعات كبرى وألف هك نخيل و100 هك للخضروات إضافة إلى 155 ألف هك مراعي وغابات منها 140 ألف هك نباتات عطرية وطبية. كما ارتفع عدد المتدخلين بالقطاع من 660 سنة 2004 إلى 1800 سنة 2008 . وقد تطور الإنتاج البيولوجي من 30 ألف طن سنة 2004 إلى 170 ألف طن سنة 2008 منها 22 ألف طن يؤمنها ديوان الأراضي الدولية مع الإشارة إلى أن سنة 2008 شهدت انطلاق تربية الأغنام والدواجن والنحل البيولوجي. وحقق القطاع بفضل رصد استثمارات قدرها 10 مليون دينار سنويا منذ سنة 2004 قيمة صادرات بلغت 64 مليون دينار سنة 2008 مقابل 3.3 مليون دينار سنة 2003 تصدرتها مبيعات زيت الزيتون 48 مليون دينار ثم التمور 12 مليون دينار ومنتوجات بيولوجية مختلفة بقيمة 4 ملايين دينار على غرار الهندي المجفف والمصبرات والنباتات العطرية والخروب والزيوت الروحية. وحرصت تونس المسجلة منذ جوان 2009 ضمن الدول المصدرة للمنتجات البيولوجية نحو الاتحاد الأوروبي إلى غاية جوان 2012 على إرساء الإطار التشريعي والمؤسساتي وإقرار الحوافز والتشجيعات لتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع من خلال القوانين والتشريعات الخصوصية وإحداث هياكل مختصة مثل المركز الفني للفلاحة البيولوجية والإدارة الفرعية للفلاحة البيولوجية والتكوين في الفلاحة البيولوجية، ومن جملة الحوافز الأخرى التي انتفع بها القطاع منحة سنوية ولمدة خمسة أعوام للمساهمة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق على الإنتاج البيولوجي في حدود 70٪ من هذه الكلفة على أن يفوق حجم المنحة 5 آلاف دينار هذا بالإضافة إلى إسناد جائزة رئاسية كبرى لأحسن منتج في الفلاحة البيولوجية. كما تم تكوين شبكات جهوية مختصة من الفنيين وتكثيف الإحاطة الفنية والاقتصادية للمتدخلين وإدماج تدريس الفلاحة البيولوجية في معاهد التعليم العالي الفلاحي وبعث برامج البحوث الخصوصية بالإضافة إلى تركيز مشروع تعاون دولي مع بعض البلدان الأوروبية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات. وعلى مستوى التعاون الدولي كثفت تونس حضورها وتعاونها مع هياكل البحث الدولية كما شرعت في إطار التعاون الفني مع المنظمة الأممية للأغذية والزراعة منذ 2005 في تنفيذ مشروع لدعم وتطوير وتنظيم الفلاحة البيولوجية يرمي بالأساس إلى بلورة خطة تنموية شاملة وبرنامج عمل علاوة على إعداد دراسة يجرى انجازها حول التموقع الاستراتيجي لقطاع الصناعات الغذائية البيولوجية لفائدة وكالة النهوض بالصناعة. وفي إطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري ومتابعة لتطبيق الإستراتيجية التي أذن بها رئيس الدولة لتطوير قطاع الفلاحة البيولوجية ومضاعفة مساحاتها حتى أفق 2014 اشرف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل تركزت على ضبط التراتيب العملية وتنسيق الأدوار ورسم جدولة زمنية للتقدم في تحقيق الأهداف المحددة ضمن البرنامج الرئاسي وتفعيل آليات الحوافز والمنح لتكثيف إقبال الباعثين على الاستثمار في منظومة الأنشطة البيولوجية. واتجه الاهتمام إلى توسيع حملات التحسيس والإشهار للتعريف بخاصيات هذا القطاع الواعد على أصعدة الإنتاج والترويج والاستهلاك بالأسواق الداخلية والخارجية. كما تم الاتفاق بين الوزارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على تنظيم ورشة عمل بمشاركة كبار منتجي الفلاحة البيولوجية من شركات إحياء وتنمية فلاحية وفلاحين خواص قصد بلورة فرص الشراكة للتوسع في هذه الزراعة وسبر آفاق تصدير منتوجاتها. كما تم الإعداد لإحداث لجنة وطنية لمتابعة الأعمال البحثية في هذا المجال والشروع في إعداد دراسة فنية لإرساء حركية متواصلة للتعريف بالقطاع وتوسيع الدعاية لفائدة منتوجاته المتنوعة.
