أعلن السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة أنه سيتم خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري بدء استغلال وحدة النفايات الصناعية والخاصة بمنطقة جرادو من ولاية زغوان التي أنجزت باعتمادات مالية قيمتها 60 مليون دينار. وأشار الوزير لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ملتقى “التصرف وثمين النفايات الصناعية والخاصة” أن هذه الوحدة المجهزة بأحدث التقنيات العالمية في مجال معالجة النفايات الصناعية دون إفرازات هي الأولى من نوعها في إفريقيا والمنطقة العربية. وأضاف أن مجمعا أجنبيا تونسيا مختصا في إدارة مثل هذه المنشات سيتولى استغلال الوحدة وأن الدولة ستتكفل بنسبة 50 بالمائة من تكاليف الاستغلال. وبين أن الوحدة ستتدعم بثلاثة مراكز خزن وتحويل بولايات بنزرت وصفاقس وقابس سيبدأ انجازها خلال سنتي 2009 و2010 . وذكر السيد نذير حمادة أن هذا الانجاز سيمكن وبشكل تدريجي من التصرف وفق احدث تكنولوجيات نظم المعالجة في نحو 90 ألف طن من النفايات الصناعية في السنة أي ما يعادل 60 بالمائة من مجموع النفايات الصناعية التي يتزايد حجمها مع النمو الصناعي المتواصل الذي تشهده البلاد. وأضاف ان منظومة التصرف في النفايات الصناعية والخاصة ستمكن من القضاء على الإلقاء العشوائي لهذه النفايات في مصبات النفايات المنزلية المشابهة وفي المصبات العشوائية وبالوسط الطبيعي ومجارى الأدوية والسباخ. كما تمكن المنظومة من إحكام التصرف في النفايات الصناعية القابلة للرسكلة مثل البلاستيك والمعادن والكرطون وغيرها بتوجيهها إلى مؤسسات الرسكلة عوضا عن المصبات المراقبة بما يمكن من تفادى مصاريف النقل والردم من جهة وتدعيم أنشطة مؤسسات الرسكلة وتعزيز طاقاتها التشغيلية من جهة أخرى. وتتيح المنظومة أيضا للمؤسسات التونسية الانصهار في مسار منظومة الإنتاج النظيف الذي يتطلب نقل ومعالجة النفايات وفق المقاييس الفنية والصحية المعتمدة دوليا. وستساهم منظومة التصرف في النفايات الصناعية والخاصة في دعم تنافسية المؤسسة التونسية بالأسواق الخارجية حيث أصبحت نظم التصرف المستديم في النفايات والإفرازات شرطا أساسيا لترويج المنتوج. وأفاد الوزير أن حجم الاستثمارات التي خصصتها الدولة لإزالة التلوث بالوحدات الصناعية فاق 137 مليون دينارا منذ دخول صندوق إزالة التلوث حيز العمل سنة 1991. وأكد ضرورة انصهار المؤسسات الصناعية التونسية في منظومة التصرف في النفايات الصناعية للتأقلم مع المعايير البيئية الجديدة بالأسواق العالمية و للاستجابة لمقاييس الجودة الشاملة للمنتوج الصناعي والتي أصبحت “حواجز تعيق تدفق السلع واكتساح الأسواق”. وتم خلال الملتقى الذي نظمته وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بتونس والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات توقيع اتفاقيات بين الوكالة وبعض المؤسسات لمعالجة النفايات الصناعية بوحدة جرادو.
