اكد السيد رضا قريرة وزير املاك الدولة والشوءون العقارية الحرص في تونس التحول على حسن التصرف في الاملاك العمومية وحفظها وصيانتها من التجاوزات التي يمكن ان تستهدفها الى جانب احكام توظيفها في المشاريع التنموية. واشار خلال ندوة صحفية عقدها صباح الثلاثاء بمقر الوزارة الى ان وزارة املاك الدولة والشوءون العقارية قد تولت منذ احداثها سنة 1990 ضبط خطة لحصر املاك الدولة واحداث لجان استقصاء وتحديد في الغرض بكل الولايات. وبعد ان ابرز الحرص على الحفاظ على الصبغة الفلاحية للاراضي الدولية سيما في ظل التوسع العمراني المتنامي ذكر الوزير باذن الرئيس زين العابدين بن علي في اطار تشجيع الاستثمار بتوفير اراض دولية لفائدة المستثمرين حتى تساهم املاك الدولة في عملية التنمية الشاملة. واستعرض في هذا الاطار ما اتخذته الدولة من اجراءات ترمي الي تدعيم مساهمة قطاع املاك الدولة في مجهود التنمية سيما في مجالات الصناعة والسياحة والسكن وتسوية وضعيات التجمعات السكنية. وفي ما يتعلق بمجال الصناعة والسياحة بين الوزير ان قطاع املاك الدولة يسهم في دعم المشاريع الاقتصادية والتنموية بالتفويت في قطع الاراضي المخصصة لاحداث مناطق صناعية وسياحية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية السياحية وكذلك لفائدة المجالس الجهوية والبلديات قصد تلبية حاجيات المستثمرين الى جانب المساهمة فيتوفير الاراضي لفائدة مشاريع الشراكة والاستثمار الخارجي. وذكر في هذا السياق باحداث لجنة صلب وزارة الصناعةوالطاقة والموءسسات الصغرى والمتوسطة تعنى بتشخيص العقارات الصالحة للقطاع الصناعي وتوفير رصيد عقارى يستجيب لتطلعات هذا القطاع بما يمكن من دفع الاستثمار والنهوض بالتشغيل. واوضح الوزير في معرض الحديث عن مساهمة قطاع الاملاك العمومية في دعم المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية ان الوزارة تولت منذ سنة 1996 التفويت في قطع اراضي لفائدة كل من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وبعض المجالس الجهوية والبلديات وذلك بهدف النهوض بالسكن الاجتماعي والاقتصادى لفائدة ضعاف الحال وتوفير السكن لذوى الدخل المحدود في اطار تدخلات صندوق التضامن الوطني 26/26 . واشار السيد رضا قريرة الى احداث لجنة بوزارة التجهيز والاسكان ممثلة فيها وزارة املاك الدولة والشوءون العقارية تسهر على تسوية وضعيات التجمعات السكنية المبنية علي املاك الدولة مبينا ان هذه اللجنة قد شرعت في ضبط قائمة هذه الوضعيات وتسويتها فضلا عن تكوين مدخرات عقارية واحالة عقارات دولية بالدينار الرمزى لفائدة البلديات قصد احداث مقاسم اجتماعية. وافاد في هذا الصدد بانه تم تشخيص العديد من هذه العقارات وبان العملية متواصلة بالنسبة لبعض البلديات. واضاف الوزير انه تم منذ سنة 1988 والى موفي سنة2008 التفويت في ما يزيد عن 8755 هكتارا من العقارات الدولية توزعت علي الجماعات العمومية المحلية والوكالات العقارية والمنشات العمومية والشركات فضلا عن مشاريع الشراكة والاستثمار الخارجي والاستثمار في المجالات ذات الصبغة الاجتماعية. وقد تمحورت اسئلة الصحافيين خلال هذا اللقاء بالخصوص حول مشاريع الاستثمار الخارجي والشراكة ووضعية الاراضي الفلاحيةواملاك الاجانب بتونس وملف الاحباس.