أشرف السيد محمد الغنوشي الوزير الاول يوم الاربعاء بالقصبة على موكب توقيع الملحقات التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية الرامية الى تحسين شروط وظروف العمل واقرار برنامج الزيادات في الاجور لسنوات 2008 و2009 و2010.وتولى السيدان عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والهادى الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التوقيع على هذه الملحقات التعديلية وذلك بحضور اعضاء المكتبين التنفيذيين لكلا المنظمتين. واعرب الوزير الاول في كلمة بالمناسبة عن الارتياح للنتائج الايجابية التي أثمرتها المفاوضات الاجتماعية التي تواصلت على مدى عشرة اشهر والتي كللت بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقيات مثمنا حرص المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف على انجاح هذه الدورة السابعة من المفاوضات في كنف الاحترام والتفاهم المتبادلين . ولاحظ ان المفاوضات الاخيرة دارت في ظروف خاصة وصعبة نظرا لتزامنها مع الازمة المالية والاقتصادية العالمية وما افرزته من تحديات جسيمة تجلت في الارتفاع الحاد لاسعار المواد الاولية والاساسية وركود الاقتصاد العالمي وتراجع الناتج المحلي الاجمالي في جل دول العالم . وبين ان الهاجس الاول من وراء المفاوضات الاجتماعية هو الحفاظ على مواطن الشغل والسعي الى خلق مواطن شغل اضافية ودعم القدرة الشرائية للمواطن موءكدا ضرورة بذل مزيد الجهد من قبل العمال والمنظمات ومختلف القوى الحية الوطنية من اجل التوقي من تداعيات الازمة العالمية على الاقتصاد الوطني وحماية مكاسب العمال والمؤسسات الاقتصادية من اجل مواصلة التقدم بمسيرة التنمية الوطنية . واكد ان الزيادة في الاجور لا بد ان تمثل حافزا لكل الاطراف على النهوض بالانتاجية مشيرا الى ان الانتاجية في تونس تعد الاقل مقارنة بالبلدان المنافسة وهو ما يتعين على الجميع العمل على تداركه . وشدد السيد محمد الغنوشي على ضرورة التزام كافة القوى الوطنية باربعة شروط اساسية وهي اليقظة من خلال التاهب للتطورات المحتملة التي قد يشهدها الوضع الاقتصادي العالمي والتحلي بروح المسؤولية سواء بالنسبة للعمال او المؤسسات بهدف الحفاظ على مواطن الشغل وتجنب غلق المؤسسات الاقتصادية وكذلك الحرص على مضاعفة العمل وتحسين الانتاجية باعتبارهما شرطان ضروريان للحفاظ على توازنات الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية على المدى البعيد الى جانب تكريس قيم التضامن بين كل الاطراف والفاعلين الاقتصاديين . واوضح انه سيتم في الفترة القادمة ارساء برنامج ضخم سيركز على دعم القدرة التنافسية للموءسسات الاقتصادية وترسيخ ثقافة وعقلية الجودة صلبها مذكرا في هذا الصدد بقرار الرئيس زين العابدين بن علي موءخرا تنظيم حوار وطني بمشاركة كل المنظمات والجمعيات الوطنية حول تحسين الانتاجية واذن سيادته بوضع سنة 2009 تحت شعار تحسين الانتاجية . واعرب السيد محمد الغنوشي عن ثقته في وطنية والتزام اعضاء المنظمات الوطنية وحرصهم على تجسيم الخيارات والبرامج التنموية التي اقرها رئيس الدولة في كنف التضامن والوفاق الوطني بما من شانه ان يمكن من رفع التحدى الناجم عن تقلبات الظرف الدولي . وفي تدخله بالمناسبة اعرب السيد الهادى الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باسم اعضاء المكتب التنفيذى عن بالغ الشكر والامتنان للرئيس زين العابدين بن علي لحرصه الدؤوب على النهوض بظروف العمل صلب الموءسسات والهياكل الوطنية وهو ما تجسمه هذه الدورة السابعة من المفاوضات الاجتماعية التي تواصلت 10 اشهر واسفرت عن زيادات في الاجور بالقطاع الخاص. ولاحظ ان هذه المفاوضات تزامنت لاول مرة مع تقلبات الظرف الاقتصادى العالمي وما افرزته من تحديات ادت الى تدهور توازنات السوق العالمية وتنامي ظاهرة التضخم المالي واحتداد المنافسة بين الاسواق في العالم. واضاف ان الحد من انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني يقتضي بالاساس العمل على الزيادة في الانتاجية والتوجه اكثر نحو التصدير ومعالجة ظاهرة الغيابات بالمؤسسات الاقتصادية والادارية باعتبار تاثيرها السلبي على مردودية المؤسسة وبما يكفل حماية مواطن الشغل والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. كما اكد المسوءولية المشتركة لمختلف المنظمات والاطراف الفاعلة في انجاح عمليات التفاوض الاجتماعي تحقيقا للمصلحة الوطنية. ومن ناحيته اكد السيد عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان هذه المفاوضات ترمي بالخصوص الى حماية القدرة الشرائية للشغالين مع الحفاظ على التوازنات العامة للاقتصاد الوطني. واعرب باسم اعضاء المكتب التنفيذى للمنظمة الشغيلة عن الامتنان للاحاطة الموصولة التي يشمل بها رئيس الدولة العمال وكذلك مؤسسات الانتاج سيما في هذا الظرف الاقتصادى العالمي المتقلب وما يطرحه من تحديات يتعين كسبها لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية. واوضح ان تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد تقتضي ايجاد حلول ناجعة لظاهرة الغيابات باعتبار ان ديمومة المؤسسة والنهوض بانتاجيتها مرتبط بمردود الاعوان وبمدى التزامهم المهني ووعيهم بجدوى البذل والعطاء. كما ابرز اهمية تحفيز الموءسسات الوطنية والمستثمرين الاجانب للنهوض بقطاع الاستثمار نظرا لدوره في توفير مواطن الشغل وبالتالي تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.