أخبار تونس- تحتضن تونس تحت سامي إشراف السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية من 08 إلى 11 مارس الجاري بضاحية قمرت أشغال الندوة العربية “التمثيل القانوني للمرأة العربية في البرلمان وأثره على تفعيل دورها التنموي” التي بحثت في جلسة أمس 10 مارس مسألة تفعيل آليات إدماج المرأة العربية في المجتمع الدولي” بمشاركة خبراء قانونيين عرب ودوليين وأكاديميين مختصين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وشؤون المرأة بالدول العربية. كما يشارك في الأشغال ممثلون عن المنظمات والاتحادات النسائية العربية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الأسرة والطفل والمرأة والبرلمانات العربية ووزارات التربية والتعليم العربية فضلا عن ممثلي عدد من المنظمات الدولية. وتعتبر الندوة مناسبة لإبراز إشعاع تجربة تونس في مجال تشريك المرأة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة والقضاء على مظاهر التمييز على أساس النوع الاجتماعي فعلى الرغم مما حظيت به المرأة العربية في الفترة الأخيرة من مكاسب قانونية وولوجها العديد من مجالات العمل كالمناصب القضائية والوزارية والتمثيل الدبلوماسي، لتسهم في بناء وطنها وتشارك في خوض معركة التنمية بشكل فعال إلا أن نسبة مشاركة المرأة العربية في صنع القرار لا زالت ضعيفة حيث تشير الإحصاءات إلى أن متوسط تمثيل المرأة العربية في البرلمان يقدر بأقل من 05 بالمائة حسب المنظمة العربية للتنمية الإدارية. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية واحتفالا باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل سنة وببادرة من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، من أجل بلورة رؤية مشتركة حول واقع مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة وفي الحياة السياسية بصفة خاصة وتقديم مقترحات للنهوض بحقوق المرأة السياسية على مستوى الوطن العربي. وتتضمّن الندوة أربع ورشات تتعلق ب : - الصعوبات والتحديات التي تقيّد مشاركة المرأة في الحياة العامّة ووصولها لمواقع القرار - مشاركة المرأة العربية في الحياة العامّة - تفعيل آليات إدماج المرأة العربية في المجتمع الدولي والعربي - المواجهة وبناء المستقبل: الآليات والفرص المتاحة وقدم السيد شكري بن يحي ممثل الأممالمتحدة، لدور المنتظم الأممي في النهوض بأوضاع المرأة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني الدولي ، مستعرضا نشاط الهياكل الإقليمية والدولية من أجل إدماج النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات التنموية والمضي قدما بالاجندا الدولية لحقوق المرأة وإقرار المساواة بين الجنسين. أما السيد عمار بوضياف رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق السياسية بجامعة تبسة الجزائرية فقد ألقى محاضرة حول “حقوق المرأة الجزائرية بين الإطار القانوني والواقع العملي” مبرزا بالخصوص أن الإطار التشريعي سلاح ذو حدين إذ بإمكانه أن يكون دافعا لحقوق المرأة وتطويرها مثلما يمكن أن يشكل عقبة أمام التمتع بحقوقها الكاملة في المجتمع. وذكر المحاضر بالأطر الدولية الداعمة لحقوق المرأة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة مشيرا إلى توافق الإطار الدستوري للجمهورية الجزائرية مع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في حين يستدعي الإطار القانوني الداخلي مراجعة في بعض بنوده التي تنقص من حقوق المرأة على غرار قانون الانتخابات وقانون الأسرة وان كانت تنقيحات سنة 2005 تداركت بعض الأخطاء في هذين المجالين. وأوصى في هذا الإطار بضرورة الارتقاء بالحقوق السياسية للمرأة وإقرار لجنة عربية للتفكير في آليات تفعيل دور المرأة في الحياة العامة. من جهتها بينت السيدة حياة الزواهرة مقررة تجمع لجان المرأة الوطني الأردني بمحافظة الزرقاء سعي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتفعيل دور المرأة في المجالس النيابية الأردنية مشيرة إلى تطور نسبة الترشح لهذه الهياكل وما يعكسه من حراك مجتمعي في مجال دعم مساهمة المرأة الأردنية في الحياة العامة والسياسية. وأضافت أن تفعيل آليات إدماج المرأة العربية في المجتمع الدولي لابد أن ينطلق من تطوير التشريعات الملائمة لطبيعة المرحلة ولتمكين المرأة من القيام بدورها كقيادية ومسؤولة في الشأن العام وهو ما يستدعي تظافر جهود كل الهياكل في الوطن العربي لإنجاح هذا المسار.
