قمرت 10 مارس 2010 (وات)- بحثت اشغال ندوة "التمثيل القانوني للمرأة العربية في البرلمان وأثره على تفعيل دورها التنموي" التي تتواصل بضاحية قمرت من 9 الى 11 مارس 2010 في مسالة تفعيل آليات إدماج المرأة العربية في المجتمع الدولي. وألقى السيد عمار بوضياف رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق السياسية بجامعة تبسة الجزائرية محاضرة حول "حقوق المرأة الجزائرية بين الإطار القانوني والواقع العملي" مبرزا بالخصوص أن الإطار التشريعي سلاح ذو حدين اذ بإمكانه أن يكون دافعا لحقوق المرأة وتطويرها مثلما يمكن أن يشكل عقبة أمام التمتع بحقوقها الكاملة في المجتمع. وذكر المحاضر بالاطر الدولية الداعمة لحقوق المرأة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة مشيرا الى توافق الإطار الدستوري للجمهورية الجزائرية مع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في حين يستدعي الإطار القانوني الداخلي مراجعة في بعض بنوده التي تنقص من حقوق المراة على غرار قانون الانتخابات وقانون الأسرة وان كانت تنقيحات سنة 2005 تداركت بعض الأخطاء في هذين المجالين. واوصى في هذا الاطار بضرورة الارتقاء بالحقوق السياسية للمرأة وإقرار لجنة عربية للتفكير في آليات تفعيل دور المرأة في الحياة العامة. من جهتها ابرزت حياة الزواهرة مقررة تجمع لجان المرأة الوطني الأردني بمحافظة الزرقاء سعي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتفعيل دور المرأة في المجالس النيابية الأردنية مشيرة الى تطور نسبة الترشح لهذه الهياكل وما يعكسه من حراك مجتمعي في مجال دعم مساهمة المرأة الأردنية في الحياة العامة والسياسية. وأضافت أن تفعيل آليات إدماج المرأة العربية في المجتمع الدولي لابد أن ينطلق من تطوير التشريعات الملائمة لطبيعة المرحلة ولتمكين المرأة من القيام بدورها كقيادية ومسؤولة في الشأن العام وهو ما يستدعي تظافر جهود كل الهياكل في الوطن العربي لإنجاح هذا المسار. وقدم السيد شكري بن يحي ممثل الأممالمتحدة، لدور المنتظم الاممي في النهوض بأوضاع المراة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني الدولي ، مستعرضا نشاط الهياكل الإقليمية والدولية من اجل إدماج النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات التنموية وللمضي قدما بالاجندا الدولية لحقوق المرأة وإقرار المساواة بين الجنسين.