بلغ العدد الجملي للمواصفات التونسية مع موفى العام المنقضي 10430 مواصفة 95 بالمائة منها ذات مرجع دولي وأوروبي و5 بالمائة تونسية بحتة. وأفاد السيد أيمن المكي المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في ندوة صحفية انتظمت اليوم الجمعة بمقر هذا الهيكل أن عدد المواصفات التونسية سيرتفع إلى 11700 مع موفى 2009 والى 15000 مع نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية 2007/2011. وأضاف أنه سيتم بحلول شهر أفريل المقبل رقمنة جميع المواصفات التونسية ووضعها على ذمة مستخدمي موقع “واب” المعهد خلال السداسية الثانية من 2009 لتيسير اقتناء هذه المواصفات عن بعد. وأوضح أن عدد المؤسسات التونسية المتحصلة على شهادات المطابقة لمواصفات الجودة العالمية بلغ 900 مؤسسة مع موفى 2008 وأن المعهد أسند مع نهاية نفس السنة 148 شهادة لمطابقة جودة المنتجات “علامة م ت” مذكرا بأن أول شهادة من هذا النوع تم إسنادها سنة 1986. ويعكف المعهد حاليا على تنفيذ برنامج تركيز وتطوير نقطة “الوطنية للإعلام حول الحواجز الفنية للتجارة” بالمعهد والذي يرمي أساسا إلى تقديم خدمات معلوماتية ووثائقية جديدة إلى قطاعات التصدير وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة. علما وأن المعهد يعتبر أول جهاز تقييس عربي وإفريقي يرسي مثل هذا النظام الإعلامي الآلي الموجه إلى المصدرين. وستسدى هذه النقطة نوعين من الخدمات تتمثل الأولى في خدمات اليقظة في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة فيما تهم الثانية خدمات اليقظة في مجال التصدير والذي يغطي كل الأنشطة المتعلقة باتفاقية الحواجز الفنية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة واتفاقية الصحة والصحة النباتية. وسيبدأ العمل بهذا النظام الذي ينجز بالتعاون مع المجلس الكندي للتقييس في مرحلته التجريبية بداية من موفى شهر فيفرى 2009 “على موقع الواب التابع للمعهد”.