أخبار تونس - شاركت تونس في المفاوضات الخاصة بالتن الأحمر في إطار الدعوة التي توجهت بها موناكو إلى البلدان الأعضاء في الاتفاقية الدولية للمحافظة على الأصناف البرية والمهددة بالانقراض ” سيتاس” بالدوحة من 13 الى 25 مارس 2010 حيث تم التصويت بالإجماع بعدم إدراج “التن الأحمر” ضمن هذه الاتفاقية ومواصلة الاتجار في هذا النوع من السمك بدون قيود. وكانت تونس ممثلة في وفد ضم ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من أجل بلوغ الحلول التوفيقية التي تتلاءم والمصالح الوطنية والأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة في مجال المحافظة على الموارد السمكية المتاحة والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يضطلع به نشاط صيد التن الأحمر. والجدير بالذكر أن اللجنة الدولية لصون التنيات المختصة تواصل أعمالها في مجالي إدارة وحفظ أرصدة التن الأحمر في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وفق الأرصدة السمكية المتاح استغلالها في كل منطقة. ويشار إلى أن تونس علاوة على النصوص الوطنية في ميدان الصيد البحري التي ينسحب مفعولها عموما على نشاط صيد التن، تعمل بالتدابير الفنية التي أقرتها اللجنة الدولية لصون التنيات التي أسست خلال الستينات وانضمت اليها تونس سنة 1997. وتفرض هذه التدابير خاصة منع صيد التن الذي يقل حجمه عن 30 كغ والتخفيض في فترة موسم الصيد إلى شهر واحد بالنسبة لموسم 2010 من 16 ماي إلى 14 جوان وتوزيع الرصيد الجملي من التن القابل للصيد إلى حصص لفائدة الدول الأعضاء وتجهيز مراكب صيد التن بوسائل متابعة بواسطة الأقمار الصناعية. ويرمي هذا التنظيم إلى المحافظة على التن الأحمر الذي بدأت أسرابه تتضاءل حسب اللجان العلمية الدولية المتخصصة جراء كثافة استغلاله.
