أخبار تونس – تعتمد تونس التأهيل كخيار استراتيجي بهدف النهوض بالمجالات والقطاعات الحيوية ومن أهمها القطاع الفلاحي الذي ما فتئ يحظى بعناية رئاسية كبيرة وبقرارات وإجراءات رائدة من أجل تحسين وتعصير أدائه على غرار برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية وقد أولى البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي 2009 2014 عناية بالقطاع لتأهيله وفق المعايير العالمية. في هذا الإطار تحادث السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس الجمعة 26 مارس بمقر الوزارة، مع وفد من البنك الدولي الذي يزور تونس لإعداد دراسة حول وضع آليات جديدة للقطاع الفلاحي تواكب التحولات النوعية والتكنولوجية بتونس. وثمن الوزير في هذا الصدد التقدم الملحوظ المسجل في انجاز مراحل الدراسة مبرزا أهميتها كآلية حديثة وردت ضمن بنود النقطة 20 للبرنامج الرئاسي المستقبلي من أجل إحكام استشراف آفاق القطاع وإكسابه القدرة التنافسية المطلوبة. وعبر بالمناسبة أعضاء الوفد عن ارتياحهم للمحادثات التي أجروها بتونس مع المصالح المعنية وعزم كل المتدخلين من إدارة ومهنة ومؤسسات مالية على تقديم الدعم اللازم لانجاز الدراسة. ويذكر أنه تم وضع برنامج خاص يهدف إلى تأهيل القطاع والنهوض به من خلال تطوير أداء المستغلات الفلاحية وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز تدخلات هياكل الدعم العمومية والخاصة في مجال الخدمات اللازمة للنهوض بمستوى أداء المستغلات. ويتضمن برنامج العمل لسنة 2010 اختيار 50 مستغلة فلاحية قابلة للتعصير في ميادين الحبوب والإنتاج الخاص بالتصدير ومنظومات تربية الماشية وذلك كدفعة أولى تليها دفعتان مماثلتان بخمسين مستغلة لسنة 2011 وسنة 2012 ثم تتضاعف الحصة إلى 100 مستغلة مرشحة للتأهيل النموذجي ابتداء من سنة 2013.
