أخبار تونس – يحتل القطاع الفلاحي مكانة هامة في الاقتصاد الوطني حيث يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي ويشغل القطاع حوالي 13,4% من اليد العاملة وتبلغ المساحة الجملية للأراضي 16.4 مليون هكتار كما تحظى الفلاحة في تونس بانتهاج تخطيط يرمي إلى تحسين مردودية القطاع وهيكلته باستمرار. ويتمتع القطاع الفلاحي بكثير من القرارات الداعمة لعل أهمها الإذن الرئاسي ليوم 18 سبتمبر 2008 الذي يرمي إلى استشراف آفاق الفلاحة التونسية ونوعية ادائها حتى أفق 2016 من خلال اعداد 16 خطة عملية تهدف إلى النهوض بالإنتاج وتطوير البحوث العلمية وتكثيف فرص الاستثمار. كما تدعمت الفلاحة بما تضمنه البرنامج الرئاسي المستقبلي للمرحلة القادمة ب23 قرارا رائدا لمضاعفة قدراته على مواكبة التحولات المناخية ورفع تحديات المرحلة. وتشرف على تنفيذ هذه الخطة العملية وزارة الفلاحة والموارد المائية من خلال فرق عمل متخصصة بمشاركة المختصين وأصحاب المهن لتشخيص الوضع الحالي للقطاع وكانت نتائج جل الخطط التي رصدتها فرق العمل قد كللت بالنجاح وتم رسم البرامج الفلاحية المستقبلية ويبدو ذلك جليا بعد التوصل إلى اعداد ميزانية سنة 2010 وتحيين أهداف المخطط الحادي عشر للتنمية (2007 – 2011) والمخطط المتحرك (2010 – 2014). ومن شأن القرارات المنبثقة عن سلسلة الجلسات الممتازة لمجالس الولايات التي يخص فيها رئيس الدولة كل جهة ببرامج تنموية استثنائية أن ترفع من مردودية النشاط الفلاحي وتدفعه باتجاه مزيد التعصير والتحديث. وشهدت سنة 2009 تنظيم سلسلة مسترسلة من الأيام الجهوية لدفع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي ولامست هذه التظاهرات إلى حد الآن 18 ولاية أفضت الى تشخيص وتمويل حوالي ألف مشروع بمبلغ استثمار يفوق 400 مليون دينار مما وفر الفرصة لحاملي الشهادات من الانتصاب للحساب الخاص وادماج ستة آلاف يد عاملة في دورة الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى رصد 22 بالمائة من ميزانية التنمية للوزارة بعنوان 2010 للتشجيعات والحوافز التي تسندها الدولة للفلاحين والبحارة. ويشمل البرنامج تأهيل 150 مستغلة على مدى ثلاث سنوات بمعدل 50 مستغلة سنويا (2010 – 2012) ليرتفع النسق ابتداء من سنة 2013 ليبلغ 100 مستغلة سنويا وذلك ضمانا لتطوير القدرات التنافسية لمنظومات الانتاج لمجابهة المنافسة في ظل تحرير تجارة المنتجات الفلاحية عالميا. وينسحب مجهود التأهيل على الهياكل المهنية التي يصل عددها الى 2800 هيكل مهني متنوعة بين شركات تعاونية قاعدية ومركزية ومجمع تنمية فلاحية ومجامع تنمية فلاحية. وتشهد الفلاحة التونسية منذ الاستقلال نموا مطردا مكن البلاد من تحقيق نسبة كافية من الأمن الغذائي وبلغت نسبة تغطية الحاجيات الوطنية في مجال الحبوب 48%، و100% في مجال تربية الماشية و88% في مجال الزيوت ورغم تطور بقية القطاعات لا تزال الفلاحة تحتل مكانة هامة في الاقتصاد والمجتمع.
