بين السيد الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في لقائه يوم الثلاثاء بممثلي الصحافة الوطنية ان جهود اصلاح قطاع التعليم العالي تتواصل بنسق حثيث سيما من خلال استكمال تركيز منظومة “امد” بهدف تنويع مسالك التكوين وتوجيهها اكثر نحو التكوين التطبيقي بما يساعد على تحسين تشغيلية الخريجين.ويبلغ عدد الاجازات التطبيقية 478 والاجازات الاساسية 216 والاجازات ضمن نظام البناء المشترك بين المؤسسات الجامعية والمهنيين 26 اجازة ويتجه الاهتمام ايضا الى دعم طاقة الاستيعاب فى مرحلة الماجستير المهني وفتحها امام خريجي الجامعات ممن وجدوا صعوبات فى الاندماج فى سوق الشغل. وانتظمت للغرض مناظرة حسب الملفات السنة الماضية افضت الى قبول حوالي 6 الاف طالب وينتظر ان تنتظم مناظرة مماثلة خلال الاسابيع القادمة لقبول بين 5 الاف و6 الاف طالب اضافي. ويتم السعي ايضا الى تعزيز التكوين التطبيقي للطلبة ودعم حضورهم فى منظومة الانتاج عبر تكثيف التربصات او وحدات التكوين بالتداول بين الجامعات والموءسسات الاقتصادية كما يرتكز العمل خلال الفترة القادمة على ارساء منظومة متكاملة للاشهاد توفر لخريجي التعليم العالي قيمة علمية مضافة عالية وتتيح لهم امكانيات تشغيلية كبيرة فى تونس والخارج. وبين السيد الازهر بوعوني لدى تعرضه لموضوع تكوين المهندسين فى تونس ان عدد الخريجين يناهز 4 الاف مهندس سنويا وان الهدف هو بلوغ 7 الاف مهندس فى افق 2012 مشيرا الى انه ينتظر احداث مدرسة وطنية للمهندسين ببنزرت فى اطار التعاون التونسي الفرنسي بعد ان شهدت السنة الجامعية الحالية فتح معهد تحضيرى للدراسات الهندسية بقفصة ومرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية بالقيروان. وانتظمت كذلك السنة الماضية مناظرة وطنية لحاملي الاستاذيات فى الفيزياء والكيمياء والاعلامية والرياضيات والجيولوجيا للالتحاق بمرحلة تكوين المهندسين افضت الى قبول نحو 600 مترشح يواصلون اليوم تكوينهم بمدارس المهندسين وينتظر اعادة التجربة السنة الجارية. ويناهز عدد الطلبة التونسيين المرسمين فى الاختصاصات الهندسية بالخارج خلال هذه السنة الجامعية 964 طالبا (كلهم ممنوحون) من بينهم 772 فى المرحلة الثانية من مدارس المهندسين الى جانب 403 طالب يعدون رسائل دكتوراه فى جامعات اجنبية. وبخصوص التعاقد بين الوزارة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث لاحظ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ان هذا التمشي يقوم على تعهد الجامعات بتحقيق جملة اهداف نوعية وكمية حسب مبدا العقد وفق الاهداف وهو يرمي بالاساس الى تحفيز مؤسسات التعليم العالي والبحث على تجويد التكوين وارساء علاقات شراكة علمية مع مؤسسات اجنبية. وبين ان برنامج جودة التعليم العالي الذى تناهز كلفته 20 مليون دينار ويمتد على اربع سنوات سجل انطلاقة واعدة حيث تم وضع 12 مشروعا موزعة على 7 مؤسسات جامعية باعتمادات قيمتها 4 ملايين و500 الف دينار. وذكر بالقرارات الرئاسية التى شملت المنظومة الوطنية للبحث العلمي خلال المجلس الوزارى المنعقد بتاريخ 14 اكتوبر 2008 حيث تم التركيز على القطاعات التنموية على غرار المياه والبيئة والبيوتكنولوجيا والطاقة والبذور والمشاتل موضحا ان النية تتجه نحو التخلي عن الاجراءات المبسطة لاحداث مخابر ووحدات البحث وذلك بمضاعفة العدد الادنى المطلوب من الباحثين والاساتذة بالنسبة الى كل صنف من هذه الهياكل والتفكير فى احداث مجمعات بحث لتجويد نتائج البحوث وتثمينها وترشيد الموارد المادية والبشرية. وحول موضوع انتاج البحوث العلمية اوضح الوزير ان سنة 2007 شهدت مناقشة 363 دكتوراه فى كل الاخصاصات و1141 ماجستير ونشر 1849 مقالة علمية فى مجلات مفهرسة و524 مقالة فى مجلات غير مفهرسة. كما تعرض الوزير الى القانون الجديد المتعلق بالتمديد فى سن التقاعد لبعض اصناف اساتذة التعليم العالي وهو يرمي بالخصوص الى مزيد الاستفادة من الكفاءات العلمية التونسية والاستعانة بهم فى تاطير الاساتذة الشبان والباحثين سيما ان 16 بالمائة فقط من اجمالي عدد المدرسين فى التعليم العالي هم من المحاضرين واساتذة التعليم العالي.
