افتتحت عشية اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة اشغال الدورة السادسة عشرة للجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية برئاسة السيد محمد الغنوشي الوزير الاول ونظيره بالمملكة المغربية السيد عباس الفاسي وبحضور اعضاء وفدي البلدين. واكد السيد محمد الغنوشي في كلمته بالمناسبة ان هذه الدورة تبرز مجددا تميز العلاقات الثنائية بفضل الارادة التي تحدو الرئيس زين العابدين بن علي وجلالة الملك محمد السادس وحرصهما على مزيد تطويرها وتعزيزها مثمنا الحركية المكثفة التي يشهدها التعاون الثنائي ثمرة العزم المشترك على اثراء وتنويع مجالات هذا التعاون وتفعيل الياته خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين. وابرز الحرص المشترك على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الماضية للجنة الكبرى المشتركة المنعقدة في الرباط وتامين المتابعة المستمرة لمختلف الاتفاقيات التي اثمرتها من خلال اجتماعات عدد من اللجان القطاعية وفرق العمل المتخصصة مبينا ان الدورة الحالية تعد مناسبة لتقييم مسيرة التعاون واستشراف افاق جديدة لها واستنباط افضل السبل لمزيد تعزيزه تجسيما لتوجهات قائدي البلدين. وبعد ان نوه بما توصل اليه اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق والاجتماعات التحضيرية للخبراء من نتائج هامة اعرب الوزير الاول عن الامل في ان تفضي هذه الدورة الى توصيات عملية واتفاقات جديدة تساهم في مزيد توطيد عرى الاخوة والتعاون. واكد ضرورة العمل على الاستفادة القصوى من الامتيازات التي يوفرها الاطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية بين البلدين على المستويين الثنائي والاقليمي خاصة في اطار اتفاقية اغادير العربية المتوسطية للتبادل الحر ومواصلة الجهد لرفع حجم المبادلات التجارية ليبلغ المستهدف المقدر ب500 مليون دولار سنويا. وابرز في هذا الاطار اهمية دور رجال الاعمال والغرف الاقتصادية في استكشاف وتشخيص مشاريع الشراكة في المجالات الهامة والواعدة كالخدمات والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة والبيئة وضرورة تفعيل الاليات التي تم احداثها لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتطويرها. ولاحظ ان احتضان تونس يومي 10 و11 ماي الجاري للدورة الثانية لمجلس اصحاب الاعمال المغاربيين واعتزام مجلس اصحاب الاعمال التونسي المغربي عقد اجتماعه على هامش هذه الدورة سيمثل مناسبة هامة لبحث افضل السبل الكفيلة بدعم تبادل التجارب والخبرات واحكام توظيف الامكانيات المتاحة لتطوير علاقات التعاون والشراكة. وبين السيد محمد الغنوشي ان تونس والمغرب يراهنان على النهوض بالموارد البشرية وتنمية الكفاءات بالبلدين لتدعيم مقومات اقتصاد المعرفة والارتقاء بالقدرة التنافسية واستحثاث وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي معربا عن ارتياحه لما يشهده التعاون الثنائي في هذا المجال من حركية ايجابية خاصة في قطاعات البحث العلمي والتبادل الطلابي والتكوين المهني والشباب والرياضة والثقافة. واكد ان رفع التحديات وكسب الرهانات يستوجب توخي روءية استشرافية قوامها تحديد جملة من الاولويات في القطاعات الاستراتيجية التي يتعين التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة مبرزا اهمية الاستفادة من تقرير لجنة التفكير لدفع التعاون الثنائي من خلال بلورة جملة من المقترحات والتصورات العملية للارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة الى افضل المراتب. واوضح ان التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم وما خلفته الازمة المالية العالمية من تداعيات تستوجب تعزيز التضامن واحكام التشاور والتنسيق والعمل على دفع التعاون على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف مؤكدا اهمية تكثيف الجهود لدفع مسيرة العمل المغاربي المشترك وتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومصيريا لكل شعوب المنطقة. وابرز ضرورة استحثاث الخطى على درب تحقيق الاندماج الاقتصادي نظرا لاهميته في دفع مسيرة التكامل وتحقيق التقارب بين الشعوب ورفع قدرة البلدان المغاربية على الانخراط الفاعل في المنظومة الاقتصاية العالمية والاخذ باسباب التقدم والرفاه. واوضح الوزير الاول ان مصالح البلدين الاستراتيجية في اطار الفضاء الاورومتوسطي تقتضي مزيد تنسيق المواقف وتضافر الجهود لاعطاء الدفع المنشود للشراكة المتكافئة بين ضفتي المتوسط وتكريس مبادىء التنمية المتضامنة واكساب الهياكل والاليات الموءطرة للتعاون الاورومتوسطي النجاعة المرجوة وتجسيم المشاريع الكبرى المشتركة التي تم اقرارها للغرض. واكد السيد عباس الفاسي من ناحيته ان هذه الدورة تمثل لبنة جديدة في سبيل تطوير التعاون الثنائي وتوسيعه واستشراف افاق ارحب بما يحقق تطلعات البلدين الشقيقين تجسيما لتوجهات قائدي البلدين الملك محمد السادس وأخيه الرئيس زين العابدين بن علي اللذين ما فتئا يحيطان العلاقات الثنائية بعنايتهما السامية ويثريانها بتوجيهاتهما السديدة بما يجعل منها نموذجا يحتذى وقاطرة للتعاون والتكامل والاندماج. ولاحظ ان انتظام الاجتماعات واللقاءات الثنائية والالتزام بما يقع الإتفاق عليه خلال مختلف دورات اللجنة الكبرى المشتركة يضفي على التعاون الثنائي طابع الحيوية والتقدم المستمر ويحفز على المزيد من الجهد للسير قدما في سبيل استثمار المنجز المحقق والرقي بالعلاقات التونسية المغربية الى أفضل المستويات وأشار السيد عباس الفاسي الى أن السنة المنقضية قد عرفت تقدما حثيثا في تنفيذ مقتضيات وبنود الدورتين 14 و 15 موءكدا الحرص على أن يستجيب التعاون لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين ويواكب التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم. وأوضح أن التعاون في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي والتبادل الطلابي والثقافة والشباب والرياضة والاعلام والاتصال يبقى مصدر ارتياح لدى الجانبين. وقال انه رغم الحصيلة الإيجابية المحققة فان التطلع مشترك لبذل المزيد من الجهد للرقي بالعلاقات في ابعادها المختلفة لتحقيق الأهداف المرسومة خاصة في المجال التجاري الذي مازال دون مستوى امكانيات وقدرات البلدين الاقتصادية والبشرية والطبيعية داعيا الى العمل على توسيع حجم المبادلات التجارية بما يخدم المصالح المشتركة ويتماشى مع بنود اتفاقية /اغادير/ ويمكن من ارساء شراكة ثنائية تساهم في إقامة استثمارات تكاملية وانتاجية بين البلدين وباتجاه الأسواق الخارجية الواعدة. ودعا الوزير الاول المغربي رجال الأعمال والمستثمرين في جميع المجالات بالبلدين الى الدخول في شراكات حقيقية والقيام بالدور المنتظر منهم في تفعيل وتنشيط التعاون بين البلدين. وأشاد بالجهود المحمودة والمبادرات التي ما فتئ يطلقها الملك محمد السادس وأخوه الرئيس زين العابدين بن علي والهادفة الى خدمة الانسان والرفع من قيمته على كافة المستويات ملاحظا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمملكة المغربية ومبادرة الرئيس بن علي في ما يتعلق بالسنة الدولية للشباب وانشاء صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر تشكلان خير مثال على ذلك. وأبرز المستوى الرفيع الذي يتميز به التنسيق والتشاور السياسي بين تونس والمغرب في المحافل الدولية والاقليمية خاصة في ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها اتحاد المغرب العربي والعمل العربي المشترك والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والشراكة الأورومتوسطية والعلاقات جنوب/جنوب مشددا على مزيد تكثيف التواصل والتشاور والتنسيق. وكان السيد محمد الغنوشي أجرى قبل ذلك محادثة مع السيد عباس الفاسي تناولت نتائج أشغال اللجنة التحضرية للدورة السادسة عشرة للجنة الكبرى المشتركة وجدول أعمال الدورة ومشاريع الاتفاقيات المعروضة للتوقيع. كما تناولت المحادثة جملة من المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
