“منظومة القروض الصغيرة:من التأسيس إلى نجاعة الأداء وحسن التصرف”، ذلك هو محور الندوة الإقليمية لولايات تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) التي أشرف على افتتاح أشغالها السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية اليوم السبت بولاية منوبة. ويتوج هذا اللقاء سلسلة الندوات الإقليمية التي نظمها البنك التونسي للتضامن طيلة شهر جانفي المنقضي في مختلف جهات الجمهورية. وتسعى هذه الندوة إلى تقييم حصيلة انجازات منظومة القروض الصغيرة في تونس بعد مرور عشر سنوات على إحداثها “سنة 1999′′ على مستويات إسناد القروض وصرف الاعتمادات ونسب الاستخلاص. وتعتبر منظومة القروض الصغيرة مكونا أساسيا في المنظومة الوطنية للتضامن التي أرسى دعائمها الرئيس زين العابدين بن علي وهي تضطلع بدور هام في رفع تحديات المرحلة القادمة وخاصة على مستوى تطوير إحداث مواطن الرزق والتركيز على التدخلات النوعية من اجل تثبيت أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأعلن السيد محمد رشيد كشيش بالمناسبة عن القرارات الرئاسية لدعم الموارد الذاتية للجمعيات المسندة للقروض والمتمثلة في المحافظة على نسبة الفائدة الحالية 5 بالمائة سنويا مع إضافة عمولة دراسة ملف تستخلص مرة واحدة في حدود لا تتعدى 5ر2 بالمائة من مبلغ القرض. كما تتمثل هذه القرارات في مراجعة منحة النشاط بطريقة متدرجة حسب مبلغ القرض بما يشجع الجمعيات على إسناد قروض بمبالغ تساهم في دعم التشغيل والانتصاب للحساب الخاص. وأبرز الوزير أن هذه الندوات تهدف إلى دعم المحتوى التنموي للقروض الصغيرة وذلك بالتقيد بالفئات المستهدفة من هذه الآلية مع إعطاء الأولوية إلى أصحاب الاختصاصات المهنية والمنتفعين باليات التأهيل والتكوين بصفة عامة فضلا عن اعتماد تمويل ملائم وتوجيه القروض نحو مستحقيها من الشرائح الاجتماعية الضعيفة. وأضاف أنها ترمي أيضا إلى اعتماد منهج النجاعة في التصرف من خلال تطوير نسب الاستخلاص وتعزيز مقومات أسس التصرف السليم عبر إرساء التصرف الجماعي داخل الهيئات المديرة واعتماد أساليب التصرف الحذر للمحافظة على التوازنات المالية للجمعيات. وقد تمكنت هذه الجمعيات خلال السنوات العشر المنقضية من إسناد حوالي 359 ألف قرض بمبلغ يفوق 302 مليون دينار استفادت منها الجهات الغربية بحوالي 50 بالمائة من مبلغ القروض. واستأثر قطاع الفلاحة الصغرى بنسبة تناهز 42 بالمائة.
