يوفر قطاع الصيد البحري سنويا حوالي 105 آلاف طن منها 90 ألف طن مخصصة للسوق الداخلية وتوجه البقية للتصدير. وتبلغ العائدات السنوية لهذا القطاع ما قيمته 260 مليون دينار.ويؤمن نشاط الصيد البحري مواطن شغل لنحو 100 ألف عامل من بينهم 55 ألف عامل قار. وقد شهد القطاع خلال المدة الأخيرة انخفاضا في المردودية بالإضافة إلى بروز ظاهرة الصيد العشوائي والجائر الذي يضر بالمخزون السمكي وبالثروة البحرية الوطنية. ولتجاوز الصعوبات التي يشهدها القطاع اقر رئيس الدولة مؤخرا جملة من الإجراءات تهم ثلاثة محاور وتتعلق بالوقاية والتشريع من ناحية وبالمسائل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من ناحية أخرى. مجمل هذه التوضيحات قدمها السيد الهاشمي الميساوي المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك في حديث مع جريدة “الفلاح” التي يصدرها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وقد أشار بالخصوص إلى القرار الرئاسي المتعلق بوضع خطة متكاملة لتحفيز المستثمرين وخاصة حاملي الشهادات العليا على الاستثمار في تربية الأسماك من خلال اعتماد تقنيات الأقفاص العائمة علما وان قطاع تربية الأسماك في منطقة البحر الأبيض المتوسط يوفر 30 بالمائة من الإنتاج السمكي مقابل 6ر3 بالمائة في تونس.