عقدت لجنة المتابعة التونسية الليبية اجتماعها، اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس بإشراف السيدين محمد رضا بن مصباح، وزير التجارة والصناعات التقليدية ومحمد علي الحويج، أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة بليبيا. وخصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة 22 للجنة العليا التنفيذية المشتركة التونسية الليبية. وأفاد السيد محمد رضا بن مصباح أنه تم خلال الفترة المنقضية قطع خطوات هامة نحو تنفيذ عديد القرارات المنبثقة عن اللجنة العليا التنفيذية المشتركة وإنجاز العديد من البرامج والمشاريع المشتركة. وخص الوزير بالذكر “البطاقة المصرفية وبرنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة والمطابقة والمنفذ الجمركي” مبرزا الحرص على استكمال هذه المشاريع والبرامج للإعلان عن دخولها الفعلي حيز العمل خلال الدورة القادمة للجنة للعليا التنفيذية المشتركة. وقال إن “المرحلة الراهنة تقتضي بذل مزيد من الجهد لتدارك التأخير الحاصل على مستوى تنفيذ بعض القرارات الأخرى للجنة العليا التنفيذية قبل موعد اللقاء نصف السنوي”. وأكد أهمية “مزيد تضافر جهود كل الأطراف وتعبئة الطاقات لبلوغ مراحل متقدمة من التكامل والاندماج” بين البلدين الشقيقين. وذكر أن لجنة الآفاق المستقبلية التي تعقد بالتوازي مع لجنة المتابعة ستعمل على بحث السبل الكفيلة بإعطاء حركية قوية للعلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين و”استكشاف مجالات جديدة للتعاون في إطار رؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار مصالح البلدين الاستراتيجية وتؤسس لشراكة متينة وفاعلة”. من جانبه دعا السيد محمد علي الحويج، إلى “تفعيل العمل” باتفاقيات “الحريات الأربعة” /التجارة والاستثمار والتنقل والإقامة/ و”إزالة كامل العراقيل أمام تحرير التبادل التجاري وفقا لاتفاقية التبادل والعمل على تحديثها”. كما دعا إلى “العمل على وضع برنامج للشراكة الصناعية والزراعية والخدماتية” وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين و”إحداث مصرف ليبي تونسي برأسمال مليار دولار ودمج المصارف المشتركة في مصرف واحد” إضافة إلى “الإسراع في وضع برنامج زمني لتنفيذ مشروع نقل الغاز بين مليتة وقابس”. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا قارب 2 مليار دينار سنة 2009 ويسعى البلدان إلى تجاوز هذا الحجم. وتشتمل المبادلات التجارية بين البلدين بالخصوص على منتجات الصناعات الغذائية والكيميائية والميكانيكة والكهربائية ومواد البناء. وسيتم تطوير وتحديث اتفاقية التبادل الحر الثنائية من خلال تعديل بعض الأحكام وإضافة أحكام أخرى جديدة تترجم رغبة البلدين في معاملة السلع المتبادلة كمعاملتها داخل البلد الواحد. وساهم برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة إلى حد الآن في تسهيل انسياب السلع بين البلدين وسيتم تطوير هذا البرنامج من خلال إقرار الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة والمطابقة الجاري بها العمل بالبلدين بالنسبة إلى المنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة. وستسمح هذه الآلية الجديدة بتخفيف العبىء على مؤسسات البلدين المصدرة بشكل منتظم والحاملة لعلامة المطابقة وعلامة الجودة حيث سيتم إعفاؤها من إجراء التحاليل عند كل عملية تصديرية باعتبار أن كل منتوج مستهلك في أحد البلدين يمكن استهلاكه في البلد الآخر. ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية في ليبيا 176 مليون دولار من خلال استثمارات في 27 مشروعا في مجالات مختلفة على غرار إنتاج الأدوية والصناعات الغذائية ومواد البناء والأشغال والمقاولات.
