تونس-الصباح: سينطلق بداية من غرة مارس 2009 العمل بوجوب شهادة المطابقة للمواصفات على كافة السلع التونسية عند تصديرها إلى السوق الليبية ونفس الشيء بالنسبة للسلع الليبية وذلك حسب برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين تونس وليبيا الذي دخل حيّز التطبيق الفعلي بداية من غرة جانفي 2008. والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات تعني الاكتفاء بوثيقة الدولة المصدرة على أن المنتوج مطابق للمواصفات دون الحاجة إلى إخضاعه للتحليل وتأشير الدولة المصدّر لها. ويندرج تنفيذ اتفاق التعاون التونسي الليبي في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة في اطار تدعيم العلاقات المتميزة القائمة بين تونس وليبيا وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري وتنفيذا لتوصيات اللجنة العليا التنفيذية المشتركة التونسية الليبية. كما انه ياتي استجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين بما يسهل عملية انسياب السلع بين البلدين وتفادي العوائق الناجمة عن اجراءات المراقبة الفنية والصحية وطول اجال الاجراءات القمرقية والحد من اكتظاظ السلع على مستوى المنافذ الحدودية والتخفيض من كلفة المنتوجات المتبادلة. هذا الى جانب دوره في تحسين محيط الاعمال والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين ودفع الاستثمار والمبادلات التجارية. ويؤكد هذا الاجراء كذلك التكامل الثنائي بين تونس وليبيا في عديد المجالات الاقتصادية وخاصة السياحة والصناعة والمعادن والزراعة والصيد البحري والبيئة والبنية الأساسية والنقل وتقنية الاتصال والمعلومات والقمارق. هذا الى جانب التعاون بين البلدين في دعم الموارد البشرية وخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاعلام والشباب والرياضة والشؤون القنصلية وتنمية المنطقة الحدودية. تطور هام في التبادل التجاري ومن شأن هذا الاجراء الخاص بالعمل بوجوب شهادة المطابقة للمواصفات على كافة السلع التونسية والليبية الموردة والمصدرة نحو البلدين ان يساهم في مزيد تطوير حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا الذي شهد نسقا تصاعديا خلال السنوات الاخيرة ليمر من 960 مليون دينار سنة 2004 الى حوالي الف و800 مليون دينار سنة 2006 الى حدود 2.6 مليار دينار سنة 2008. وكانت تونس وليبيا عملا في السنوات الأخيرة على تكثيف جهود كل الأطراف لمزيد تسهيل انسياب السلع بين البلدين، وزيادة حجم المبادلات التجارية وتنويع قاعدتها وتطوير التعاون بين غرف التجارة في البلدين وخاصة نشاط الغرفة الاقتصادية المشتركة، الى جانب المشاركات المتبادلة في المعارض والتظاهرات الاقتصادية المقامة في كلا البلدين وخاصة معرض طرابلس الدولي. وتعتبر ليبيا الشريك الاول لتونس على المستوى المغاربي والعربي، والخامس عالميا بعد كل من فرنسا وايطاليا والمانيا واسبانيا . استثمارات ومشاريع مشتركة ويفوق حجم الاستثمارات التونسية في ليبيا المليارين ونصف المليار دينار تونسي، ويبلغ عدد المشاريع الاستثمارية التونسية في ليبيا قرابة 30 مشروعا بقيمة تقارب ال200 مليون دولار تنشط بالخصوص في قطاعي الصناعة والخدمات. في حين، يصل عدد المؤسسات الليبية المستثمرة في تونس الى 40 مؤسسة منها 31 صناعية وستة مؤسسات سياحية وثلاث وحدات في مجال الخدمات، ساعدت على توفير نحو ما يزيد عن ال3آلاف فرصة عمل لتكون ليبيا بذلك رابع بلد عربي مستثمر في تونس، كما تستفيد ليبيا بنسبة 7 بالمائة من الصادرات التونسية، وتبلغ نسبة الصادرات الليبية الى تونس 7 بالمائة ايضا من حجم مبادلاتها الخارجية. وكانت ليبيا استثنت الشركات التونسية من شرط توفير خمسة الاف دينار ليبي للاستثمار فيها تشجيعا للتكامل الاقتصادي بين البلدين هذا الى جانب استثناء الرعايا التونسيين من شرط التاشيرة لدخول أراضيها. كما تم في 26 افريل 2008 التوقيع النهائي على الاتفاقية الثنائية الجديدة في مجال النقل الجوي المتعلقة بفتح الاجواء بالحرية الثالثة والرابعة بين البلدين بما يعني رفع القيود عن عدد من الرحلات في الاتجاهين بصفة تساعد على دعم الربط الجوى بينهما .
